حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وتحرم) أي بالعقد في النكاح الصحيح وبالوطء في غيره وهو وطء الشبهة الآتي. قوله: (من ولدت) بتاء المخاطب. قوله: (أو ولدك) PageV03P243

بالفعل الماضي فهو عطف على ولدت لا على من. قوله: (إن دخلت بها) أي إن حصل وطء، ولو في الدبر، ومثله استدخال المني المحترم، ولو في الدبر أيضا. قوله: (وإذا لم يدخل إلخ) بخلاف عكسه لاحتياج العاقد لمكالمة الأم عقب العقد لترتيب أموره، ومحل التحريم بالدخول إن كان في الحياة من واضح، وإلا فلا تحرم البنت به، وشملت البنات فيما تقدم المنفيات باللعان، وقد مر آنفا ودخل في أم الزوجة من طرأت أموميته بعد العقد كأن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة كما قاله الزركشي.

قوله: (ومن وطئ امرأة بملك) أي في الحياة ولو في الدبر وقد مر أن استدخال المني المحترم كذلك. قوله: (حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه) وكذا تثبت المحرمية أيضا بخلاف وطء الشبهة، قال شيخنا: ومنه وطء المجنون والمشتركة بخلاف الوطء بالإكراه، فليس من وطء الشبهة كما مر. فلا يترتب عليه تحريم، ولا محرمية، قال في الروضة وأصلها: إن استدخال المني تثبت به المصاهرة والنسب والعدة دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه في المفوضة وثبوت الرجعة والغسل والمهر اه. لكن المعتمد ثبوت الرجعة به. قوله: (وكذا الموطوءة بشبهة إلخ) أي تحرم على آبائه وأبنائه وتحرم عليه أمهاتها وبناتها لكن لا تثبت لها محرمية.

قوله: (ولو اختلطت) فيه إشارة إلى أنه ليس ثم علامة يحصل بها تمييز كنسب ونحوه وأشاروا بهذه المسألة إلى أن PageV03P244

الحل والحرمة يوجدان مع غير اليقين فيهما. قوله: (محرم) ولو متعددة ولو غير محصورة لو كان لو وزع غير المحرم عليه خص كل فرد محصور، أو كان غير المحرم مثله، أو أقل منه كألف محرم بألف، أو أقل قاله ابن حجر واعتمده شيخنا ونقله عن شيخنا الرملي ونقل عن العلامة ابن قاسم المنع في المساوي، والأقل مطلقا ولعله الوجه الوجيه فتأمله. قوله: (من نسب إلخ) ومثل ذلك المحرمة بلعان أو نفي أو كفر أو غيرها، فلو قال: محرمة بدل محرم لشمل ذلك، واختلاط الرجل المحرم على المرأة برجال غير محارم كعكسه. قوله: (كألف امرأة) فأكثر أو أقل إلى أول الستمائة، قاله شيخنا. قوله: (نكح منهن) ولا ينتقض وضوءه بلمس من ينكحها منه، واستفيد من لفظ من أنه لا يستوفي الجميع، فيجوز إلى أن يبقى محصور كما قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي في شرحه وهذا شامل لما لو كان محرمه غير محصور أيضا، وبه قال شيخنا وفيه نظر ظاهر لكن نقل العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملي المنع إذا وصل إلى قدر محرمه، وهو الوجه الوجيه الموافق لغيره من الأواني وغيرها، كما علم مما مر. قوله: (فإنه وإن سافر إلخ) مقتضاه منع النكاح من المشتبهات مع تيقن حلال وليس مرادا، وبذلك علم عدم صحة الفرق بين ما في الأواني وما هنا، وإن كان المعتمد هناك أنه يستعمل حتى يبقى قدر المشتبه عند شيخنا كغيره كما مر، وخرج بنكح ما لو اختلطت زوجته بغيرها، فليس له الوطء بغير عقد، ولو باجتهاد؛ إذ ليس له علامة. قوله: (كالعشرة والعشرين) قال شيخنا وما فوقها إلى آخر المائتين، وأما فوق ذلك إلى آخر الخمسمائة فيستفتي فيه القلب. قوله: (وقيل يصح للشك إلخ) ورد بأن الشك في الحل هنا بغير أصل فهو مؤثر في المنع احتياطا للأبضاع فلا يرد حل من شك في رضاعها؛ لأن الحل فيها متيقن أصالة فلا يزال بالشك فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৭২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।