حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وتحرم متولدة) أي بين من تحل ومن لا تحل، وكذا متولد كذلك ومثلهما المتولد بين آدمي وبهيمة، ولو على صورة الآدمي ذكرا كان أو أنثى أيضا. قوله: (تغليبا للتحريم) وإن بلغت واختارت دين الكتابي على المعتمد. قوله: (وإن خالفت) ولو احتمالا. قوله: (السامرة) نسبة إلى السامري عابد العجل. قوله: (والصابئون) جمع صابئ بهمزة بعد الموحدة، أو تركها، ولو قال الصابئة لكان أولى؛ لأنه عطف على السامرة وهو نسبة إلى صابئ عم نوح - عليه السلام -، وقيل: هو بمعنى المنتقل من دين إلى آخر من صاب بمعنى رجع، وقال بعضهم: إن المنسوبين لعم نوح هم PageV03P253

الفرقة الذين يعبدون الكواكب الآتي ذكرهم. قوله: (في أصل دينهم) وهو النبي، والكتاب والفروع ما عداهما، فأصل دين اليهود موسى والتوراة، وأصل دين النصارى عيسى والإنجيل. قوله: (فتجوز مناكحتهم) ؛ لأنهم كمبتدعة الإسلام نعم إن كفرهم اليهود والنصارى معا لم تحل مناكحتهم، كما في الروضة عن الإمام.

قوله: (وأخرى تخالفهم) وهم أقدم من النصارى، ولا مانع من موافقة بعض صابئة النصارى لهم وعليه يحمل ما نقل عن الرافعي. قوله: (وتنفي الصانع المختار) وهؤلاء لا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم ولا يقرون بالجزية. قوله: (بقتلهم) أي عباد الكواكب من الأقدمين مع ما انضم إليهم في ذلك من النصارى كما مر. قوله: (لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم) فبذلوا له مالا كثيرا فتركهم.

قوله: (ولو تهود إلخ) ولو قبل بلوغه أو بعد عقد الجزية له ولا نعقد له إن علم انتقاله، وكذا يقال فيما يأتي. قوله: (لم يقر) لكن يبلغ مأمنه ثم هو حربي إن ظفرنا به جاز لنا قتله فإن أسلم قبلناه. قوله: (بعد اعترافه) أي ولو حكما فلا ينافي ما مر. قوله: (لم تحل لمسلم) خرج به الكافر فإن لم يرحلها فكالمسلم، وإلا حلت له، قاله شيخنا وهذا يقتضي أنها تقر وهو يخالف ما تقدم، فهو إما مستثنى، أو محمول على ما قبل الظفر بها، أو نحو ذلك أو المراد بيان حكمها لو بقيت. قوله: (توقفت إلخ) ولا نفقة لها وإن أسلمت في العدة. قوله: (والأشبه لا) هو المعتمد كما تقدم. قوله: (وفي ثالث) فيه اعتراض على المصنف ولا يجري هذا القول فيما مر، لعدم ما يساوي أحد الدينين. قوله: (ويتعين الإسلام) ولا يأتي هنا القولان السابقان.

قوله: (لا تقر) قيد أخرج حل الكتابية. قوله: (ولا من الكفار) ولو مرتدا مثلها. قوله: (معا) المراد منه وجود الردة منهما، ولو بلا معية ومن ردته، ما لو قال لزوجته: يا كافرة مريدا حقيقة الكفر، لا إن أراد الشتم أو أطلق مثلا، وغير الزوجين في هذا كذلك، ولو قال لغيره: لست مسلما لم يكفر لزعم المعتزلة وجود واسطة. قوله: (قبل دخول) أي وطء ولو في الدبر، وفي معناه استدخال المني في القبل. قوله: (وقفت) ؛ لأنه اختلاف دين طرأ بعد PageV03P254

مسيس، فلا يوجب الفسخ في الحال كإسلام أحد الزوجين. قوله: (فإن جمعهما الإسلام) ولو بقوله كأن غاب ثم عاد بعد انقضاء العدة، وقال: أسلمت قبل انقضائها، ولم تكذبه فإن كذبته قبل قولها كما في الرجعة قال بعضهم: ويمكن مجيء التفصيل فيها هنا فراجعه. قوله: (ولا حد فيه) أي بل فيه التعزير. قوله: (طلق امرأته) أي رجعيا؛ لأن الردة كالطلاق الرجعي فلا يجوز له نكاح نحو أختها فيها، ويوقف ظهاره وإيلاؤه وطلاقه فيها. نعم لو طلقها فيها ثلاثا حل له نحو أختها؛ لأنها بانت بأحد الأمرين الطلاق الثلاث أو الردة.

— পৃষ্ঠা ৭৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।