حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولا بد إلخ) محله إذا ترافعوا إلينا فسقط ما لبعضهم هنا. قوله: (كما فهمه السبكي) هو المعتمد وتقييده بالكتابيين لقوله أمة كتابية، وإلا فلا يتقيد.

قوله: (كرقيقة) أي من حيث اعتبار الشروط في نكاحها، كما أشار إليه الشارح؛ لأنه لا يجب تقديمها على كاملة الرق؛ لأن ولد المبعضة ينعقد مبعضا على الراجح بقدر ما فيها من الحرية والرق، ويجب تقديم قليلة الرق على كثيرته، وتقدم من علق حرية أولادها PageV03P250

بولادتها على غيرها، وتقديم أمة أبيه على أمة أجنبي للحكم بعتقه على أبيه.

قوله: (ولو جمع من لا تحل له) قيد بمحل الخلاف وسيذكر مقابله. قوله: (حرة صالحة أو لا) على المعتمد وتصوير الجمع، بقوله بنتي وأمتي لأجل اللف المذكور في كلام المصنف، أو لأجل الخلاف، ومثله عكسه، وقيل بالبطلان فيه لتقديم الباطل والعطف عليه، ولو قال: زوجتك هاتين أو نحوه فكالأول وخرج بعقد ما لو جمعهما بعقدين، وقدم الأمة فيصح فيهما، ومنه ما لو قال: زوجتك الأمة بكذا، والحرة بكذا فقبلهما؛ لأن التفصيل يعدد العقد. قوله: (لأنها إلخ) ظاهره اختصاص الحكم بالحرة الصالحة وليس مرادا كما تقدم.

قوله: (على القولين) والأظهر منهما الصحة في الحرة كما مر. قوله: (بالبطلان) أي في الأمة والحرة. قوله: (ولو نكح) أي الحر كما مر أما الرقيق فالجمع فيه صحيح مطلقا.

قوله: (في عقد) فإن كان في عقدين صحت الأولى إن حلت له الأمة، وإلا بطل فيها كالثانية. قوله: (رقيق لمالكها) وله حكمها فيمتنع نحو بيع ولد المستولدة كأمه. قوله: (تبعا لها) فله من ولد المبعضة بقدر حصته فيها وتقدم أنه ينعقد مبعضا كأمه. قوله: (قولان) أصحهما الثاني على هذا القديم، والله أعلم.

فصل فيمن يحرم نكاحها أولا من الكفار للمسلمين أو للكفار وما يتبعه قوله: (يحرم) أي ولا يصح. قوله: (على المسلم) ومثله الكافر لكن إن ترافعوا إلينا، وإلا فلا يتعرض لهم. قوله: (نكاح) ومثله التسري. وقوله: (وتحل له) أي المسلم وكذا لغيره ما عدا نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - فيحل له التسري لا النكاح، وفي عبارة بعضهم أن بقية الأنبياء كذلك فليراجع. قوله: (لكن تكره) أي إن لم يرج إسلامها ووجد مسلمة ولم يخف العنت، وإلا فلا كراهة بل يسن في الأولى، والكراهة فيها أشد منها في الذمية أخذا من الخلاف الآتي. قوله: (على الصحيح) ومقابله لا كراهة؛ لأن الاستفراش إهانة، ولم يذكره الشارح ولعله لوجود مثله في الحربية ولم يقولوا فيها به فراجعه. قوله: (قيل بمعنى) سواء المصور وغيره، وقيل الصنم ما كان من حجر مصور، والوثن ما كان من نحو نحاس كذلك. قوله: (يهودية أو نصرانية) ويثبت ذلك بما يثبت به علم آبائها الآتي وكذا بقولها عند شيخنا الرملي وفيه نظر. قوله: (لا متمسكة بالزبور) لداود وصحف شيث وهي خمسون صحيفة، وإدريس وهي ثلاثون صحيفة، وإبراهيم وهي عشر صحائف على الأصح، والعشرة الباقية من المائة أنزلت على موسى قبل التوراة، وقيل أنزلت على آدم. قوله: (والأشبه) هو المعتمد. PageV03P251

قوله: (أوحي إليهم) أي الأنبياء معانيه فعبروا عنها بألفاظ من تلقائهم، وبذلك سقطت حرمته فهو كالأحاديث المروية عندنا، كذا قالوه ولا يخفى على ذي مسكة عدم صحته؛ لأن مثل ذلك لا يسمى إنزالا فيبطل قولهم: الكتب المنزلة من السماء كذا، ولأنه يلزم عليه أن جميع ما يقوله النبي معدود من كتابه؛ لأنه لا ينطق إلا عن الوحي ولا قائل به، فالوجه أن يقال: إن جبريل نزل عليهم بألفاظ من عند الله، إما بالعربية، كما هو الأصح من قولين وهم يعرفونها؛ لأنها مركوزة في طباعهم، أو أن الله قد ألهمهم معانيها.؛ لأنهم لا يعرفونها فعبروا عنها بألفاظ توافق قومهم، وإما بألفاظ من لغتهم لكنهم لم يؤمروا بالتقييد بها فعبروا عنها بما يوافق طباع قومهم، فتأمل ذلك فإنه مما لا يجوز العدول عنه والله الموفق. قوله: (وقيل: لأنه حكم) جمع حكمة، ومواعظ جمع موعظة، والأقرب فرق القفال بأن في الكتابية نقصا واحدا، وهو الكفر وفي غيرها نقصين الكفر وفساد الدين، واستشكل القول بالفساد؛ لأنه يبعد أن يقال: نزل فاسدا، وإن أريد به الآن ورد أن التوراة ونحوها، كذلك والجواب بأن تمسكهم به فاسد؛ لأنهم لم يؤمروا باتباعه فيه نظر، ولا يستقيم فراجعه. قوله: (فإن لم تكن إلخ) صريح في أن الإسرائيلية تكون من اليهود ومن النصارى فانظره. قوله: (إسرائيل) معناه عبد الله وكذا كل ما أضيف إلى إيل الذي هو اسم الله بالعبرانية، نحو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل.

— পৃষ্ঠা ৭৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।