إلا بشروط) أي ثلاثة، وإن عم الثالث الحر وغيره. قوله: (تحته حرة) ليس قيدا وسيأتي. قوله: (تصلح) أي عرفا لا بالنظر لطبعه، ولو مآلا كصغيرة أمن الزنى إلى صلاحها. قوله: (لا يحل له نكاح أمة ولده) وإن سفل، وقد مر ما فيه، وأمة مكاتبه، ولو كتابة صحيحة وقد مر أيضا. قوله: (بأن لا يقدر) أي بنفسه بماله أو بكسبه ولا بولده. قال شيخنا كغيره، ومحله في الولد الواجب عليه إعفافه، بأن لم يملك كل منهما أو هما زائدا على ما يجب بذله في الفطرة ما يبذل صداقا بقدر ما ترضى به الحرة، وإن زاد على مهر مثلها أو مثل لائقة به. قوله: (والمتولي بنى الخلاف إلخ) أي إذا قيل بالجواز إذا كانت تحته فيقطع بالجواز هنا، وإلا فوجهان وبذلك علم صحة قطع البغوي المذكور، وفي ذلك اعتراض على المصنف حيث لم يعبر بالمذهب. قوله: (فلا قدر على غائبة) هو ظاهر فيمن ليست تحته، وظاهر كلام الشارح أنها تحته، ويؤيده نقل ابن حجر الأولى عن بعض المتأخرين، ولو جعل كلام المصنف شاملا لهما من حيث الحكم صح لاستوائهما فيه، ولو لم ترض الغائبة بالنقلة إلى بلده فهي كالمعدومة قال شيخنا وكالغائبة زوجته المعتدة إذا خاف الزنى مدة العدة، وكذا لو ادعت أنه طلقها ثلاثا، وأنكر وصارت تهرب منه إذا طلبها، وكذا المتحيرة حيث منع من وطئها مع خوف العنت على المرجوح السابق، والزانية كعدمها أيضا.
قوله: (بأن ينسب إلخ) وإن لم يكن في ذلك غرم مال، والمراد من الإسراف ومجاوزة الحد واحد، وهو أن يحصل له لوم وتعيير من الناس بقصدها. قوله: (بمؤجل) أو بلا مهر حلت له الأمة فيهما شمل ما لو قصر الأجل وعلم قدرته عند الحلول فراجعه. وفارق وجوب شراء ماء الطهارة في ذلك لما يلزم هنا من مؤن النكاح بعده، وربما تنفسخ بعد فيعود ما كان لأجله الجواز. قوله: (أو بدون مهر مثل) لم تحل له الأمة حيث قدر عليه، وكذا بمهر المثل أيضا، وخرج بذلك الزيادة عليه، وإن قلت الزيادة وقدر عليها أي فله نكاح الأمة. نعم إن ساوى الأكثر ما يطلبه سيد الأمة قدم الحرة عليها وجوبا ولا يلزمه قبول هبة المهر، ولا التكسب له. قوله: (وهو قادر عليه) قال شيخنا ليس قيدا أخذا من العلة وفيه نظر؛ لأن غير القادر أولى بجواز الأمة من المؤجل فراجعه. قوله: (ضعفت شهوته) وكذا لو ساوت تقواه، ولو من حياء أو مروءة وكذا مجبوب وممسوح بخلاف الخصي، والعنين إذا خاف العنت والمراد بخوف العنت عمومه، فلو خافه من أمة بعينها لميله إليها لم يجز نكاحها وإن فقد الطول على المعتمد. PageV03P249
قوله: (في الحد في الدنيا) أي شأنها ذلك وإن لم يوجد، وكذا العقوبة في الآخرة، وظاهر كلامه أنه يعاقب وإن حد وفيه تفصيل يطلب من محله مرتب على أن الحدود جوابر أو زواجر.
قوله: (لا ينكح أخرى) نعم تجوز الغيبة كالتي تقدمت، ولو لأربع إماء. قوله: (لأنه لا يستطيع إلخ) صريحه أن محل الخلاف في ثمن ليس قدر طول حرة، وأنه إن كان قدره لم تحل الأمة قطعا أو زائدا عليه حلت قطعا وليس كذلك؛ لأن القدرة على التسري مانعة من نكاح الأمة مطلقا. قوله: (ولو قال إلخ) صريح في أن عبارة المحرر أولى، وفيه نظر إذ لا يسع القول بالحل مع انتفاء شرطه الذي هو الخوف فلوجه جريان الخلاف في كل بل عبارة المصنف أولى لإفادتها ترتب الحل وعدمه على الخوف وعدمه، فيستفاد من عدم الخوف عدم الحل دون عكسه، ولعل هذا ملحظ المصنف فلا زالت سحائب الرحمة والغفران تنهل على ثرى قبره مدى الزمان. وقوله: (وإسلامها) مجرور عطف مصدر صريح على مؤول بدل من شروط ويجوز غيره ولا يشترط إسلام سيدها على الأصح، وهذا في العقد بالنكاح وإلا فللمسلم الحر وطء أمته الكافرة إن كانت ممن يحل نكاح حرائرهم، كما في العباب وسيأتي قريبا. قوله: (للحر) قيد به؛ لأنه محل الإنفاق أخذا مما بعده. قوله: (لقوله تعالى إلخ) وكانت دليلا للحر لذكر الملك فيها.