فرع: له زوجتان مسلمة وكافرة، فأقر بإسلام الكافرة وبكفر المسلمة ارتفع نكاحهما بزعمه إن كان قبل الدخول، وكذا بعده إلا إن صدقتاه وعادت المسلمة إلى الإسلام قبل انقضاء العدة.
باب نكاح المشرك أي الحكم بصحته أو فساده أو دوامه أو رفعه، وما يتعلق بذلك وهو مأخوذ من أشرك ومن التشريك لادعائه شريكا لله - تعالى - غالبا.
قوله: (هو) أي المشرك المراد هنا، وظاهر كلامه أن ذلك إطلاق حقيقي لغة فراجعه. قوله: (على أي ملة كان) وقد يطلق على مقابل الكتابي. كقوله تعالى {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين} [البينة: 1] . قوله: (أسلم) ولو تبعا. قوله: (كتابية) أي تحل له ابتداء فخرج الرقيقة ومطلقته ثلاثا وغيرها مما مر. قوله: (قبل دخول) أي وطء، ولو في الدبر، ومثله استدخال المني في القبل. قوله: (إلى انقضائها) فإن قارن إسلامها الانقضاء اندفعت تغليبا للمانع، قاله شيخنا الرملي وتوقف فيه العلامة العبادي، قوله: (وأصر) كان الوجه إسقاطه؛ لأنه لمن لم يسلم في العدة وليس مرادا كما أشار إليه الشارح بإطلاق تفسيره. قوله: (فكعكسه) أي فالحكم فيه كالحكم في عكسه، وهو إسلامه أولا كما ذكره الشارح، وما اعترض به كلام المصنف غير مستقيم. قوله: (والمعية بآخر اللفظ) أي منهما إن أسلما استقلالا، أو من أبويهما إن أسلما تبعا، فلو أسلم أحدهما تبعا، والآخر استقلالا كأن أسلمت الزوجة مع أبي الطفل أو عقبه، قبل الدخول بطل النكاح على المعتمد فيهما لتقدم إسلامها في الأولى، وتأخره في الثانية؛ لأنه حكمي وخرج بآخر اللفظ أوله كما ذكره الشارح ومثله وسطه. قوله: (العقد) المراد به ما يعتقدون به وجود النكاح، ولو فعلا كوطء لا نحو غصب ذمي لذمية. قوله: (لمفسد) قال ابن حجر المراد به ما أجمع عليه علماء ملتنا، ولو غير الأربعة كداود الظاهري وفيه نظر لاقتضائه الإقرار على النكاح المؤقت؛ لأنه كالمتعة، وقد قيل بصحته وغير ذلك مما يرد عليه طردا وعكسا. قوله: (هو زائل عند الإسلام) أي غير موجود وقته، ولم يعتقدوا حال العقد فساده بهذا الزائل. قوله: (وكانت بحيث إلخ) احترز به عما لو نكح في الكفر أمة بالشروط ثم نكح حرة، ثم أسلموا فإن الأمة تندفع وليس في هذه مفسد عند العقد حتى يقال إنه لم يزل، فمن اعترض على المصنف بذكر هذا القيد غير مصيب؛ إذ لا تخرج هذه الصورة إلا به فتأمل. قوله: (وإن بقي) أي وجد المفسد وقت الإسلام، ولو طارئا بعد العقد كوطء الأب زوجة ابنه بشبهة، فالمفسد هنا أعم مما قبله، وأل فيه للعهد الشرعي أو الذكري لا بقيد مقارنة العقد، فلو قال ولو وجد وقت الإسلام مفسد لكان أولى فتأمل. قوله: (وفي عدة) ولو من شبهة. قوله: (عند الإسلام) أي إسلامها أو المتقدم منهما. PageV03P255
قوله: (إن اعتقدوه) والعبرة باعتقاد أهل ملة الزوج. قوله: (بأن أسلما) أي معا وكذا مرتبا وإن طال الزمن كأن كانت عدة الشبهة بالحمل فلا تحرم، وكذا لو أسلم أحدهما فيها، والآخر بعد فراغها، أو قبل عروضها بأن أسلم الزوج فوطئت بشبهة، ثم أسلمت لكن لا يقال في هذين إنهما أسلما فيها، والكلام في شبهة لم تحرم كوطء الأب المتقدم. قوله: (لا نكاح محرم) وإن طرأ التحريم بعد العقد كما علم.
قوله: (ولو أسلم الزوج) لم يقل: أسلم أحدهما ليشمل عكس ما ذكره لقول المصنف ثم أسلمت، وإلا فالحكم فيهما واحد. قوله: (وفي قول: قطع به بعضهم) فالمعبر عنه بالمذهب أحد القولين من الحاكية المخالف للقاطعة، وفي ترجيحه تقديم الدوام، وفي المسألة بعد هذه عكس ذلك.