حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (مؤبد تحريم) بكسر الموحدة ويجوز فتحها من إضافة الصفة والمراد التحريم على من هي حلال له، لا للواطئ لحرمتها عليه قبل وطئه. قوله: (على نكاح) خرج ملك اليمين كوطء الأب أمة ابنه ولم تحبل كذا قالوه وسيأتي ما فيه. قوله: (قطعة) وإن كانت الموطوءة حراما على الواطئ قبل وطئه حرمة أصلية كبنت أخيه مع ابنه. قوله: (كوطء زوجة أبيه بشبهة إلخ) أي ولواطئ واضح بخلاف الخنثى لاحتمال الزيادة، ويتصور أن يكون له ابن بما لو استلحقه ووطئ أمته وأتت بولد أو تزوج بميله إلى النساء، ووطئ وولد له ولد فإنه يلحقه في ذلك، ولا يحكم بذكورته لو وطئ امرأة بشبهة فلأبيه أو ابنه وطؤها بملك اليمين قاله الزركشي وظاهر كلامهم إقراره عليه، وأنه صحيح، وفيه نظر واضح، فإنه مخالف لصريح كلام المصنف، فإن التشبيه بقوله وكذا الموطوءة بشبهة راجع لقوله {حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمن على آبائه وأبنائه} وهو صريح في شموله للحرمة بالنكاح، أو بملك اليمين فإن حمل كلام الزركشي على شبهة في حقها فقط، فواضح لكن لا يختص الجواز فيه بملك اليمين إلا أن يقال إن كلام المصنف في شبهة مع تحقق منع قبلها فراجع وتأمل. قوله: (فينفسخ نكاحها) ويجب للأب عليه نصف المهر قبل الدخول وكله بعده.

قوله: (ويحرم) أي في الدنيا لا في الآخرة وتحريم هذا الجمع عام في حق نبينا - صلى الله عليه وسلم - وبقية الأنبياء وأممهم كما في العباب. قوله: (وعمتها أو خالتها) ولو بواسطة فيهما. قوله: (من رضاع أو نسب) خرج بها جمع المرأة وأمتها أو أم زوجها أو بنته أو ربيبته أو زوجة ولدها، أو جمع أختي رجل من أبيه وأمه، فلا يحرم الجمع في ذلك وعلم بذلك أنه لا حاجة للضابط الذي ذكره بعضهم بقوله: يحرم جمع امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما في نسب أو رضاع؛ لأنه إن أراد لو فرضت كل واحدة، فهو لا يتصور إلا في النسب والرضاع وقد ذكرهما، وإن أراد فرض واحدة منهما فهو خارج بذكرهما فتأمل وتدبر. PageV03P245

قوله: (لا الكبرى إلخ) هو تأكيد لما قبله على اللف والنشر غير المرتب، وفيه دفع توهم تقييد المنع بكون العمة أو الخالة هي الكبرى كما هو الغالب فتأمل. قوله: (مرتبا) أي وعلم عين السابق يقينا ولم ينس فإن نسي وجب التوقف، وإن وقعا معا أو جهل السبق أو السابق بطلا معا. نعم إن رجي معرفة السابق وجب التوقف أيضا، وفي وجوب المؤنة حال الوقف ما مر في تزويجها من اثنين فراجعه. قوله: (حرم في الوطء بملك لا ملكهما) ولا غير الوطء من الاستمتاعات كما في الروضة، والأنوار. قوله: (فإن وطئ) ولو في الدبر ولا عبرة باستدخال المني هنا. قوله: (واحدة منهما) أي حالة كونها واضحة فلا عبرة بوطء الخنثى. نعم إن اتضح بالأنوثة فله حكمها. قوله: (حرمت الأخرى) أي حرم وطؤها ولا تخرج به الأولى عن الحل؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال فلو كانت إحداهما حراما عليه بمحرمية أو تمجس أو نحوه فوطؤه لها لا يحرم الأخرى مطلقا، وفارق الوطء في الدبر كما مر. بأن الموطوءة ثم حلال في ذاتها فأثر وطؤها في تحريم غيرها، ولا كذلك الموطوءة هنا كذا ذكروه، فانظره مع ما مر في وطء الأب زوجة ابنه أو عكسه. قوله: (كبيع) ولو لبعضها بلا خيار أو بخيار للمشتري وحده. قال شيخنا الرملي مع قبض بإذنه ولعله مجرد تصوير، وإلا ففيه نظر، فإن عدم الخيار للبائع موجب للتحريم عليه وعود الحل بنحو فسخ لا نظر إليه، كما في تعجيز المكاتبة والفسخ بالعيب بعد القبض فتأمل. قوله: (أو كتابة) أي صحيحة. قوله: (لأنه إلخ) وبهذا التعليل يعلم رد قياس الوجه الثاني. قوله: (فله وطء أيتهما شاء) نعم لو كانت أما أو بنتها حرمت غير الموطوءة مؤبدا كما مر.

— পৃষ্ঠা ৭২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।