قوله: (بعد إسلامه) وكذا قبله كما مر. قوله: (اختار أمة) أي إن كان حرا وإلا تعين اختيار أمتين. قوله: (عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) الصواب وإسلامها لأنه لو أسلم معه اثنتان من أربع فعتقت إحداهما، ثم أسلف الأخريان، اندفعتا بهذه الحرة على المعتمد، ولو أسلمت واحدة، وهي تحل له ثم أخرى وهي لا تحل له ثم ثالثة، وهي تحل له لم يجز له اختيار الثانية، وله اختيار إحدى الأخريين إلا إن كان اختيار الأولى عقب إسلامها فيمتنع عليه، اختيار الثالثة أيضا كذا قالوه فراجعه وظاهر كلامهم تعين الواحدة، وإن لم تعفه وهو محتمل وقد يوجه بأنه مقصر باختيارها، وقد يقال بجواز اختيار ثانية، كما لو كانت تحته، وهذا أوجه، فقد مر أنه لو كان تحته حرة وأمة، وأسلموا أقرت الأمة إن كانت الحرة غير صالحة، وما هنا مثله ثم في تعين الواحدة فيما ذكروه نظر بناء على صحة أنكحتهم وجعلهم التقرير كالدوام، فكان PageV03P259
يتعين عليه اختيار أربع لا يقال الحر، لا يزيد على واحدة ابتداء ودواما لأنه مردود بما مر من جواز التعدد لمن لا تعفه، ولمن يحصل له مشقة في الغائبة بالوصول إليها.
تنبيه: الاختيار هنا وفيما يأتي لا يتعين عليه إلا بعد إسلام جميع من تحته أو بعد انقضاء العدة ممن لم تسلم.
قوله: (حرة) أي تصلح للتمتع على المعتمد كما مر وأخذا من العلة. قوله: (وأسلمن) أي الحرة والإماء معه. قوله: (أو أسلمن) أي الحرة والإماء معا أو مرتبا سبق إسلام الحرة أو لا. قوله: (بعد إسلامه) أو قبله. قوله: (فانقضت عدتها) أو لم تسلم معه قبل الدخول. قوله: (اختار أمة) أي بعد انقضاء العدة وله بعدها نقض اختياره قبلها، بل لو أسلمت الحرة فيها بعد اختيار غيرها، بطل اختياره قهرا عليه وتعينت الحرة وليس له اختيار أمة حيث تعينت الحرة، وإن ماتت أو ارتدت ولو قبل إسلام الإماء، وإنما لم يمنع اليسار اختيار أمة أسلمت قبله أو بعده كما مر، لأنه وسيلة لتحصيل الحرة والوسائل تغتفر. قوله: (وعتقن ثم أسلمن إلخ) المعتبر في كون كل واحدة كالحرة أن يجتمع إسلامها مع إسلام الزوج وهي حرة سواء تقدم إسلام الزوج عليها أو تأخر وسواء ترتب إسلامهن أو لا وسواء تقدم عتقهن على إسلامهن أو لا ومقارنة العتق لاجتماع الإسلامين كتقدم العتق.
قوله: (لكن الأقرب) هو المعتمد. قوله: (ثبتك) ومثله أردتك وهذا عند الإطلاق فإن قال اخترتك للفسخ أو أردتك له، أو اخترت فسخ نكاحك، أو أردته أو صرفتك أو دفعتك عن النكاح أو دفعتك عنه أو صرفت نكاحك، أو دفعته كانت كلها للفسخ. قوله: (والطلاق) صريحه وكنايته منجزا ومعلقا اختيار كما يأتي. قوله: (فليسا) أي الظهار والإيلاء باختيار، ويوقفان فإذا اختارها للنكاح حسبا من وقت الاختيار فيصير عائدا بعده، والوطء ليس اختيارا وعليه المهر إن لم يختر نكاحها. قوله: (بالأجنبية أليق) وبالزوجة لائق فلا يحصل به الفسخ أيضا.
قوله: (ولا فسخ) أي لا يصح تعليق الفسخ ما لم يرد به الطلاق، وإلا فيصح ويكون اختيارا للنكاح. قوله: (ولو علق الطلاق) أي بلفظ من ألفاظه صريحة كانت أو كناية ومنها لفظ الفراق هنا. قوله: (والصحيح صحته) هو المعتمد كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق أو من دخلت الدار منكن، فهي طالق ويتوقف الاختيار على الدخول، فلو ماتت قبله فله اختيار غيرها أو اختار أربعا قبل دخولها اندفعت كغيرها، فلو أسلم على ثمان، فقال لأربع منهن فسخت نكاحهن، ولم يرد الطلاق تعين الباقيات للنكاح.