قوله: (ولا بد إلخ) محله إذا ترافعوا إلينا فسقط ما لبعضهم هنا. قوله: (كما فهمه السبكي) هو المعتمد وتقييده بالكتابيين لقوله أمة كتابية، وإلا فلا يتقيد.
قوله: (كرقيقة) أي من حيث اعتبار الشروط في نكاحها، كما أشار إليه الشارح؛ لأنه لا يجب تقديمها على كاملة الرق؛ لأن ولد المبعضة ينعقد مبعضا على الراجح بقدر ما فيها من الحرية والرق، ويجب تقديم قليلة الرق على كثيرته، وتقدم من علق حرية أولادها PageV03P250
بولادتها على غيرها، وتقديم أمة أبيه على أمة أجنبي للحكم بعتقه على أبيه.
قوله: (ولو جمع من لا تحل له) قيد بمحل الخلاف وسيذكر مقابله. قوله: (حرة صالحة أو لا) على المعتمد وتصوير الجمع، بقوله بنتي وأمتي لأجل اللف المذكور في كلام المصنف، أو لأجل الخلاف، ومثله عكسه، وقيل بالبطلان فيه لتقديم الباطل والعطف عليه، ولو قال: زوجتك هاتين أو نحوه فكالأول وخرج بعقد ما لو جمعهما بعقدين، وقدم الأمة فيصح فيهما، ومنه ما لو قال: زوجتك الأمة بكذا، والحرة بكذا فقبلهما؛ لأن التفصيل يعدد العقد. قوله: (لأنها إلخ) ظاهره اختصاص الحكم بالحرة الصالحة وليس مرادا كما تقدم.
قوله: (على القولين) والأظهر منهما الصحة في الحرة كما مر. قوله: (بالبطلان) أي في الأمة والحرة. قوله: (ولو نكح) أي الحر كما مر أما الرقيق فالجمع فيه صحيح مطلقا.
قوله: (في عقد) فإن كان في عقدين صحت الأولى إن حلت له الأمة، وإلا بطل فيها كالثانية. قوله: (رقيق لمالكها) وله حكمها فيمتنع نحو بيع ولد المستولدة كأمه. قوله: (تبعا لها) فله من ولد المبعضة بقدر حصته فيها وتقدم أنه ينعقد مبعضا كأمه. قوله: (قولان) أصحهما الثاني على هذا القديم، والله أعلم.
فصل فيمن يحرم نكاحها أولا من الكفار للمسلمين أو للكفار وما يتبعه قوله: (يحرم) أي ولا يصح. قوله: (على المسلم) ومثله الكافر لكن إن ترافعوا إلينا، وإلا فلا يتعرض لهم. قوله: (نكاح) ومثله التسري. وقوله: (وتحل له) أي المسلم وكذا لغيره ما عدا نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - فيحل له التسري لا النكاح، وفي عبارة بعضهم أن بقية الأنبياء كذلك فليراجع. قوله: (لكن تكره) أي إن لم يرج إسلامها ووجد مسلمة ولم يخف العنت، وإلا فلا كراهة بل يسن في الأولى، والكراهة فيها أشد منها في الذمية أخذا من الخلاف الآتي. قوله: (على الصحيح) ومقابله لا كراهة؛ لأن الاستفراش إهانة، ولم يذكره الشارح ولعله لوجود مثله في الحربية ولم يقولوا فيها به فراجعه. قوله: (قيل بمعنى) سواء المصور وغيره، وقيل الصنم ما كان من حجر مصور، والوثن ما كان من نحو نحاس كذلك. قوله: (يهودية أو نصرانية) ويثبت ذلك بما يثبت به علم آبائها الآتي وكذا بقولها عند شيخنا الرملي وفيه نظر. قوله: (لا متمسكة بالزبور) لداود وصحف شيث وهي خمسون صحيفة، وإدريس وهي ثلاثون صحيفة، وإبراهيم وهي عشر صحائف على الأصح، والعشرة الباقية من المائة أنزلت على موسى قبل التوراة، وقيل أنزلت على آدم. قوله: (والأشبه) هو المعتمد. PageV03P251
قوله: (أوحي إليهم) أي الأنبياء معانيه فعبروا عنها بألفاظ من تلقائهم، وبذلك سقطت حرمته فهو كالأحاديث المروية عندنا، كذا قالوه ولا يخفى على ذي مسكة عدم صحته؛ لأن مثل ذلك لا يسمى إنزالا فيبطل قولهم: الكتب المنزلة من السماء كذا، ولأنه يلزم عليه أن جميع ما يقوله النبي معدود من كتابه؛ لأنه لا ينطق إلا عن الوحي ولا قائل به، فالوجه أن يقال: إن جبريل نزل عليهم بألفاظ من عند الله، إما بالعربية، كما هو الأصح من قولين وهم يعرفونها؛ لأنها مركوزة في طباعهم، أو أن الله قد ألهمهم معانيها.؛ لأنهم لا يعرفونها فعبروا عنها بألفاظ توافق قومهم، وإما بألفاظ من لغتهم لكنهم لم يؤمروا بالتقييد بها فعبروا عنها بما يوافق طباع قومهم، فتأمل ذلك فإنه مما لا يجوز العدول عنه والله الموفق. قوله: (وقيل: لأنه حكم) جمع حكمة، ومواعظ جمع موعظة، والأقرب فرق القفال بأن في الكتابية نقصا واحدا، وهو الكفر وفي غيرها نقصين الكفر وفساد الدين، واستشكل القول بالفساد؛ لأنه يبعد أن يقال: نزل فاسدا، وإن أريد به الآن ورد أن التوراة ونحوها، كذلك والجواب بأن تمسكهم به فاسد؛ لأنهم لم يؤمروا باتباعه فيه نظر، ولا يستقيم فراجعه. قوله: (فإن لم تكن إلخ) صريح في أن الإسرائيلية تكون من اليهود ومن النصارى فانظره. قوله: (إسرائيل) معناه عبد الله وكذا كل ما أضيف إلى إيل الذي هو اسم الله بالعبرانية، نحو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل.