قوله: (أو مرتبا) وإن تقدمت الأمة، وكان نكاحها بالشروط كما مر. قوله: (معه) ليس المراد حقيقة المعية بل عدم التخلف عن الإسلام فيشمل ما لو أسلموا مرتبا. قوله: (واندفعت الأمة) أي إن كانت الحرة صالحة على المعتمد وإلا بقيا؛ لأن هذا يشبه الدوام بخلاف العقد عليها ابتداء كما مر.
قوله: (أي محكوم بصحته) أي رخصة؛ لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا، وتأويل الصحيح بذلك؛ لأن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، ولا شرع عندهما، وشمل ما لو علمنا منهم فساده، ولا نسألهم عن فساده، لو ترافعوا إلينا وشمل نكاح المحارم أيضا، فيجب به المسمى أو نصفه كما يأتي. قوله: (لكن لا يفرق إلخ) أي على هذا الوجه ولعل محله عند الترافع فيما إذا لم نعلم فساده أخذا مما سيأتي. قوله: (فإن تصور علمنا) لو قال: فإن وقع باجتماع الشروط كان أولى. PageV03P256
قوله: (حكمنا إلخ) قال بعضهم: لو يقال فهو صحيح لكان أولى وقد تقدم ما يعلم منه رد ذلك. قوله: (لو طلق ثلاثا) وإن لم يعتقده طلاقا قوله: (لم تحل له) ولو بالوطء بالملك كما مر. قوله: (وأما الفاسد) أي وليس مسلما ولا ما يختص به، ولا كافرا معصوما ولا ما يختص به، فإن كان شيئا من ذلك لم يصح قبضه مطلقا كخمر وخنزير وميتة.
فرع: لا يجوز لمسلم له على كافر دين أن يحتال به على ثمن نحو خمر باعه، لنحو كافر مثلا. قوله: (قبل الإسلام) ولو لواحد منهما فقبضه بعد إسلام أحدهما كعدمه، ودخل في قبضها قبض وليها وهي غير رشيدة. قوله: (قسط ما بقي) والتقسيط يعتبر بالقيمة عند من يراها إن كان متقوما أو مثليا مع متقوم، أو مثليا اختلفت قيمته، ولو بسبب وصف كخمر عنب أكثر قيمة من خمر غيره، وإلا فالتقسيط يعتبر بالكيل أو الوزن، وإن اختلف جنسه كبول وخمر، وقاله شيخنا الرملي، وفارق ما هنا ما لو قبض من مكاتبه بعض ما كاتبه عليه من الفاسد حيث يلزمه بقية ذلك الفاسد مع تمام القيمة، بأن الكتابة لا يتبعض حكمها وفيها نوع تعليق.
تنبيه: لو كانت الزوجة حربية ومنعها زوجها من صداقها ولو صحيحا أو دينا قاصدا تملكه، والغلبة عليها فيه سقط، وليس لها مطالبته بعد الإسلام وإن وطئ فيه، وكذا لو كانت مفوضة، واعتقادهم أن لا مهر أصلا. قوله: (ومن اندفعت) ولو بمحرمية وما ذكره الشارح تصوير، لقول المصنف بإسلام سواء كان منه أو منها. قوله: (فلها المسمى الصحيح) وإن لم تكن قبضته وفي الفاسد ما مر في المقررة وفي المفوضة ما تقدم قريبا. قوله: (فلا شيء لها) انظر ما لو كانت قبضت المهر كله، أو بعضه على قولي الصحة والفساد في هذه وما بعدها.
قوله: (على المذهب) فيه اعتراض على المصنف والمراد به طريق القطع، أخذا مما بعده فتأمله.
قوله: (ولو ترافع) أي طلب منا الحكم، ولو من واحد، وإن لم يرض غيره، والحاصل أنه إن كان أحد الطالبين ذميا أو مسلما وجب الحكم، وإلا فيجوز ومتى PageV03P257
وقع الحكم بينهم استوفى منهم ما ثبت، ولو حد زنى أو قطع سرقة، وإن لم يرضوا به. نعم لا يحدون بشرب خمر لقوة أدلة حله في عقيدتهم قاله الرافعي. قوله: (وأجيب إلخ) واعترض النسخ بأن يلزمه وجوب الحكم بين المعاهدين، والمذهب خلافه كما مر إلا أن يقال: إن ابن عباس يقول بالوجوب فدعواه النسخ موافقة لمعتقده، أو أنه سقط بالنسخ الاستدلال بالآية ويستفاد التخيير بدليل آخر، والقول بأن النسخ من حيث القياس، فلا يقاس أهل الذمة عليهم غير مستقيم إذ لا معنى للنسخ مع بقاء الحكم، ولا لخصوص نفي القياس مع نفي الحكم؛ لأنه تابع له. قوله: (ولو كان إلخ) أورده على كلام المصنف من حيث الخلاف؛ لأنه في هذا طرق. قوله: (ونقرهم إلخ) أي إن ذكروا ما يقتضي التقدير أو عدمه وإلا فلا نسألهم عنه ولا نتعرض لهم بالبحث عنه. قوله: (وبخلاف نكاح المحرم) وكذا نكاح الأختين فنبطلهما معا، وله العقد في أيتهما شاء إلا إن علمنا سبق إحداهما فتبطل الثانية فقط، وما في شرح شيخنا وغيره، مما يخالف هذا غير مستقيم، وإن تكلف بعضهم الجواب عنه فراجعه.