حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أو مرتبا) وإن تقدمت الأمة، وكان نكاحها بالشروط كما مر. قوله: (معه) ليس المراد حقيقة المعية بل عدم التخلف عن الإسلام فيشمل ما لو أسلموا مرتبا. قوله: (واندفعت الأمة) أي إن كانت الحرة صالحة على المعتمد وإلا بقيا؛ لأن هذا يشبه الدوام بخلاف العقد عليها ابتداء كما مر.

قوله: (أي محكوم بصحته) أي رخصة؛ لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا، وتأويل الصحيح بذلك؛ لأن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، ولا شرع عندهما، وشمل ما لو علمنا منهم فساده، ولا نسألهم عن فساده، لو ترافعوا إلينا وشمل نكاح المحارم أيضا، فيجب به المسمى أو نصفه كما يأتي. قوله: (لكن لا يفرق إلخ) أي على هذا الوجه ولعل محله عند الترافع فيما إذا لم نعلم فساده أخذا مما سيأتي. قوله: (فإن تصور علمنا) لو قال: فإن وقع باجتماع الشروط كان أولى. PageV03P256

قوله: (حكمنا إلخ) قال بعضهم: لو يقال فهو صحيح لكان أولى وقد تقدم ما يعلم منه رد ذلك. قوله: (لو طلق ثلاثا) وإن لم يعتقده طلاقا قوله: (لم تحل له) ولو بالوطء بالملك كما مر. قوله: (وأما الفاسد) أي وليس مسلما ولا ما يختص به، ولا كافرا معصوما ولا ما يختص به، فإن كان شيئا من ذلك لم يصح قبضه مطلقا كخمر وخنزير وميتة.

فرع: لا يجوز لمسلم له على كافر دين أن يحتال به على ثمن نحو خمر باعه، لنحو كافر مثلا. قوله: (قبل الإسلام) ولو لواحد منهما فقبضه بعد إسلام أحدهما كعدمه، ودخل في قبضها قبض وليها وهي غير رشيدة. قوله: (قسط ما بقي) والتقسيط يعتبر بالقيمة عند من يراها إن كان متقوما أو مثليا مع متقوم، أو مثليا اختلفت قيمته، ولو بسبب وصف كخمر عنب أكثر قيمة من خمر غيره، وإلا فالتقسيط يعتبر بالكيل أو الوزن، وإن اختلف جنسه كبول وخمر، وقاله شيخنا الرملي، وفارق ما هنا ما لو قبض من مكاتبه بعض ما كاتبه عليه من الفاسد حيث يلزمه بقية ذلك الفاسد مع تمام القيمة، بأن الكتابة لا يتبعض حكمها وفيها نوع تعليق.

تنبيه: لو كانت الزوجة حربية ومنعها زوجها من صداقها ولو صحيحا أو دينا قاصدا تملكه، والغلبة عليها فيه سقط، وليس لها مطالبته بعد الإسلام وإن وطئ فيه، وكذا لو كانت مفوضة، واعتقادهم أن لا مهر أصلا. قوله: (ومن اندفعت) ولو بمحرمية وما ذكره الشارح تصوير، لقول المصنف بإسلام سواء كان منه أو منها. قوله: (فلها المسمى الصحيح) وإن لم تكن قبضته وفي الفاسد ما مر في المقررة وفي المفوضة ما تقدم قريبا. قوله: (فلا شيء لها) انظر ما لو كانت قبضت المهر كله، أو بعضه على قولي الصحة والفساد في هذه وما بعدها.

قوله: (على المذهب) فيه اعتراض على المصنف والمراد به طريق القطع، أخذا مما بعده فتأمله.

قوله: (ولو ترافع) أي طلب منا الحكم، ولو من واحد، وإن لم يرض غيره، والحاصل أنه إن كان أحد الطالبين ذميا أو مسلما وجب الحكم، وإلا فيجوز ومتى PageV03P257

وقع الحكم بينهم استوفى منهم ما ثبت، ولو حد زنى أو قطع سرقة، وإن لم يرضوا به. نعم لا يحدون بشرب خمر لقوة أدلة حله في عقيدتهم قاله الرافعي. قوله: (وأجيب إلخ) واعترض النسخ بأن يلزمه وجوب الحكم بين المعاهدين، والمذهب خلافه كما مر إلا أن يقال: إن ابن عباس يقول بالوجوب فدعواه النسخ موافقة لمعتقده، أو أنه سقط بالنسخ الاستدلال بالآية ويستفاد التخيير بدليل آخر، والقول بأن النسخ من حيث القياس، فلا يقاس أهل الذمة عليهم غير مستقيم إذ لا معنى للنسخ مع بقاء الحكم، ولا لخصوص نفي القياس مع نفي الحكم؛ لأنه تابع له. قوله: (ولو كان إلخ) أورده على كلام المصنف من حيث الخلاف؛ لأنه في هذا طرق. قوله: (ونقرهم إلخ) أي إن ذكروا ما يقتضي التقدير أو عدمه وإلا فلا نسألهم عنه ولا نتعرض لهم بالبحث عنه. قوله: (وبخلاف نكاح المحرم) وكذا نكاح الأختين فنبطلهما معا، وله العقد في أيتهما شاء إلا إن علمنا سبق إحداهما فتبطل الثانية فقط، وما في شرح شيخنا وغيره، مما يخالف هذا غير مستقيم، وإن تكلف بعضهم الجواب عنه فراجعه.

— পৃষ্ঠা ৭৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।