حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: لو ادعى الأمتان أن بينهما ما يمتنع معه الجمع كأخوة رضاع مثلا قبل قولهما إن كان التمكين قال بعضهم أو ادعتا عذر الجهل. قوله: (الحرة) قيد به؛ لأنه لا يصح نكاح الحر أمة وتحته أمة تعفه، فإن فرض وقوعه فنادر. قوله: (امرأة) لم يقيد بالحرة ليشمل الأمة؛ لأن سبقها للحرة لا يندر، كالذي قبله فرحم الله هذا الشارح ما أدراه بأساليب الكلام. قوله: (لأن الاستباحة إلخ) لما فيه من الطلاق والظهار والرجعة وغيرها، فهو من حيث الاستباحة أقوى بخلاف ملك اليمين فهو أقوى من ملك الاستباحة، ولذلك لو ملك زوجته بطل النكاح. قوله: (فلا يندفع بالأضعف) علم من هذا أنهما لو وقعا مرتبا معا حلت المنكوحة أيضا وحدها وهو ما صرح به شيخ الإسلام وسكوت الشارح عنه لما قيل: إنه ليس في كلام الأصحاب ولا في كلام الإمام.

قوله: (وللحر أربع) قيل كان في شريعة موسى جواز النكاح للرجل بلا حصر رعاية لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى لا يجوز الزيادة على واحدة رعاية لمصلحة النساء، وقد اعتدلت شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - برعاية مصلحة الفريقين وحكمة تخصيص الأربع كما قيل، إن غالب أمور هذه الشريعة مبني على التثليث وترك الزيادة عليه، كما في الطهارات وإمهال مدة الشرع ونحو ذلك، فلو زيد هنا على الأربع لكانت نوبة كل واحدة لا تعود إلا بعد أكثر من ثلاث ليال، وفيه مخالفة لما مر. وقيل الحكمة مراعاة الأخلاط الأربعة في الإنسان المتولد عنها أنواع الشهوة ورد بعضهم هذه بعدم اعتبارها في الرقيق مع تمام الأخلاط فيه. قوله: (مثنى) أي اثنين وثلاث أي ثلاث ورباع أي أربع. والمعنى أن المباح واحد من هذه لا مجموعها الذي هو تسعة، ولا اثنان منها وليس المراد بمثنى اثنين اثنين مكررا وهكذا البقية كما استند له بعض الملحدة، فجوز له ثمانية عشر امرأة فإن ذلك كله مدفوع بالحديث المذكور بقوله: أمسك عليك إلخ، فإن فيه منع الزيادة على الأربع في الدوام ففي الابتداء أولى وتقدم ما يتعلق به. PageV03P246

قوله: (وأما العبد) أي من فيه رق ولو مبعضا وسيأتي قوله على النصف في سائر الأحكام الممكن فيها التجزئة فهو قياس وما بعده إجماع. قوله: (عتيبة) مصغر عتبة بمهملة مضمومة ففوقية مفتوحة فتحتية ساكنة، فموحدة قبل آخره، وصحف من جعله بغير ذلك.

قوله: (بطلن) نعم إن كان فيهن من يحرم جمعه كأختين، أو يحرم نكاحه كمجوسية بطل فيه، وصح الباقي حيث لم يزد على الأربع في الحر، ولا على اثنين في العبد

قوله: (لم تحل له) أي لم يحل له وطؤها ولو بالملك. قوله: (حتى تنكح) أي يوجد العقد فلا يكفي الوطء بالملك. قوله: (ويغيب) ولو في يومها أو جنونها. قوله: (بقبلها) بخلاف دبرها ولا بد من زوال البكارة، ولو في غوراء أو صغيرة يعسر وطؤها، ولو أزالها بنحو أصبعه ثم وطئ بعده كفى لا عكسه.

تنبيه: لم يجعلوا الوطء في الدبر هنا كالقبل، وهو أحد المواضع التي فرقوا بينهما فيها وقد نظمها بعضهم بقوله:

والدبر مثل القبل في الإتيان ... لا الحل والتحليل والإحصان

وفيئة الإيلا ونفي العنة ... والإذن نطقا وافتراش القنة

وزاد بعضهم على ذلك بعض مسائل تراجع من محلها، ولم يجعلوا الوطء بملك اليمين كالوطء في العقد وقوفا مع حقيقة لفظ النكاح، والزوج في الآية الشريفة، ولم يجعلوا استدخال المني كالوطء وقوفا مع مجاز لفظ النكاح في الآية المتعين بحقيقة ذوق العسيلة في الحديث، وحكمة ذلك زيادة التنفير عن إيقاع الطلاق الثلاث والحلف به فتأمل. قوله: (حشفته) ولو في نومه مع الانتشار، ولا يكفي إدخالها مع عدم الانتشار، ولا إدخال بعضها مطلقا، ولا استدخال المني، وبهذا علم أنه لا يحصل التحليل بالعقد من غير وطء بلا خلاف فما نقل عن ابن المسيب وغيره، لا يجوز الاعتماد عليه، ولا العمل به ولو للشخص نفسه خصوصا مع النقل عنه أنه رجع عنه، وأنه قال: لا يحل لأحد أن ينسبه إلي والله أعلم. قوله: (لا طفلا) ولو مع الانتشار، والمراد به من لم يبلغ حدا يشتهي، وإلا كفى إن كان حرا مطلقا أو رقيقا بالغا. وشمل ما ذكر، ما لو كان الواطئ حالة الوطء مجنونا أو مسلما في كافرة أو خصيا، أو كان الوطء في حيض أو إحرام، أو بحائل أو في عدة طارئة عليه، أو في ظهار أو لصغيرة لا تشتهي أو لم ينزل أو مع ضعف انتشار، وإن استعان على دخول الحشفة بنحو أصبعه لا مع عدم الانتشار أصلا، ولو في السليم فلا يكفي كما مر. والتحليل في الجن مع الإنس مثله في الإنس بناء على جواز مناكحتهم الذي هو المعتمد

— পৃষ্ঠা ৭২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।