حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وهو وكيل) ذكره ليوافق ما سيأتي.

قوله: (على الاتصال) ذكره لكونه مثالا للمقارنة في كلام المصنف وليس شرطا للتغرير لحرية الولد، ولا للرجوع بقيمته وعلى كل فذكر الشارح له ليس في محله لأن كلامه في التغرير الموجب للفسخ، ولذلك حذر منه شيخ الإسلام في المنهج فراجعه.

قوله: (ولو غر بحرية أمة) سواء وقع التغرير في العقد أو قبله أو بعده كما نقله العلامة العبادي عن شيخنا الرملي. قوله: (أم عبدا) وهذا حر بين رقيقين.

قوله: (حرا كان إلخ) ويطالب الحر حالا وكذا المكاتب والمبعض ويطالب غيرهم بعد العتق ولو لبعضه أخذا من مطالبة المبعض كما تقدم لكن بعد اليسار ولو قال المصنف لمالكه بدل سيدها كان أولى ومعلوم، أنه لو كان المغرور عبدا لمالك الولد لم يلزمه شيء. قوله: PageV03P268

قبل العلم إلخ) ويعلم كونه قبله أو بعده بالولادة فإن وضعته قبل ستة أشهر ولحظتين من وقت العلم فهو حر قاله الزركشي. قوله: (حر) أي ينعقد حرا على المعتمد. قوله: (لا يتصور) قال شيخنا الرملي هو للغالب فلا يرد كون سيدها مريضا عليه دين مستغرق، أو سفيها أو مفلسا أو مكاتبا وأذن لهم في التزويج أو كونها مرهونة أو جانية، وزوجت كذلك أو كون اسمها حرة أو أريد بالحرية العفة عن الزنى لظهور القرينة. قوله: (عتقت) قال شيخنا الرملي مؤاخذة له بإقراره لا بقوله المذكور وفيه نظر لأنه يلزم سبق حريتها على العقد فيتوقف على إذنها فتأمله. قوله: (من وكيله) فيرجع الزوج عليه وهو على من غر سواء هي أو سيدها، وعلى هذا لو وجد منهما معا فعلى كل نصف الغرم كما في المنهج.

قوله: (بخلف الشرط) راجع للعقد والظن راجع لما قبله وتقدم أن ما بعده كذلك فهو من خلف الظن أيضا. قوله: (بعد العتق) أي ولو لبعضها أو اليسار ما لم تكن مكاتبة وإلا طولب حالا كما مر. قوله: (الجاني) أي الحر. قوله: (عبدا) أي لغير سيدها. قوله: (برقبته) فإن كان عبدا للمغرور فحق سيدها على سيد المغرور. قوله: (للسيد) أي للأمة الأولى لمالك الولد كما مر. قوله: (ولا يتصور إلخ) لأن الأم رقيقة فلا ترث، وحصة أم الأم المذكورة في رقبة الرقيق كما مر، فإن كانت رقيقة أيضا، فكلها للأب فإن كان رقيقا أو جانيا فكلها لأم الأم الحرة، وإلا فلبيت المال فتأمل.

قوله: (ومن عتقت) ولو بكمال حريتها في مبعضة أو بوجود صفة في معلقة أو بأداء نجوم في مكاتبة، وكذا بتصديق زوجها لها في دعواها الحرية لكن يصدق السيد إن أنكرها ولا يسقط من المهر شيء، لو فسخت قبل الدخول لأنه حقه وليس لزوجها لو عتق أن يتزوجها لأن أولادها أرقاء بزعم السيد، وهل للسيد تزويجها مع زعمه بقاء الزوجية راجعه.

قوله: (تخيرت) أي إن كانت كاملة وإلا كصغيرة ومجنونة، فحتى تكمل وللزوج وطؤها قبل الفسخ وعليه لمعتقها المهر المسمى إن وطئ قبل العتق وإلا فمهر المثل. قوله: (بريرة) بموحدة مفتوحة فمهملة مكسورة فتحتية ساكنة فمهملة مفتوحة وقوله عبدا. اسمه مغيث. قوله: (تحت حر) خلافا لأبي حنيفة.

قوله: (ولو عتقا معا) وكذا لو مات أو عتق بعد عتقها، وقبل فسخها فلا خيار أيضا. PageV03P269

قوله: (على الفور) نعم لو طلقها رجعيا قبل العتق أو بعده وقبل سقوط الخيار أو تخلف إسلام، فلها انتظار البينونة فإن فسخت حينئذ، وقف إلى تبين الحال. قوله: (مريدة له) حال من فاعل قالت. قوله: (إن أمكن) أي بأن لم يكذبها ظاهر الحال كما عبر به في الشرح والروضة.

— صفحة ٧٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।