قوله: (أسلم) أي الزوج وفي عكسه بأن أسلمت المرأة على أكثر من زوج، فإن عقدوا معا لم تقر مع واحد أو مرتبا أقرت مع الأول. نعم إن مات الأول في الكفر، أقرت مع من بعده إن اعتقدوا صحته. قوله: (وتحته أكثر من أربع) أي في الحر، أو أكثر من ثنتين في غيره، ولو قال وتحته أكثر من مباحة، كما قال غيره لكان أولى وأعم. قوله: (لزمه) أي فورا إن كان أهلا ببلوغ وعقل وإلا فعند تأهله ولا يجوز اختيار وليه، وقيل يجوز في المجنون كما له تزويجه ابتداء فراجعه. قوله: (اختيار أربع) أي للنكاح في الحر وثنتين في غيره. كما مر ولو على التدريج ولا يجوز الاقتصار على ما دون ذلك، ولو في محجور عليه ولو اختار دفع من زاد على الأربع مثلا لغير النكاح تعين الأربع، أو اختار دفع بعض من زاد اندفع وبقي الاختيار في الباقي وهكذا. قوله: (ويندفع) أي يتعين اندفاع من زاد من وقت الإسلام. قوله: (غيلان) بفتح المعجمة اسم رجل من قبيلة ثقيف وهو واحد من ستة رجال من تلك القبيلة، أسلم كل منهم على عشر نسوة، وباقيهم مسعود بن مصعب ومسعود بن عامر، ومسعود بن عمرو، وعروة بن مسعود، وسفيان بن عبد الله، وخص غيلان بالذكر لأنه الذي وقع منه الخطاب مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (أمسك) هو وفارق فعلا أمر اختار الأذرعي أن أمسك للوجوب وفارق للإباحة واعتمده شيخنا الرملي، واختار السبكي عكسه واعتمده غير واحد واختار بعض مشايخنا، وجوب أحدهما إذ بوجوده يتعين الآخر، وفي جميع ذلك نظر إذ لا معنى لتعين لفظ أحدهما معينا أو مبهما وإباحة الآخر، PageV03P258
كذلك ولا لتعين معنى أحدهما من الإبقاء، والدفع كذلك. فالوجه أن الواجب هو القدر المشترك بينهما الموجود في ضمن أيهما وجد، وهو تمييز مباحة من غيرها، والجمع بينهما تأكيد لظاهر الدليل فتأمل.
قوله: (لترك الاستفصال إلخ) هو إشارة إلى قاعدة ذكرها الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في الوقائع القولية بدليل آخرها، بقوله ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وله قاعدة أخرى، في الوقائع الفعلية وهي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، كما في وضع يد عائشة - رضي الله عنها - على عقبيه - صلى الله عليه وسلم - في صلاته واستمر فيها فإنه يحتمل أنه من فوق حائل، فلا دليل فيه لأبي حنيفة على عدم نقض الوضوء باللمس.
قوله: (أو بعده) ينبغي عود الضمير إلى الدخول لا إلى الزوج، لأن المدار على اجتماع إسلامه وإسلامهن في العدة من غير نظر إلى ترتيب فتدبر. قوله: (تعين) أي الأربع قال في المنهج ما لم تكن تحته كتابية ولا حاجة إليه.
قوله: (أو غير كتابيتين وأسلمتا) أو إحداهما غير كتابية، وأسلمت.
قوله: (فإن دخل بهما) ولو احتمالا حرمتا أبدا. قوله: (أولا بواحدة) أي يقينا بأن تيقن أنه لم يدخل بواحدة منهما. قوله: (تعينت البنت) من غير تجديد عقد.
قوله: (بناء إلخ) وإلا لم تندفع لعدم الوطء، فما في المنهج غير مستقيم. قوله: (أو دخل بالبنت) ولو احتمالا مع تيقن عدم الدخول، بالأم تعينت البنت أيضا.
قوله: (أو دخل بالأم) ولو احتمالا سواء تيقن عدم الدخول بالبنت أو لا حرمتا أبدا.
قوله: (بعد إسلامه) الوجه إسقاطه لأن ما قبله كذلك. قوله: (أقر النكاح) أي وإن كان طلقها رجعيا، ولم يراجعها. قوله: (إن حلت له) بأن كان عبدا أو فيه شروط نكاح الأمة. قوله: (وإن تخلفت عن إسلامه) أي أو عكسه. قوله: (قبل دخول) أي أو بعده وانقضت العدة.