[فصل أسلم الزوجان معا]
فصل في حكم مؤنة الزوجة مع الإسلام أو غيره
قوله: (أسلما معا) بقولهما أو ببينة وتقبل الشهادة بأنهما أسلما حين طلوع الشمس، لا مع طلوعها لعدم تحقق المقارنة لطلوع جميع قرص الشمس.
قوله: (وأصرت) ولو لعذر كصغر وجنون فلا نفقة لها وإن استغرق العدة. قوله: (وتستحق من وقت الإسلام) الزوج وإن PageV03P261
كان الزوج غائبا لزوال المانع، وفارق ما لو رجعت عن النشوز، وهو غائب حيث لا تستحق البقاء المانع وهو عدم التمتع.
قوله: (أو أصر) أي ولو لعذر كما مر فلها نفقة العدة. قوله: (في الأولى) وهو ما لو أسلم في العدة ولو اختلفا في سبق الإسلام صدقت لأن الأصل عدم المسقط، أو في قدر مدة التخلف صدق هو لأن الأصل براءة ذمته، ولو اتفقا على وقت فكالرجعة. قوله: (وقيل) وهو مقابل الصحيح في المسألتين.
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
قوله: (ولو ارتدا معا فلا نفقة) هو المعتمد. قوله: (وسكت) أي في الروضة عليه فهو يرضاه. باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وذكر من أقسام الخيار ثلاثة: العيب والتغرير والعتق، وذكر شرط الخيار معه ليس من المعيب، ولو أخر الخيار عن الإعفاف ونكاح العبد لكان أنسب لدخوله فيهما، إلا أن يقال إنه قد راعى الأعلى أو لقوة مناسبة الخيار لما قبله لأن في كل منهما فسخ نكاح.
باب الخيار وذكر من أقسامه ثلاثة خيار العيب والتغرير والعتق وذكر شرط الخيار معه ليس من العيب، ولو أخر الخيار عن الإعفاف ونكاح العبد لكان أنسب لدخوله فيهما إلا أن يقال إنه قد راعى الأعلى أو لقوة مناسبة الخيار لما قبله لأن في كل منهما فسخ نكاح قوله: (وجد) يفيد أنه جاهل به فمع العلم لا خيار، له قال الزركشي إلا في العنة لأنها تكون لامرأة دون الأخرى، وفي نكاح دون آخر.
قوله: (جنونا) ومنه الصرع والخبل بفتح الموحدة، ومثله الإغماء إذا أيس منه بقول الأطباء. قوله (مطبقا أو منقطعا) مستحكما أو لا وفارق غيره بإفضائه إلى البطش بالآخر، غالبا نعم إن قل كيوم في سنة فلا خيار به. قوله: (أو جذاما أو برصا) لأن كلا منهما تعافه النفس ويعدي في الزوج أو الزوجة أو الولد.
قوله: (رتقاء أو قرناء) وإن كان هو مجبوبا أو عنينا على المعتمد ولا تجبر هي على إزالة ذلك، فإن فعلته وأمكن الوطء فلا خيار ولا يجوز للأمة فعله بغير إذن سيدها. قوله: (ويخرج البول إلخ) تبع في هذا صاحب الكفاية، وهو ناشئ عن توهم أن مخرج البول، ومدخل الذكر واحد وليس كذلك إذ مخرج البول مستقل فوق مدخل الذكر. قوله: (عنينا) وليس صبيا ولا مجنونا وهو مأخوذ من عنان الدابة لانعطافه والتوائه ومثله من به مرض مزمن لا يقدر معه على الوطء. قوله: (عن الوطء) أي وطئها وإن قدر على غيرها، وشمل ما ذكر نكاح الأمة، لأن للعنين أن يتزوج بها كما مر. مع احتمال طرو العنة فلا تبطله. قوله: (مقطوع الذكر) أي ولم يبق منه قدر الحشفة وإلا فلا خيار وتعتبر حشفته بأقرانه في غير مقطوعها، ويعتبر فيه حشفته وإن جاوزت العادة PageV03P262
في الكبر أو الصغر، ويصدق هو في بقاء قدرها لو أنكرته وخرج به الخصي، وهو مقطوع الأنثيين فلا خيار لها به لقدرته على الوطء بل قيل إنه أقدر من غيره عليه. قوله: (للمستحكم) هو المعتمد لكن المراد به في البرص أن لا يقبل العلاج، أو أن يزمن أو يتزايد وفي الجذام الاسوداد مع قول أهل الخبرة كما سيذكره لا التقطع وما في حاشية شيخنا عن شيخه الرملي من عدم اشتراط الاستحكام فيه، مبني على أن الاستحكام هو التقطع وأن الاسوداد المذكور لا يسمى استحكاما فلا خلاف ولا اعتراض فتأمل. قوله: (من الجذام أو البرص) بيان لما يتصور فيه المثلية ولم يدخل فيه الجنون لأجل ما سيذكره بعده فيه.