حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بعد إسلامه) وكذا قبله كما مر. قوله: (اختار أمة) أي إن كان حرا وإلا تعين اختيار أمتين. قوله: (عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) الصواب وإسلامها لأنه لو أسلم معه اثنتان من أربع فعتقت إحداهما، ثم أسلف الأخريان، اندفعتا بهذه الحرة على المعتمد، ولو أسلمت واحدة، وهي تحل له ثم أخرى وهي لا تحل له ثم ثالثة، وهي تحل له لم يجز له اختيار الثانية، وله اختيار إحدى الأخريين إلا إن كان اختيار الأولى عقب إسلامها فيمتنع عليه، اختيار الثالثة أيضا كذا قالوه فراجعه وظاهر كلامهم تعين الواحدة، وإن لم تعفه وهو محتمل وقد يوجه بأنه مقصر باختيارها، وقد يقال بجواز اختيار ثانية، كما لو كانت تحته، وهذا أوجه، فقد مر أنه لو كان تحته حرة وأمة، وأسلموا أقرت الأمة إن كانت الحرة غير صالحة، وما هنا مثله ثم في تعين الواحدة فيما ذكروه نظر بناء على صحة أنكحتهم وجعلهم التقرير كالدوام، فكان PageV03P259

يتعين عليه اختيار أربع لا يقال الحر، لا يزيد على واحدة ابتداء ودواما لأنه مردود بما مر من جواز التعدد لمن لا تعفه، ولمن يحصل له مشقة في الغائبة بالوصول إليها.

تنبيه: الاختيار هنا وفيما يأتي لا يتعين عليه إلا بعد إسلام جميع من تحته أو بعد انقضاء العدة ممن لم تسلم.

قوله: (حرة) أي تصلح للتمتع على المعتمد كما مر وأخذا من العلة. قوله: (وأسلمن) أي الحرة والإماء معه. قوله: (أو أسلمن) أي الحرة والإماء معا أو مرتبا سبق إسلام الحرة أو لا. قوله: (بعد إسلامه) أو قبله. قوله: (فانقضت عدتها) أو لم تسلم معه قبل الدخول. قوله: (اختار أمة) أي بعد انقضاء العدة وله بعدها نقض اختياره قبلها، بل لو أسلمت الحرة فيها بعد اختيار غيرها، بطل اختياره قهرا عليه وتعينت الحرة وليس له اختيار أمة حيث تعينت الحرة، وإن ماتت أو ارتدت ولو قبل إسلام الإماء، وإنما لم يمنع اليسار اختيار أمة أسلمت قبله أو بعده كما مر، لأنه وسيلة لتحصيل الحرة والوسائل تغتفر. قوله: (وعتقن ثم أسلمن إلخ) المعتبر في كون كل واحدة كالحرة أن يجتمع إسلامها مع إسلام الزوج وهي حرة سواء تقدم إسلام الزوج عليها أو تأخر وسواء ترتب إسلامهن أو لا وسواء تقدم عتقهن على إسلامهن أو لا ومقارنة العتق لاجتماع الإسلامين كتقدم العتق.

قوله: (لكن الأقرب) هو المعتمد. قوله: (ثبتك) ومثله أردتك وهذا عند الإطلاق فإن قال اخترتك للفسخ أو أردتك له، أو اخترت فسخ نكاحك، أو أردته أو صرفتك أو دفعتك عن النكاح أو دفعتك عنه أو صرفت نكاحك، أو دفعته كانت كلها للفسخ. قوله: (والطلاق) صريحه وكنايته منجزا ومعلقا اختيار كما يأتي. قوله: (فليسا) أي الظهار والإيلاء باختيار، ويوقفان فإذا اختارها للنكاح حسبا من وقت الاختيار فيصير عائدا بعده، والوطء ليس اختيارا وعليه المهر إن لم يختر نكاحها. قوله: (بالأجنبية أليق) وبالزوجة لائق فلا يحصل به الفسخ أيضا.

قوله: (ولا فسخ) أي لا يصح تعليق الفسخ ما لم يرد به الطلاق، وإلا فيصح ويكون اختيارا للنكاح. قوله: (ولو علق الطلاق) أي بلفظ من ألفاظه صريحة كانت أو كناية ومنها لفظ الفراق هنا. قوله: (والصحيح صحته) هو المعتمد كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق أو من دخلت الدار منكن، فهي طالق ويتوقف الاختيار على الدخول، فلو ماتت قبله فله اختيار غيرها أو اختار أربعا قبل دخولها اندفعت كغيرها، فلو أسلم على ثمان، فقال لأربع منهن فسخت نكاحهن، ولم يرد الطلاق تعين الباقيات للنكاح.

— পৃষ্ঠা ৭৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।