حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[فصل أسلم الزوجان معا]

فصل في حكم مؤنة الزوجة مع الإسلام أو غيره

قوله: (أسلما معا) بقولهما أو ببينة وتقبل الشهادة بأنهما أسلما حين طلوع الشمس، لا مع طلوعها لعدم تحقق المقارنة لطلوع جميع قرص الشمس.

قوله: (وأصرت) ولو لعذر كصغر وجنون فلا نفقة لها وإن استغرق العدة. قوله: (وتستحق من وقت الإسلام) الزوج وإن PageV03P261

كان الزوج غائبا لزوال المانع، وفارق ما لو رجعت عن النشوز، وهو غائب حيث لا تستحق البقاء المانع وهو عدم التمتع.

قوله: (أو أصر) أي ولو لعذر كما مر فلها نفقة العدة. قوله: (في الأولى) وهو ما لو أسلم في العدة ولو اختلفا في سبق الإسلام صدقت لأن الأصل عدم المسقط، أو في قدر مدة التخلف صدق هو لأن الأصل براءة ذمته، ولو اتفقا على وقت فكالرجعة. قوله: (وقيل) وهو مقابل الصحيح في المسألتين.

باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

قوله: (ولو ارتدا معا فلا نفقة) هو المعتمد. قوله: (وسكت) أي في الروضة عليه فهو يرضاه. باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وذكر من أقسام الخيار ثلاثة: العيب والتغرير والعتق، وذكر شرط الخيار معه ليس من المعيب، ولو أخر الخيار عن الإعفاف ونكاح العبد لكان أنسب لدخوله فيهما، إلا أن يقال إنه قد راعى الأعلى أو لقوة مناسبة الخيار لما قبله لأن في كل منهما فسخ نكاح.

باب الخيار وذكر من أقسامه ثلاثة خيار العيب والتغرير والعتق وذكر شرط الخيار معه ليس من العيب، ولو أخر الخيار عن الإعفاف ونكاح العبد لكان أنسب لدخوله فيهما إلا أن يقال إنه قد راعى الأعلى أو لقوة مناسبة الخيار لما قبله لأن في كل منهما فسخ نكاح قوله: (وجد) يفيد أنه جاهل به فمع العلم لا خيار، له قال الزركشي إلا في العنة لأنها تكون لامرأة دون الأخرى، وفي نكاح دون آخر.

قوله: (جنونا) ومنه الصرع والخبل بفتح الموحدة، ومثله الإغماء إذا أيس منه بقول الأطباء. قوله (مطبقا أو منقطعا) مستحكما أو لا وفارق غيره بإفضائه إلى البطش بالآخر، غالبا نعم إن قل كيوم في سنة فلا خيار به. قوله: (أو جذاما أو برصا) لأن كلا منهما تعافه النفس ويعدي في الزوج أو الزوجة أو الولد.

قوله: (رتقاء أو قرناء) وإن كان هو مجبوبا أو عنينا على المعتمد ولا تجبر هي على إزالة ذلك، فإن فعلته وأمكن الوطء فلا خيار ولا يجوز للأمة فعله بغير إذن سيدها. قوله: (ويخرج البول إلخ) تبع في هذا صاحب الكفاية، وهو ناشئ عن توهم أن مخرج البول، ومدخل الذكر واحد وليس كذلك إذ مخرج البول مستقل فوق مدخل الذكر. قوله: (عنينا) وليس صبيا ولا مجنونا وهو مأخوذ من عنان الدابة لانعطافه والتوائه ومثله من به مرض مزمن لا يقدر معه على الوطء. قوله: (عن الوطء) أي وطئها وإن قدر على غيرها، وشمل ما ذكر نكاح الأمة، لأن للعنين أن يتزوج بها كما مر. مع احتمال طرو العنة فلا تبطله. قوله: (مقطوع الذكر) أي ولم يبق منه قدر الحشفة وإلا فلا خيار وتعتبر حشفته بأقرانه في غير مقطوعها، ويعتبر فيه حشفته وإن جاوزت العادة PageV03P262

في الكبر أو الصغر، ويصدق هو في بقاء قدرها لو أنكرته وخرج به الخصي، وهو مقطوع الأنثيين فلا خيار لها به لقدرته على الوطء بل قيل إنه أقدر من غيره عليه. قوله: (للمستحكم) هو المعتمد لكن المراد به في البرص أن لا يقبل العلاج، أو أن يزمن أو يتزايد وفي الجذام الاسوداد مع قول أهل الخبرة كما سيذكره لا التقطع وما في حاشية شيخنا عن شيخه الرملي من عدم اشتراط الاستحكام فيه، مبني على أن الاستحكام هو التقطع وأن الاسوداد المذكور لا يسمى استحكاما فلا خلاف ولا اعتراض فتأمل. قوله: (من الجذام أو البرص) بيان لما يتصور فيه المثلية ولم يدخل فيه الجنون لأجل ما سيذكره بعده فيه.

— صفحة ٧٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।