قوله: (كما شملته العبارة) المناسب له أن لا يجعل هذه مما شملته العبارة لوجود الخلاف فيها، المعلوم بقوله. وقيل لا خيار له مطلقا وما سلم من الاعتراض أحد وإن بلغ الغاية القصوى.
قوله: (فلا خيار له) هو المعتمد. قوله: (على الفور) هو المعتمد. قوله: (وينفرد إلخ) هو المعتمد. قوله: (وتعقبه الرافعي إلخ) يقال عليه حيث قيل بالبطلان في الخلف، فهو أقوى من عيب النكاح فلا يقاس.
تنبيهان: أحدهما: محل عدم الخيار إذا بان مثله على ما تقدم في غير العيوب بقرينة ما سبق قال شيخنا ومحله أيضا في النسب والحرفة والعفة أما غيرها، كالقبح والبياض والسمرة والثيوبة والجمال فالمثلية فيها لا تسقط الخيار لهما فراجعه. ثانيهما أنه استفيد مما ذكر أن عدم الكفاءة هنا وفيما يأتي لا يبطل النكاح وقد تقدم في موضعها خلافه فلينظر التوفيق بين الموضعين وحمل ما هنا على ما سيأتي في خلف الظن لا يستقيم.
قوله: (ولو ظنها إلخ) هو لبيان أن الظن ليس كالشرط وذكره مثال لقاعدة هي لو ظن أحد الزوجين في الآخر، وصفا فأخلف فلا خيار، والمراد في غير العيوب بقرينة ما سبق وسيشير الشارح إليه. قوله: (وهي) أي الكتابية أو الأمة تحل له. قوله: (البحث أو الشرط) فالواو في عبارة المنهج بمعنى أو.
قوله: (وهذا هو المنصوص إلخ) فيه اعتراض على المصنف في تعبيره بالأظهر، لأن للخلاف طرق كما ذكره الشارح على أنه لا يجوز نسبة مقابل النص للشافعي كما مر في محله. قوله: (ومنهم من قرر النصين) وهما عدم ثبوت الخيار للزوج وفي الثانية، وهي الأمة وثبوته له في الأولى، وهي الكافرة. قوله: (بالتلبيس) فلا تقصير من الزوج فله الخيار بخلاف الثانية فلا خيار له فيها وهذا الفرق من PageV03P267
حيث الخلاف وإلا فالمعتمد عدم الخيار مطلقا كما تقدم.
قوله: (ولو أذنت) أي لمجبر مطلقا أو لغيره، وعينت الزوج سواء علم الولي بحال الزوج أو لا وما مر من البطلان في عدم الكفاءة محمول على غير ما ذكر كذا قالوا فراجعه من أركان النكاح فيما مر ومن باب الكفاءة. قوله: (بمن ظنته كفؤا) وهو معين مطلقا أو غير معين في المجبر كما تقدم أو غير معين مطلقا لأن العقد صحيح، كما قال الإمام باتفاق الأصحاب كذا قالوه، وفيه نظر إذ كيف لا يكون معينا مع أنها أذنت فيه، وكيف يصح النكاح اتفاقا مع عدم الكفاءة فراجعه. قوله: (الغالب) مفعول الموافقة. قوله: (والمسألتان ذكرهما الرافعي) أي في الشرح ولم ينبه الشارح عليه بعد. قلت كما هو عادته لأجل ما ذكره، فيهما فتأمل. قوله: (والأولى) وهي ما لو بان معيبا وأشار بقوله مستغنى عنها إلى أنها مكررة، ولعل ذكرها لتتميم أقسام خصال الكفاءة فتأمل. قوله: (يطرقها خلاف إلخ) والحكم فيها المعتمد ثبوت الخيار هنا، وتقدم الفرق بينهما إذ لا يلزم من اتحاد المخالف اتحاد الترجيح، قوله: (وتعقبه إلخ) أي تعقب المصنف في الروضة الرافعي في الشرح وتعجب المصنف من الرافعي فيما ذكره من مخالفة كلامه في موضعين على مسألة واحدة قال بعضهم، فالمصنف أولى بالتعجب بما ذكره هنا والحق أنه لا تعجب على واحد منهما، وقد دفعه السنباطي ببعض ما يناسب رده فراجعه.
قوله: (للشرط) هو قيد لمراعاة كلام المصنف، وإلا فخلف الظن كذلك كما سيشير إليه. قوله: (فحكم المهر إلخ) وحكم المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما عدم وجوبها لكل مفسوخة إلا سكنى المعتدة الحامل، كذا قاله شيخنا الرملي وقال شيخنا الزيادي بوجوبها في الفسخ بغير المقارن، ثم قال والكلام في الرجوع على الغار، وأما هي فلا رجوع عليها مطلقا.