باب التيمم وهو المقصد الرابع، ولفظه مأخوذ من أممته وتأممته وتيممته قصدته، فهو لغة القصد وشرعا ما ذكره وهو ينوب عن طهارة الحدث في الوضوء وغيره لا عن غسل نجاسة. وفرض سنة أربع وقيل سنة خمس وهو الراجح، وقيل سنة ست، وهو من خصائص هذه الأمة كما يدل له الحديث الآتي، وهو رخصة مطلقا لأنه انتقال من صعوبة إلى سهولة، وإنما جاز بالتراب المغصوب لأنه آلة لا سبب مجوز ووجوبه على العاصي لحرمة الوقت، وقيل: عزيمة لما ذكر، والرخصة في إسقاط القضاء، وقيل رخصة في الفقد الشرعي دون الحسي، ودليله خبر مسلم «جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا» فضمير " لنا " عائد له - صلى الله عليه وسلم - " ولأمته، وتأكيد الأرض كلها للرد على الأمم السابقة حيث خصوا جواز العبادة بالبيع والكنائس، ولفظ التربة دليل لتخصيص التيمم بالتراب، وبها تقيد كل رواية لم تذكر فيها، ومفهومه عدم صحته بغير التراب، وما قيل إن لفظ التربة لقب لا مفهوم له وإنه فرد من أفراد العام بحكمه فلا يخصصه.
ولذلك جوزه الإمام مالك بما اتصل بالأرض كالشجر والزرع، وأبو حنيفة وصاحبه محمد بما هو من جنس الأرض كالزرنيخ، والإمام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة بما لا غبار فيه كالحجر الصلد أجيب عنه بأنه ليس من باب العام، بل من باب المطلق والمقيد كما في تقييد الرقبة وإطلاقها في الكفارات، وبأن الآية الشريفة دالة على اعتبار المفهوم قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] إذ لا يفهم من " من " إلا التبعيض نحو مسحت الرأس من الدهن والغبار، والغالب أن لا غبار لغير التراب فتعين، وجعل " من " للابتداء خلاف الحق، والحق أحق من المراء، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأجيب بغير ذلك مما يعرف من محله.
قوله: (والجنب) عطفه على المحدث مغاير بحمل الحدث على الأصغر أو خاص بحمله على الأعم، وصريح كلام الشارح هو الأول لقوله: ومثله الحائض والنفساء، ومثله كل غسل مأمور به، وهذا أولى من قول شيخ الإسلام، ومأمور بغسل لا يراد الميت إلا أن يقال ذكره لمناسبة ما قبله، وأولى منهما أن يقال: وطهر مأمور به، ليدخل الوضوء المجدد، وخرج بالوضوء أبعاضه المندوبة نحو غسل الكفين أو مسح الأذنين إذا امتنع استعمال الماء فيها لمرض أو قلة ماء بحيث يكفي للفرض فقط، فلا يسن التيمم عنها خلافا لابن حجر. قوله: (لأسباب) أي لأحد أسباب، وترك ذلك لوضوحه، وفي الحقيقة أن السبب واحد وهو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، وغيره أسباب له حقيقة، وللتيمم تجوزا، وعدها المصنف هنا ثلاثة، وفي الروضة سبعة، والخلاف لفظي من حيث العدد، ونظم بعضهم الأسباب السبعة المذكورة بقوله:
يا سائلي أسباب حل تيمم ... هي سبعة بسماعها ترتاح
فقد وخوف حاجة إضلاله ... مرض يشق جبيرة وجراح PageV01P088
قوله: (فإن تيقن) أو ظن بخبر عدل ولو رواية وتصديق مخبر، وقيد شيخنا الإخبار بكونه مستندا إلى طلب فراجعه قوله: (المسافر) هو جري على الغالب، فالمقيم مثله كما ذكره شيخ الإسلام وغيره، وفيه ما سيأتي.
قوله: (فقده) أي الماء في حد الغوث أو القرب ما سيأتي، ولا عبرة بوجوب ماء مسبل للشرب يقينا أو ظنا ولو بحسب العرف كالسقايات على الطرق. قوله: (توهمه) قال ابن حجر: ضميره عائد للمضاف إليه على حد قوله {فإنه رجس} [الأنعام: 145] وهو متعين لأنه المراد انتهى، وفيه نظر فتأمله. قوله: (جوز ذلك) أشار إلى أن المراد بالتوهم مطلق التردد ولو براجحية، ويخرج يقين الوجود والعدم وما ألحق به مما مر، وقول بعضهم: التجويز يشمل يقين الوجود وهم من حيث الحكم كما سيأتي. قوله: (بعد دخول وقت الصلاة) أي وقت كل صلاة ما دام التوهم، ولا يجب الطلب قبله إن علم استغراق الوقت فيه على المعتمد خلافا لما نقل عن شيخنا الرملي وإن أوهمه كلامه في شرحه، وفارق السعي إلى الجمعة لأنه وسيلة بخلافها، وبأنها مضافة إلى اليوم، وإذا ضاق الوقت قطع الطلب وتيمم وصلى. نعم لو طلب قبل الوقت لعطش أو فائتة كفى، وخرج بالطلب الإذن فيه قبل الوقت فيجوز ما لم يقيده بما قبل الوقت، وفارق عدم الاكتفاء بالإذن في القبلة بأن مبناها على الاجتهاد، ولا يقوم اجتهاد شخص عن آخر.