تنبيه: لو ادعى الأمتان أن بينهما ما يمتنع معه الجمع كأخوة رضاع مثلا قبل قولهما إن كان التمكين قال بعضهم أو ادعتا عذر الجهل. قوله: (الحرة) قيد به؛ لأنه لا يصح نكاح الحر أمة وتحته أمة تعفه، فإن فرض وقوعه فنادر. قوله: (امرأة) لم يقيد بالحرة ليشمل الأمة؛ لأن سبقها للحرة لا يندر، كالذي قبله فرحم الله هذا الشارح ما أدراه بأساليب الكلام. قوله: (لأن الاستباحة إلخ) لما فيه من الطلاق والظهار والرجعة وغيرها، فهو من حيث الاستباحة أقوى بخلاف ملك اليمين فهو أقوى من ملك الاستباحة، ولذلك لو ملك زوجته بطل النكاح. قوله: (فلا يندفع بالأضعف) علم من هذا أنهما لو وقعا مرتبا معا حلت المنكوحة أيضا وحدها وهو ما صرح به شيخ الإسلام وسكوت الشارح عنه لما قيل: إنه ليس في كلام الأصحاب ولا في كلام الإمام.
قوله: (وللحر أربع) قيل كان في شريعة موسى جواز النكاح للرجل بلا حصر رعاية لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى لا يجوز الزيادة على واحدة رعاية لمصلحة النساء، وقد اعتدلت شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - برعاية مصلحة الفريقين وحكمة تخصيص الأربع كما قيل، إن غالب أمور هذه الشريعة مبني على التثليث وترك الزيادة عليه، كما في الطهارات وإمهال مدة الشرع ونحو ذلك، فلو زيد هنا على الأربع لكانت نوبة كل واحدة لا تعود إلا بعد أكثر من ثلاث ليال، وفيه مخالفة لما مر. وقيل الحكمة مراعاة الأخلاط الأربعة في الإنسان المتولد عنها أنواع الشهوة ورد بعضهم هذه بعدم اعتبارها في الرقيق مع تمام الأخلاط فيه. قوله: (مثنى) أي اثنين وثلاث أي ثلاث ورباع أي أربع. والمعنى أن المباح واحد من هذه لا مجموعها الذي هو تسعة، ولا اثنان منها وليس المراد بمثنى اثنين اثنين مكررا وهكذا البقية كما استند له بعض الملحدة، فجوز له ثمانية عشر امرأة فإن ذلك كله مدفوع بالحديث المذكور بقوله: أمسك عليك إلخ، فإن فيه منع الزيادة على الأربع في الدوام ففي الابتداء أولى وتقدم ما يتعلق به. PageV03P246
قوله: (وأما العبد) أي من فيه رق ولو مبعضا وسيأتي قوله على النصف في سائر الأحكام الممكن فيها التجزئة فهو قياس وما بعده إجماع. قوله: (عتيبة) مصغر عتبة بمهملة مضمومة ففوقية مفتوحة فتحتية ساكنة، فموحدة قبل آخره، وصحف من جعله بغير ذلك.
قوله: (بطلن) نعم إن كان فيهن من يحرم جمعه كأختين، أو يحرم نكاحه كمجوسية بطل فيه، وصح الباقي حيث لم يزد على الأربع في الحر، ولا على اثنين في العبد
قوله: (لم تحل له) أي لم يحل له وطؤها ولو بالملك. قوله: (حتى تنكح) أي يوجد العقد فلا يكفي الوطء بالملك. قوله: (ويغيب) ولو في يومها أو جنونها. قوله: (بقبلها) بخلاف دبرها ولا بد من زوال البكارة، ولو في غوراء أو صغيرة يعسر وطؤها، ولو أزالها بنحو أصبعه ثم وطئ بعده كفى لا عكسه.
تنبيه: لم يجعلوا الوطء في الدبر هنا كالقبل، وهو أحد المواضع التي فرقوا بينهما فيها وقد نظمها بعضهم بقوله:
والدبر مثل القبل في الإتيان ... لا الحل والتحليل والإحصان
وفيئة الإيلا ونفي العنة ... والإذن نطقا وافتراش القنة
وزاد بعضهم على ذلك بعض مسائل تراجع من محلها، ولم يجعلوا الوطء بملك اليمين كالوطء في العقد وقوفا مع حقيقة لفظ النكاح، والزوج في الآية الشريفة، ولم يجعلوا استدخال المني كالوطء وقوفا مع مجاز لفظ النكاح في الآية المتعين بحقيقة ذوق العسيلة في الحديث، وحكمة ذلك زيادة التنفير عن إيقاع الطلاق الثلاث والحلف به فتأمل. قوله: (حشفته) ولو في نومه مع الانتشار، ولا يكفي إدخالها مع عدم الانتشار، ولا إدخال بعضها مطلقا، ولا استدخال المني، وبهذا علم أنه لا يحصل التحليل بالعقد من غير وطء بلا خلاف فما نقل عن ابن المسيب وغيره، لا يجوز الاعتماد عليه، ولا العمل به ولو للشخص نفسه خصوصا مع النقل عنه أنه رجع عنه، وأنه قال: لا يحل لأحد أن ينسبه إلي والله أعلم. قوله: (لا طفلا) ولو مع الانتشار، والمراد به من لم يبلغ حدا يشتهي، وإلا كفى إن كان حرا مطلقا أو رقيقا بالغا. وشمل ما ذكر، ما لو كان الواطئ حالة الوطء مجنونا أو مسلما في كافرة أو خصيا، أو كان الوطء في حيض أو إحرام، أو بحائل أو في عدة طارئة عليه، أو في ظهار أو لصغيرة لا تشتهي أو لم ينزل أو مع ضعف انتشار، وإن استعان على دخول الحشفة بنحو أصبعه لا مع عدم الانتشار أصلا، ولو في السليم فلا يكفي كما مر. والتحليل في الجن مع الإنس مثله في الإنس بناء على جواز مناكحتهم الذي هو المعتمد