حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (في خمس) أي مثلا. قوله: (وعليه التعيين) قال شارح التعجيز وفي تعبيرهم بالتعيين سر لطيف، وهو الإشارة إلى أن ما زاد على المباح، اندفع نكاحه بالإسلام فهو كالطلاق المبهم فليس فيه إنشاء زوال، وبذلك سقط ما قيل إن الإسلام قارن الزيادة فيبطل في الجميع كالعقد على نحو خمس. قوله: (ونفقتهن) أي مؤنتهن عليه ولو PageV03P260

صغيرا وسفيها وغيرهما كما مر. قوله: (أي الخمس) قيد به لأجل مناسبة ما بعده ولو أعاده على الموقوفات لكان أكثر فائدة.

قوله: (حبس) ولو بلا طلب كما مر. ولا ينوب عنه الحاكم في الاختيار كالولي ولو طلب الإمهال جاز إمهاله المدة المشروعة. قوله: (عزر بضرب) وكلما برئ من ألم الضرب زيد منه، وعلم من كلامه أن الحبس للتروي لا تعزير ولو أغمي عليه، أو جن فيه أطلق حتى يبرأ.

قوله: (بوضع الحمل) ولو كانت ذات أقراء. قوله: (وذات أقراء) مدخول بها.

قوله: (فلا تعتد عدة الوفاة) هو أولى من قول غيره فتعتد عدة الفراق لعدم شمول غير المدخول بها. قوله: (أكملت) وابتداؤها من الموت وبناء أكملت للمجهول أولى ومثله أتمت. قوله: (وابتداء الأقراء إلخ) فالمراد ما بقي وقت الموت.

قوله: (حتى يصطلحن) ولهن القسمة بتساو أو تفاوت. نعم ليس لولي محجورة لصغر أو جنون أو سفه أن يصالح بدون ما يخصهما من عددهن كعشر من عشرة، قال الصيمري وطريق الصلح ليقع عن إقرار أن تقر كل منهن لصاحبتها بالزوجية، وتسألها ترك شيء من حقها لها، ولا تجوز المصالحة على مال من غير التركة لأنه بيع من غير تحقق مالك وحيث وقع الصلح، ففيه هبة ضمنية لا تحتاج لصيغة ولا قبول ولا قبض وخرج بالصلح ما قبله، فلا تعطى واحدة منهن شيئا إلا إن طلب منهن من فيه وارثة يقينا فيعطين بقدرها، فلو كن ثمانيا فطلب منهن أربع فأقل لم يعطين شيئا أو خمس أعطين ربع الموقوف أو ست فنصفه، أو سبع فثلاثة أرباعه، ولهن قسمة ما أخذنه والتصرف فيه، ولا ينقطع به تمام حقهن. قال بعضهم: ويجري في الصلح هنا ما مر وفيه وقفة فراجعه.

— صفحة ٧٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।