قوله: (مؤبد تحريم) بكسر الموحدة ويجوز فتحها من إضافة الصفة والمراد التحريم على من هي حلال له، لا للواطئ لحرمتها عليه قبل وطئه. قوله: (على نكاح) خرج ملك اليمين كوطء الأب أمة ابنه ولم تحبل كذا قالوه وسيأتي ما فيه. قوله: (قطعة) وإن كانت الموطوءة حراما على الواطئ قبل وطئه حرمة أصلية كبنت أخيه مع ابنه. قوله: (كوطء زوجة أبيه بشبهة إلخ) أي ولواطئ واضح بخلاف الخنثى لاحتمال الزيادة، ويتصور أن يكون له ابن بما لو استلحقه ووطئ أمته وأتت بولد أو تزوج بميله إلى النساء، ووطئ وولد له ولد فإنه يلحقه في ذلك، ولا يحكم بذكورته لو وطئ امرأة بشبهة فلأبيه أو ابنه وطؤها بملك اليمين قاله الزركشي وظاهر كلامهم إقراره عليه، وأنه صحيح، وفيه نظر واضح، فإنه مخالف لصريح كلام المصنف، فإن التشبيه بقوله وكذا الموطوءة بشبهة راجع لقوله {حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمن على آبائه وأبنائه} وهو صريح في شموله للحرمة بالنكاح، أو بملك اليمين فإن حمل كلام الزركشي على شبهة في حقها فقط، فواضح لكن لا يختص الجواز فيه بملك اليمين إلا أن يقال إن كلام المصنف في شبهة مع تحقق منع قبلها فراجع وتأمل. قوله: (فينفسخ نكاحها) ويجب للأب عليه نصف المهر قبل الدخول وكله بعده.
قوله: (ويحرم) أي في الدنيا لا في الآخرة وتحريم هذا الجمع عام في حق نبينا - صلى الله عليه وسلم - وبقية الأنبياء وأممهم كما في العباب. قوله: (وعمتها أو خالتها) ولو بواسطة فيهما. قوله: (من رضاع أو نسب) خرج بها جمع المرأة وأمتها أو أم زوجها أو بنته أو ربيبته أو زوجة ولدها، أو جمع أختي رجل من أبيه وأمه، فلا يحرم الجمع في ذلك وعلم بذلك أنه لا حاجة للضابط الذي ذكره بعضهم بقوله: يحرم جمع امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما في نسب أو رضاع؛ لأنه إن أراد لو فرضت كل واحدة، فهو لا يتصور إلا في النسب والرضاع وقد ذكرهما، وإن أراد فرض واحدة منهما فهو خارج بذكرهما فتأمل وتدبر. PageV03P245
قوله: (لا الكبرى إلخ) هو تأكيد لما قبله على اللف والنشر غير المرتب، وفيه دفع توهم تقييد المنع بكون العمة أو الخالة هي الكبرى كما هو الغالب فتأمل. قوله: (مرتبا) أي وعلم عين السابق يقينا ولم ينس فإن نسي وجب التوقف، وإن وقعا معا أو جهل السبق أو السابق بطلا معا. نعم إن رجي معرفة السابق وجب التوقف أيضا، وفي وجوب المؤنة حال الوقف ما مر في تزويجها من اثنين فراجعه. قوله: (حرم في الوطء بملك لا ملكهما) ولا غير الوطء من الاستمتاعات كما في الروضة، والأنوار. قوله: (فإن وطئ) ولو في الدبر ولا عبرة باستدخال المني هنا. قوله: (واحدة منهما) أي حالة كونها واضحة فلا عبرة بوطء الخنثى. نعم إن اتضح بالأنوثة فله حكمها. قوله: (حرمت الأخرى) أي حرم وطؤها ولا تخرج به الأولى عن الحل؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال فلو كانت إحداهما حراما عليه بمحرمية أو تمجس أو نحوه فوطؤه لها لا يحرم الأخرى مطلقا، وفارق الوطء في الدبر كما مر. بأن الموطوءة ثم حلال في ذاتها فأثر وطؤها في تحريم غيرها، ولا كذلك الموطوءة هنا كذا ذكروه، فانظره مع ما مر في وطء الأب زوجة ابنه أو عكسه. قوله: (كبيع) ولو لبعضها بلا خيار أو بخيار للمشتري وحده. قال شيخنا الرملي مع قبض بإذنه ولعله مجرد تصوير، وإلا ففيه نظر، فإن عدم الخيار للبائع موجب للتحريم عليه وعود الحل بنحو فسخ لا نظر إليه، كما في تعجيز المكاتبة والفسخ بالعيب بعد القبض فتأمل. قوله: (أو كتابة) أي صحيحة. قوله: (لأنه إلخ) وبهذا التعليل يعلم رد قياس الوجه الثاني. قوله: (فله وطء أيتهما شاء) نعم لو كانت أما أو بنتها حرمت غير الموطوءة مؤبدا كما مر.