حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (كما شملته العبارة) المناسب له أن لا يجعل هذه مما شملته العبارة لوجود الخلاف فيها، المعلوم بقوله. وقيل لا خيار له مطلقا وما سلم من الاعتراض أحد وإن بلغ الغاية القصوى.

قوله: (فلا خيار له) هو المعتمد. قوله: (على الفور) هو المعتمد. قوله: (وينفرد إلخ) هو المعتمد. قوله: (وتعقبه الرافعي إلخ) يقال عليه حيث قيل بالبطلان في الخلف، فهو أقوى من عيب النكاح فلا يقاس.

تنبيهان: أحدهما: محل عدم الخيار إذا بان مثله على ما تقدم في غير العيوب بقرينة ما سبق قال شيخنا ومحله أيضا في النسب والحرفة والعفة أما غيرها، كالقبح والبياض والسمرة والثيوبة والجمال فالمثلية فيها لا تسقط الخيار لهما فراجعه. ثانيهما أنه استفيد مما ذكر أن عدم الكفاءة هنا وفيما يأتي لا يبطل النكاح وقد تقدم في موضعها خلافه فلينظر التوفيق بين الموضعين وحمل ما هنا على ما سيأتي في خلف الظن لا يستقيم.

قوله: (ولو ظنها إلخ) هو لبيان أن الظن ليس كالشرط وذكره مثال لقاعدة هي لو ظن أحد الزوجين في الآخر، وصفا فأخلف فلا خيار، والمراد في غير العيوب بقرينة ما سبق وسيشير الشارح إليه. قوله: (وهي) أي الكتابية أو الأمة تحل له. قوله: (البحث أو الشرط) فالواو في عبارة المنهج بمعنى أو.

قوله: (وهذا هو المنصوص إلخ) فيه اعتراض على المصنف في تعبيره بالأظهر، لأن للخلاف طرق كما ذكره الشارح على أنه لا يجوز نسبة مقابل النص للشافعي كما مر في محله. قوله: (ومنهم من قرر النصين) وهما عدم ثبوت الخيار للزوج وفي الثانية، وهي الأمة وثبوته له في الأولى، وهي الكافرة. قوله: (بالتلبيس) فلا تقصير من الزوج فله الخيار بخلاف الثانية فلا خيار له فيها وهذا الفرق من PageV03P267

حيث الخلاف وإلا فالمعتمد عدم الخيار مطلقا كما تقدم.

قوله: (ولو أذنت) أي لمجبر مطلقا أو لغيره، وعينت الزوج سواء علم الولي بحال الزوج أو لا وما مر من البطلان في عدم الكفاءة محمول على غير ما ذكر كذا قالوا فراجعه من أركان النكاح فيما مر ومن باب الكفاءة. قوله: (بمن ظنته كفؤا) وهو معين مطلقا أو غير معين في المجبر كما تقدم أو غير معين مطلقا لأن العقد صحيح، كما قال الإمام باتفاق الأصحاب كذا قالوه، وفيه نظر إذ كيف لا يكون معينا مع أنها أذنت فيه، وكيف يصح النكاح اتفاقا مع عدم الكفاءة فراجعه. قوله: (الغالب) مفعول الموافقة. قوله: (والمسألتان ذكرهما الرافعي) أي في الشرح ولم ينبه الشارح عليه بعد. قلت كما هو عادته لأجل ما ذكره، فيهما فتأمل. قوله: (والأولى) وهي ما لو بان معيبا وأشار بقوله مستغنى عنها إلى أنها مكررة، ولعل ذكرها لتتميم أقسام خصال الكفاءة فتأمل. قوله: (يطرقها خلاف إلخ) والحكم فيها المعتمد ثبوت الخيار هنا، وتقدم الفرق بينهما إذ لا يلزم من اتحاد المخالف اتحاد الترجيح، قوله: (وتعقبه إلخ) أي تعقب المصنف في الروضة الرافعي في الشرح وتعجب المصنف من الرافعي فيما ذكره من مخالفة كلامه في موضعين على مسألة واحدة قال بعضهم، فالمصنف أولى بالتعجب بما ذكره هنا والحق أنه لا تعجب على واحد منهما، وقد دفعه السنباطي ببعض ما يناسب رده فراجعه.

قوله: (للشرط) هو قيد لمراعاة كلام المصنف، وإلا فخلف الظن كذلك كما سيشير إليه. قوله: (فحكم المهر إلخ) وحكم المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما عدم وجوبها لكل مفسوخة إلا سكنى المعتدة الحامل، كذا قاله شيخنا الرملي وقال شيخنا الزيادي بوجوبها في الفسخ بغير المقارن، ثم قال والكلام في الرجوع على الغار، وأما هي فلا رجوع عليها مطلقا.

— পৃষ্ঠা ৭৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।