قوله: (وتحرم) أي بالعقد في النكاح الصحيح وبالوطء في غيره وهو وطء الشبهة الآتي. قوله: (من ولدت) بتاء المخاطب. قوله: (أو ولدك) PageV03P243
بالفعل الماضي فهو عطف على ولدت لا على من. قوله: (إن دخلت بها) أي إن حصل وطء، ولو في الدبر، ومثله استدخال المني المحترم، ولو في الدبر أيضا. قوله: (وإذا لم يدخل إلخ) بخلاف عكسه لاحتياج العاقد لمكالمة الأم عقب العقد لترتيب أموره، ومحل التحريم بالدخول إن كان في الحياة من واضح، وإلا فلا تحرم البنت به، وشملت البنات فيما تقدم المنفيات باللعان، وقد مر آنفا ودخل في أم الزوجة من طرأت أموميته بعد العقد كأن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة كما قاله الزركشي.
قوله: (ومن وطئ امرأة بملك) أي في الحياة ولو في الدبر وقد مر أن استدخال المني المحترم كذلك. قوله: (حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه) وكذا تثبت المحرمية أيضا بخلاف وطء الشبهة، قال شيخنا: ومنه وطء المجنون والمشتركة بخلاف الوطء بالإكراه، فليس من وطء الشبهة كما مر. فلا يترتب عليه تحريم، ولا محرمية، قال في الروضة وأصلها: إن استدخال المني تثبت به المصاهرة والنسب والعدة دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه في المفوضة وثبوت الرجعة والغسل والمهر اه. لكن المعتمد ثبوت الرجعة به. قوله: (وكذا الموطوءة بشبهة إلخ) أي تحرم على آبائه وأبنائه وتحرم عليه أمهاتها وبناتها لكن لا تثبت لها محرمية.
قوله: (ولو اختلطت) فيه إشارة إلى أنه ليس ثم علامة يحصل بها تمييز كنسب ونحوه وأشاروا بهذه المسألة إلى أن PageV03P244
الحل والحرمة يوجدان مع غير اليقين فيهما. قوله: (محرم) ولو متعددة ولو غير محصورة لو كان لو وزع غير المحرم عليه خص كل فرد محصور، أو كان غير المحرم مثله، أو أقل منه كألف محرم بألف، أو أقل قاله ابن حجر واعتمده شيخنا ونقله عن شيخنا الرملي ونقل عن العلامة ابن قاسم المنع في المساوي، والأقل مطلقا ولعله الوجه الوجيه فتأمله. قوله: (من نسب إلخ) ومثل ذلك المحرمة بلعان أو نفي أو كفر أو غيرها، فلو قال: محرمة بدل محرم لشمل ذلك، واختلاط الرجل المحرم على المرأة برجال غير محارم كعكسه. قوله: (كألف امرأة) فأكثر أو أقل إلى أول الستمائة، قاله شيخنا. قوله: (نكح منهن) ولا ينتقض وضوءه بلمس من ينكحها منه، واستفيد من لفظ من أنه لا يستوفي الجميع، فيجوز إلى أن يبقى محصور كما قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي في شرحه وهذا شامل لما لو كان محرمه غير محصور أيضا، وبه قال شيخنا وفيه نظر ظاهر لكن نقل العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملي المنع إذا وصل إلى قدر محرمه، وهو الوجه الوجيه الموافق لغيره من الأواني وغيرها، كما علم مما مر. قوله: (فإنه وإن سافر إلخ) مقتضاه منع النكاح من المشتبهات مع تيقن حلال وليس مرادا، وبذلك علم عدم صحة الفرق بين ما في الأواني وما هنا، وإن كان المعتمد هناك أنه يستعمل حتى يبقى قدر المشتبه عند شيخنا كغيره كما مر، وخرج بنكح ما لو اختلطت زوجته بغيرها، فليس له الوطء بغير عقد، ولو باجتهاد؛ إذ ليس له علامة. قوله: (كالعشرة والعشرين) قال شيخنا وما فوقها إلى آخر المائتين، وأما فوق ذلك إلى آخر الخمسمائة فيستفتي فيه القلب. قوله: (وقيل يصح للشك إلخ) ورد بأن الشك في الحل هنا بغير أصل فهو مؤثر في المنع احتياطا للأبضاع فلا يرد حل من شك في رضاعها؛ لأن الحل فيها متيقن أصالة فلا يزال بالشك فتأمل.