وفي الكافر مثله في المسلمين بناء على صحة أنكحتهم الذي هو الراجح، وتصدق في عدم الإصابة، وإن اعترف بها المحلل فليس للأول تزويجها وتصدق في دعوى الوطء إذا أنكره المحلل، أو الزوج كما تصدق إذا ادعت التحليل وإن كذبها الولي أو الشهود، أو الزوج أو اثنان من هؤلاء الثلاثة لا إن كذبها الجميع، ويكره نكاح من ظن كذبها فيه، ولو رجع الزوج عن التكذيب قبل أو رجعت هي عن الإخبار بالتحليل قبلت قبل عقد الزوج لا بعده. PageV03P247
فرع: رجع من غيبته وادعى موت زوجته حل له نكاح نحو أختها أو رجعت إحدى الأختين وادعت موت الأخرى، لم تحل لزوج أختها التي ادعت موتها، والفرق أن الزوج قادر على حل نحو الأخت بنفسه بطلاق مثلا بخلافها. قوله: (في النكاح الفاسد) مرجوح فلا يحصل التحليل فيه، ومثله ما لو اختل النكاح الصحيح كوطء في ردة أحدهما، وإن عاد إلى الإسلام وكوطء في طلاق رجعي، كأن استدخلت ماء المحلل ثم طلقها رجعيا ثم وطئها قبل الرجعة، فلا يكفي وإن راجعها. قوله: (بشرط) أي في العقد ويكره قصده ولا يبطل العقد.
فصل فيما يمنع النكاح من الرق وما يجوز معه وما يتبع ذلك قوله: (لا ينكح) أي لا يصح أن يعقد على من يملكها أو بعضها، وإن قل. قوله: (ولو ملك) ملكا تاما بأن لا يكون خيار لواحد منهما مجلس أو غيره. حتى لو كان الخيار للمشتري وحده، ثم انفسخ البيع لم يبطل النكاح، قال في المنهج وهذا محترز الملك التام وفي شرح شيخنا كابن حجر موافقته، ثم قال ابن حجر والموافق من حيث المعنى خلاف ذلك فراجعه، ويجوز الوطء إن كان الخيار للمشتري وحده بالملكية أو للبائع وحده بالزوجية لبقائها وكبيع إن كان الخيار لهما لجهل المبيع وأشار بقوله: انفسخ لدفع توهم بطلان عقده السابق. قوله: (لأنه يملك به الرقبة والمنفعة) هذا بيان لوجه القوة ولا يتوقف الحكم على ملكهما معا، فالواو في كلامه بمعنى أو لأن ملكه الرقبة أو بعضها مانع، وكذا استحقاقه المنفعة، أو بعضها بوصية أو وقف ولو مؤقتين أو بالخدمة، كذا قاله شيخنا، وقال ابن حجر بعدم الفسخ في المؤقتة؛ لأنها كالمؤجرة، ولم يرتضه شيخنا فعلم أنه لا أثر لملكها بإجارة. قوله: (ولا تنكح من تملكه أو بعضه) على ما تقدم وعلم من ذلك أن لها نكاح عبد أبوها أو ابنها وأن للابن نكاح أمة أبيه على المعتمد، وفارق عكسه وحده بشبهة الإعفاف على الولد وقيد ابن حجر المنع في العكس بالولد الموسر؛ لأنه الذي يجب عليه الإعفاف وسيأتي عن شرح شيخنا موافقته، والمتجه هنا المنع مطلقا بدليل سقوط الحد عنه مطلقا فراجعه. قوله: (ولو ملكت) هو تتميم للمسألة وهو على ما يقدم.
تنبيه: قال ابن حجر: ملك مكاتبه مثل ملكه فلا ينكح سيده أمته، وإذا ملك زوجة سيده انفسخ نكاحه كما سيشير إليه الشارح ويحرم نكاح المكاتب لأمته كغيره، بل يحرم عليه التسري بها أيضا فراجعه من محله.
قوله: (ولا ينكح الحر) أي كامل الحرية. قوله: (أمة غيره) أي التي لم يستحق منفعتها بغير نحو الإجارة كما مر. وإن علق عتقها على تزويجها أو علق عتق أولادها على ولادتها أو شرط حرية أولادها، أو عتقت بعد الوصية بأولادها على المعتمد خلافا للخطيب في هذه إذا تزوجها ممسوح أو الموصى له بأولادها. قوله: PageV03P248