قوله: (في خمس) أي مثلا. قوله: (وعليه التعيين) قال شارح التعجيز وفي تعبيرهم بالتعيين سر لطيف، وهو الإشارة إلى أن ما زاد على المباح، اندفع نكاحه بالإسلام فهو كالطلاق المبهم فليس فيه إنشاء زوال، وبذلك سقط ما قيل إن الإسلام قارن الزيادة فيبطل في الجميع كالعقد على نحو خمس. قوله: (ونفقتهن) أي مؤنتهن عليه ولو PageV03P260
صغيرا وسفيها وغيرهما كما مر. قوله: (أي الخمس) قيد به لأجل مناسبة ما بعده ولو أعاده على الموقوفات لكان أكثر فائدة.
قوله: (حبس) ولو بلا طلب كما مر. ولا ينوب عنه الحاكم في الاختيار كالولي ولو طلب الإمهال جاز إمهاله المدة المشروعة. قوله: (عزر بضرب) وكلما برئ من ألم الضرب زيد منه، وعلم من كلامه أن الحبس للتروي لا تعزير ولو أغمي عليه، أو جن فيه أطلق حتى يبرأ.
قوله: (بوضع الحمل) ولو كانت ذات أقراء. قوله: (وذات أقراء) مدخول بها.
قوله: (فلا تعتد عدة الوفاة) هو أولى من قول غيره فتعتد عدة الفراق لعدم شمول غير المدخول بها. قوله: (أكملت) وابتداؤها من الموت وبناء أكملت للمجهول أولى ومثله أتمت. قوله: (وابتداء الأقراء إلخ) فالمراد ما بقي وقت الموت.
قوله: (حتى يصطلحن) ولهن القسمة بتساو أو تفاوت. نعم ليس لولي محجورة لصغر أو جنون أو سفه أن يصالح بدون ما يخصهما من عددهن كعشر من عشرة، قال الصيمري وطريق الصلح ليقع عن إقرار أن تقر كل منهن لصاحبتها بالزوجية، وتسألها ترك شيء من حقها لها، ولا تجوز المصالحة على مال من غير التركة لأنه بيع من غير تحقق مالك وحيث وقع الصلح، ففيه هبة ضمنية لا تحتاج لصيغة ولا قبول ولا قبض وخرج بالصلح ما قبله، فلا تعطى واحدة منهن شيئا إلا إن طلب منهن من فيه وارثة يقينا فيعطين بقدرها، فلو كن ثمانيا فطلب منهن أربع فأقل لم يعطين شيئا أو خمس أعطين ربع الموقوف أو ست فنصفه، أو سبع فثلاثة أرباعه، ولهن قسمة ما أخذنه والتصرف فيه، ولا ينقطع به تمام حقهن. قال بعضهم: ويجري في الصلح هنا ما مر وفيه وقفة فراجعه.