قوله: (أما المجنونان) هذه من أفراد ما دخل في كلام المصنف وإخراجها منه لعدم الخيار فيها كما مر. قوله: (فيتعذر إلخ) لأنه لو كان بأنفسهما فغير ممكن في حالة الجنون المطبق، أما في غيره فلكل الخيار في حالة إفاقته أو بوليهما فلا يتصور، لأنه إن كان الجنون مقارنا للعقد، والولي جاهل به فالعقد باطل لعدم الكفاءة، وإن كان عالما به فلا خيار إن قلنا بصحة العقد، وإن حدث بعد العقد فلا خيار للولي به، كما سيأتي وما ذكره شيخنا م ر. من ثبوت الخيار لوليهما وتصويره بما إذا أذنت في معين ثم جنت وعقد الولي مع وكيل الزوج ثم تبين أنه مجنون فيه مع التكلف الزائد نظر ظاهر.
قوله: (واضحا) حال العقد فيهما فلا خيار كما لا خيار باستحاضة، وإن استحكمت، ولا بقروح سيالة، وإن أزمنت ولا بإجارة ولو عينية، ولا بضيق منفذ إلا إن أفضاها كل أحد لأنه حينئذ من الرتق ولا خيار بعبالة الزوج، أي كبر آلته إلا إن عجز عن إطاقتها كل النساء، واعتبر ابن حجر أمثالها نحافة وضدها وتبعه شيخنا في شرحه.
قوله: (ظنية) كالحيض. قوله: (أما المشكل) أي حالة العقد، وإن اتضح بعده لأنه معقود عليه فيحتاط له، وبذلك فارق اتضاح الشاهد والولي كما تقدم.
قوله: (فلا يصح نكاحه) أي لا يصح عقد النكاح الواقع عليه زوجا كان أو زوجة فلو عبر بهذه العبارة لكان أقرب للمراد أو مستقيما. .
قوله: (ولو جبت ذكره) أي قطعته ولو بعد الوطء وطول الزمن. قوله: (ثبت لها الخيار) فلو رضيت به وحصل لها رتق ثبت الخيار على المعتمد عند شيخنا. قوله: (إلا عنة) هي بالضم العجز عن الوطء هنا وتطلق أيضا لغة على حظيرة أو خيمة تجعل من أعواد الشجر للاستظلال بها مثلا. قوله: (بعد دخول) أي وطء في القبل فقط. ولو مرة وبإعانة بنحو أصبع في دخوله. قوله: (إلى حقها منه) قال شيخنا وهو تقرير المهر والتحصين، وليس واجبا عليه وفيه نظر بمطالبتها به في الفيئة في الإيلاء ولو حمل قولهم بعدم وجوب الوطء PageV03P263
على الزوج على غير المرة الأولى، لم يكن بعيدا ومال إليه شيخنا وبعض مشايخنا قالوا يجب عليه عقد النكاح عليها، إذا طلقها قبله وفيه نظر فراجعه. قوله: (أو كله) فيه نظر لأنه واجب بالفسخ أيضا إلا أن يقال لو كان أكثر من مهر المثل.
قوله: (ولا خيار لولي بحادث) ومنه سيد الأمة في هذا وما بعده. قوله: (ومنهم إلخ) هو اعتراض على المصنف من حيث الخلاف. قوله: (سقط المهر) وكذا المتعة. قوله: (ويتخير) أي ولي المرأة بخلاف ولي الزوج لأن عقده باطل وإن لم يعلم بالعيب.
تنبيه: لو علم بالعيب بعد زواله أو بعد الموت فلا خيار.
قوله: (على الفور) أي لمن علم به وبفوريته، ويعذر من جهلهما وأمكن ولو مخالطا لنا. قوله: (كخيار العيب) فيبادر بالرفع إلى الحاكم على العادة، وبالرفع في العنة بعد السنة، وبالفسخ بها بعد ثبوتها بعد المدة.
قوله: (والفسخ بعده) قال شيخنا الرملي أو معه وفي تصويره نظر.
قوله: (بأن لم يعلم إلخ) هو تصحيح لعموم كلام المصنف الشامل، لما لو علم قبل الوطء، وفسخ بعده مع أنه لا فسخ في هذه، وإن عذر في التأخير على المعتمد، والتعليل للغالب ولو ادعى أحدهما علم الآخر بالعيب قبل الوطء صدق المنكر بيمينه.
قوله: (فسخ) مبني للمجهول، وكذا يعلم المذكور قبله وإن كان خلاف ظاهر كلامه فيشمل جانبه وجانبها. قوله: (والوطء) أي تمامه فيشمل المقارن له، واستشكل هذا التفصيل بأن الفسخ إن رفع العقد من حينه وجب المسمى مطلقا، أو من أصله فمهر المثل مطلقا، وهذا غير الوجهين المقابلين للأصح في كلام الشارح، وأجيب بأن المعقود عليه هنا المنافع، وهي لا تقبض حقيقة إلا بالاستيفاء التام، فتأمل. قوله: (وقيل) فيه إشارة إلى أنه ليس من مقابل الأصح فتأمل.