حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أسلم) أي الزوج وفي عكسه بأن أسلمت المرأة على أكثر من زوج، فإن عقدوا معا لم تقر مع واحد أو مرتبا أقرت مع الأول. نعم إن مات الأول في الكفر، أقرت مع من بعده إن اعتقدوا صحته. قوله: (وتحته أكثر من أربع) أي في الحر، أو أكثر من ثنتين في غيره، ولو قال وتحته أكثر من مباحة، كما قال غيره لكان أولى وأعم. قوله: (لزمه) أي فورا إن كان أهلا ببلوغ وعقل وإلا فعند تأهله ولا يجوز اختيار وليه، وقيل يجوز في المجنون كما له تزويجه ابتداء فراجعه. قوله: (اختيار أربع) أي للنكاح في الحر وثنتين في غيره. كما مر ولو على التدريج ولا يجوز الاقتصار على ما دون ذلك، ولو في محجور عليه ولو اختار دفع من زاد على الأربع مثلا لغير النكاح تعين الأربع، أو اختار دفع بعض من زاد اندفع وبقي الاختيار في الباقي وهكذا. قوله: (ويندفع) أي يتعين اندفاع من زاد من وقت الإسلام. قوله: (غيلان) بفتح المعجمة اسم رجل من قبيلة ثقيف وهو واحد من ستة رجال من تلك القبيلة، أسلم كل منهم على عشر نسوة، وباقيهم مسعود بن مصعب ومسعود بن عامر، ومسعود بن عمرو، وعروة بن مسعود، وسفيان بن عبد الله، وخص غيلان بالذكر لأنه الذي وقع منه الخطاب مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (أمسك) هو وفارق فعلا أمر اختار الأذرعي أن أمسك للوجوب وفارق للإباحة واعتمده شيخنا الرملي، واختار السبكي عكسه واعتمده غير واحد واختار بعض مشايخنا، وجوب أحدهما إذ بوجوده يتعين الآخر، وفي جميع ذلك نظر إذ لا معنى لتعين لفظ أحدهما معينا أو مبهما وإباحة الآخر، PageV03P258

كذلك ولا لتعين معنى أحدهما من الإبقاء، والدفع كذلك. فالوجه أن الواجب هو القدر المشترك بينهما الموجود في ضمن أيهما وجد، وهو تمييز مباحة من غيرها، والجمع بينهما تأكيد لظاهر الدليل فتأمل.

قوله: (لترك الاستفصال إلخ) هو إشارة إلى قاعدة ذكرها الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في الوقائع القولية بدليل آخرها، بقوله ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وله قاعدة أخرى، في الوقائع الفعلية وهي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، كما في وضع يد عائشة - رضي الله عنها - على عقبيه - صلى الله عليه وسلم - في صلاته واستمر فيها فإنه يحتمل أنه من فوق حائل، فلا دليل فيه لأبي حنيفة على عدم نقض الوضوء باللمس.

قوله: (أو بعده) ينبغي عود الضمير إلى الدخول لا إلى الزوج، لأن المدار على اجتماع إسلامه وإسلامهن في العدة من غير نظر إلى ترتيب فتدبر. قوله: (تعين) أي الأربع قال في المنهج ما لم تكن تحته كتابية ولا حاجة إليه.

قوله: (أو غير كتابيتين وأسلمتا) أو إحداهما غير كتابية، وأسلمت.

قوله: (فإن دخل بهما) ولو احتمالا حرمتا أبدا. قوله: (أولا بواحدة) أي يقينا بأن تيقن أنه لم يدخل بواحدة منهما. قوله: (تعينت البنت) من غير تجديد عقد.

قوله: (بناء إلخ) وإلا لم تندفع لعدم الوطء، فما في المنهج غير مستقيم. قوله: (أو دخل بالبنت) ولو احتمالا مع تيقن عدم الدخول، بالأم تعينت البنت أيضا.

قوله: (أو دخل بالأم) ولو احتمالا سواء تيقن عدم الدخول بالبنت أو لا حرمتا أبدا.

قوله: (بعد إسلامه) الوجه إسقاطه لأن ما قبله كذلك. قوله: (أقر النكاح) أي وإن كان طلقها رجعيا، ولم يراجعها. قوله: (إن حلت له) بأن كان عبدا أو فيه شروط نكاح الأمة. قوله: (وإن تخلفت عن إسلامه) أي أو عكسه. قوله: (قبل دخول) أي أو بعده وانقضت العدة.

— পৃষ্ঠা ৭৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।