حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: له زوجتان مسلمة وكافرة، فأقر بإسلام الكافرة وبكفر المسلمة ارتفع نكاحهما بزعمه إن كان قبل الدخول، وكذا بعده إلا إن صدقتاه وعادت المسلمة إلى الإسلام قبل انقضاء العدة.

باب نكاح المشرك أي الحكم بصحته أو فساده أو دوامه أو رفعه، وما يتعلق بذلك وهو مأخوذ من أشرك ومن التشريك لادعائه شريكا لله - تعالى - غالبا.

قوله: (هو) أي المشرك المراد هنا، وظاهر كلامه أن ذلك إطلاق حقيقي لغة فراجعه. قوله: (على أي ملة كان) وقد يطلق على مقابل الكتابي. كقوله تعالى {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين} [البينة: 1] . قوله: (أسلم) ولو تبعا. قوله: (كتابية) أي تحل له ابتداء فخرج الرقيقة ومطلقته ثلاثا وغيرها مما مر. قوله: (قبل دخول) أي وطء، ولو في الدبر، ومثله استدخال المني في القبل. قوله: (إلى انقضائها) فإن قارن إسلامها الانقضاء اندفعت تغليبا للمانع، قاله شيخنا الرملي وتوقف فيه العلامة العبادي، قوله: (وأصر) كان الوجه إسقاطه؛ لأنه لمن لم يسلم في العدة وليس مرادا كما أشار إليه الشارح بإطلاق تفسيره. قوله: (فكعكسه) أي فالحكم فيه كالحكم في عكسه، وهو إسلامه أولا كما ذكره الشارح، وما اعترض به كلام المصنف غير مستقيم. قوله: (والمعية بآخر اللفظ) أي منهما إن أسلما استقلالا، أو من أبويهما إن أسلما تبعا، فلو أسلم أحدهما تبعا، والآخر استقلالا كأن أسلمت الزوجة مع أبي الطفل أو عقبه، قبل الدخول بطل النكاح على المعتمد فيهما لتقدم إسلامها في الأولى، وتأخره في الثانية؛ لأنه حكمي وخرج بآخر اللفظ أوله كما ذكره الشارح ومثله وسطه. قوله: (العقد) المراد به ما يعتقدون به وجود النكاح، ولو فعلا كوطء لا نحو غصب ذمي لذمية. قوله: (لمفسد) قال ابن حجر المراد به ما أجمع عليه علماء ملتنا، ولو غير الأربعة كداود الظاهري وفيه نظر لاقتضائه الإقرار على النكاح المؤقت؛ لأنه كالمتعة، وقد قيل بصحته وغير ذلك مما يرد عليه طردا وعكسا. قوله: (هو زائل عند الإسلام) أي غير موجود وقته، ولم يعتقدوا حال العقد فساده بهذا الزائل. قوله: (وكانت بحيث إلخ) احترز به عما لو نكح في الكفر أمة بالشروط ثم نكح حرة، ثم أسلموا فإن الأمة تندفع وليس في هذه مفسد عند العقد حتى يقال إنه لم يزل، فمن اعترض على المصنف بذكر هذا القيد غير مصيب؛ إذ لا تخرج هذه الصورة إلا به فتأمل. قوله: (وإن بقي) أي وجد المفسد وقت الإسلام، ولو طارئا بعد العقد كوطء الأب زوجة ابنه بشبهة، فالمفسد هنا أعم مما قبله، وأل فيه للعهد الشرعي أو الذكري لا بقيد مقارنة العقد، فلو قال ولو وجد وقت الإسلام مفسد لكان أولى فتأمل. قوله: (وفي عدة) ولو من شبهة. قوله: (عند الإسلام) أي إسلامها أو المتقدم منهما. PageV03P255

قوله: (إن اعتقدوه) والعبرة باعتقاد أهل ملة الزوج. قوله: (بأن أسلما) أي معا وكذا مرتبا وإن طال الزمن كأن كانت عدة الشبهة بالحمل فلا تحرم، وكذا لو أسلم أحدهما فيها، والآخر بعد فراغها، أو قبل عروضها بأن أسلم الزوج فوطئت بشبهة، ثم أسلمت لكن لا يقال في هذين إنهما أسلما فيها، والكلام في شبهة لم تحرم كوطء الأب المتقدم. قوله: (لا نكاح محرم) وإن طرأ التحريم بعد العقد كما علم.

قوله: (ولو أسلم الزوج) لم يقل: أسلم أحدهما ليشمل عكس ما ذكره لقول المصنف ثم أسلمت، وإلا فالحكم فيهما واحد. قوله: (وفي قول: قطع به بعضهم) فالمعبر عنه بالمذهب أحد القولين من الحاكية المخالف للقاطعة، وفي ترجيحه تقديم الدوام، وفي المسألة بعد هذه عكس ذلك.

— পৃষ্ঠা ৭৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।