حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وفي الكافر مثله في المسلمين بناء على صحة أنكحتهم الذي هو الراجح، وتصدق في عدم الإصابة، وإن اعترف بها المحلل فليس للأول تزويجها وتصدق في دعوى الوطء إذا أنكره المحلل، أو الزوج كما تصدق إذا ادعت التحليل وإن كذبها الولي أو الشهود، أو الزوج أو اثنان من هؤلاء الثلاثة لا إن كذبها الجميع، ويكره نكاح من ظن كذبها فيه، ولو رجع الزوج عن التكذيب قبل أو رجعت هي عن الإخبار بالتحليل قبلت قبل عقد الزوج لا بعده. PageV03P247

فرع: رجع من غيبته وادعى موت زوجته حل له نكاح نحو أختها أو رجعت إحدى الأختين وادعت موت الأخرى، لم تحل لزوج أختها التي ادعت موتها، والفرق أن الزوج قادر على حل نحو الأخت بنفسه بطلاق مثلا بخلافها. قوله: (في النكاح الفاسد) مرجوح فلا يحصل التحليل فيه، ومثله ما لو اختل النكاح الصحيح كوطء في ردة أحدهما، وإن عاد إلى الإسلام وكوطء في طلاق رجعي، كأن استدخلت ماء المحلل ثم طلقها رجعيا ثم وطئها قبل الرجعة، فلا يكفي وإن راجعها. قوله: (بشرط) أي في العقد ويكره قصده ولا يبطل العقد.

فصل فيما يمنع النكاح من الرق وما يجوز معه وما يتبع ذلك قوله: (لا ينكح) أي لا يصح أن يعقد على من يملكها أو بعضها، وإن قل. قوله: (ولو ملك) ملكا تاما بأن لا يكون خيار لواحد منهما مجلس أو غيره. حتى لو كان الخيار للمشتري وحده، ثم انفسخ البيع لم يبطل النكاح، قال في المنهج وهذا محترز الملك التام وفي شرح شيخنا كابن حجر موافقته، ثم قال ابن حجر والموافق من حيث المعنى خلاف ذلك فراجعه، ويجوز الوطء إن كان الخيار للمشتري وحده بالملكية أو للبائع وحده بالزوجية لبقائها وكبيع إن كان الخيار لهما لجهل المبيع وأشار بقوله: انفسخ لدفع توهم بطلان عقده السابق. قوله: (لأنه يملك به الرقبة والمنفعة) هذا بيان لوجه القوة ولا يتوقف الحكم على ملكهما معا، فالواو في كلامه بمعنى أو لأن ملكه الرقبة أو بعضها مانع، وكذا استحقاقه المنفعة، أو بعضها بوصية أو وقف ولو مؤقتين أو بالخدمة، كذا قاله شيخنا، وقال ابن حجر بعدم الفسخ في المؤقتة؛ لأنها كالمؤجرة، ولم يرتضه شيخنا فعلم أنه لا أثر لملكها بإجارة. قوله: (ولا تنكح من تملكه أو بعضه) على ما تقدم وعلم من ذلك أن لها نكاح عبد أبوها أو ابنها وأن للابن نكاح أمة أبيه على المعتمد، وفارق عكسه وحده بشبهة الإعفاف على الولد وقيد ابن حجر المنع في العكس بالولد الموسر؛ لأنه الذي يجب عليه الإعفاف وسيأتي عن شرح شيخنا موافقته، والمتجه هنا المنع مطلقا بدليل سقوط الحد عنه مطلقا فراجعه. قوله: (ولو ملكت) هو تتميم للمسألة وهو على ما يقدم.

تنبيه: قال ابن حجر: ملك مكاتبه مثل ملكه فلا ينكح سيده أمته، وإذا ملك زوجة سيده انفسخ نكاحه كما سيشير إليه الشارح ويحرم نكاح المكاتب لأمته كغيره، بل يحرم عليه التسري بها أيضا فراجعه من محله.

قوله: (ولا ينكح الحر) أي كامل الحرية. قوله: (أمة غيره) أي التي لم يستحق منفعتها بغير نحو الإجارة كما مر. وإن علق عتقها على تزويجها أو علق عتق أولادها على ولادتها أو شرط حرية أولادها، أو عتقت بعد الوصية بأولادها على المعتمد خلافا للخطيب في هذه إذا تزوجها ممسوح أو الموصى له بأولادها. قوله: PageV03P248

— পৃষ্ঠা ৭৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।