حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أما المجنونان) هذه من أفراد ما دخل في كلام المصنف وإخراجها منه لعدم الخيار فيها كما مر. قوله: (فيتعذر إلخ) لأنه لو كان بأنفسهما فغير ممكن في حالة الجنون المطبق، أما في غيره فلكل الخيار في حالة إفاقته أو بوليهما فلا يتصور، لأنه إن كان الجنون مقارنا للعقد، والولي جاهل به فالعقد باطل لعدم الكفاءة، وإن كان عالما به فلا خيار إن قلنا بصحة العقد، وإن حدث بعد العقد فلا خيار للولي به، كما سيأتي وما ذكره شيخنا م ر. من ثبوت الخيار لوليهما وتصويره بما إذا أذنت في معين ثم جنت وعقد الولي مع وكيل الزوج ثم تبين أنه مجنون فيه مع التكلف الزائد نظر ظاهر.

قوله: (واضحا) حال العقد فيهما فلا خيار كما لا خيار باستحاضة، وإن استحكمت، ولا بقروح سيالة، وإن أزمنت ولا بإجارة ولو عينية، ولا بضيق منفذ إلا إن أفضاها كل أحد لأنه حينئذ من الرتق ولا خيار بعبالة الزوج، أي كبر آلته إلا إن عجز عن إطاقتها كل النساء، واعتبر ابن حجر أمثالها نحافة وضدها وتبعه شيخنا في شرحه.

قوله: (ظنية) كالحيض. قوله: (أما المشكل) أي حالة العقد، وإن اتضح بعده لأنه معقود عليه فيحتاط له، وبذلك فارق اتضاح الشاهد والولي كما تقدم.

قوله: (فلا يصح نكاحه) أي لا يصح عقد النكاح الواقع عليه زوجا كان أو زوجة فلو عبر بهذه العبارة لكان أقرب للمراد أو مستقيما. .

قوله: (ولو جبت ذكره) أي قطعته ولو بعد الوطء وطول الزمن. قوله: (ثبت لها الخيار) فلو رضيت به وحصل لها رتق ثبت الخيار على المعتمد عند شيخنا. قوله: (إلا عنة) هي بالضم العجز عن الوطء هنا وتطلق أيضا لغة على حظيرة أو خيمة تجعل من أعواد الشجر للاستظلال بها مثلا. قوله: (بعد دخول) أي وطء في القبل فقط. ولو مرة وبإعانة بنحو أصبع في دخوله. قوله: (إلى حقها منه) قال شيخنا وهو تقرير المهر والتحصين، وليس واجبا عليه وفيه نظر بمطالبتها به في الفيئة في الإيلاء ولو حمل قولهم بعدم وجوب الوطء PageV03P263

على الزوج على غير المرة الأولى، لم يكن بعيدا ومال إليه شيخنا وبعض مشايخنا قالوا يجب عليه عقد النكاح عليها، إذا طلقها قبله وفيه نظر فراجعه. قوله: (أو كله) فيه نظر لأنه واجب بالفسخ أيضا إلا أن يقال لو كان أكثر من مهر المثل.

قوله: (ولا خيار لولي بحادث) ومنه سيد الأمة في هذا وما بعده. قوله: (ومنهم إلخ) هو اعتراض على المصنف من حيث الخلاف. قوله: (سقط المهر) وكذا المتعة. قوله: (ويتخير) أي ولي المرأة بخلاف ولي الزوج لأن عقده باطل وإن لم يعلم بالعيب.

تنبيه: لو علم بالعيب بعد زواله أو بعد الموت فلا خيار.

قوله: (على الفور) أي لمن علم به وبفوريته، ويعذر من جهلهما وأمكن ولو مخالطا لنا. قوله: (كخيار العيب) فيبادر بالرفع إلى الحاكم على العادة، وبالرفع في العنة بعد السنة، وبالفسخ بها بعد ثبوتها بعد المدة.

قوله: (والفسخ بعده) قال شيخنا الرملي أو معه وفي تصويره نظر.

قوله: (بأن لم يعلم إلخ) هو تصحيح لعموم كلام المصنف الشامل، لما لو علم قبل الوطء، وفسخ بعده مع أنه لا فسخ في هذه، وإن عذر في التأخير على المعتمد، والتعليل للغالب ولو ادعى أحدهما علم الآخر بالعيب قبل الوطء صدق المنكر بيمينه.

قوله: (فسخ) مبني للمجهول، وكذا يعلم المذكور قبله وإن كان خلاف ظاهر كلامه فيشمل جانبه وجانبها. قوله: (والوطء) أي تمامه فيشمل المقارن له، واستشكل هذا التفصيل بأن الفسخ إن رفع العقد من حينه وجب المسمى مطلقا، أو من أصله فمهر المثل مطلقا، وهذا غير الوجهين المقابلين للأصح في كلام الشارح، وأجيب بأن المعقود عليه هنا المنافع، وهي لا تقبض حقيقة إلا بالاستيفاء التام، فتأمل. قوله: (وقيل) فيه إشارة إلى أنه ليس من مقابل الأصح فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৭৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।