تنبيه: لم يتعرض لذكر المنفية باللعان وظاهر كلامه أنها ليست كبنت الزنى؛ لأنه لم يذكرها معها فتحرم، كما يأتي واعتمد شيخنا فيها ما قاله شيخنا الرملي من أنها لا تثبت لها المحرمية، ولا يحل له نكاحها، ولا يحل نظرها له، ولا نظره لها ولا الخلوة بها ولا يقتل بقتلها ولا يقطع بقطعها، ولا بسرقته مالها، ولا يحد بقذفها، ولا ينتقض الوضوء بلمسها ومثلها المرتضعة بلبنها فحرره. قوله: (كالحنفية) وكذا الحنابلة وقال عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فيه حديث مرفوع. قوله: (ويحرم على المرأة ولدها من الزنى) وكذا على محارمها. قوله: (لثبوت النسب إلخ) ؛ لأنه كعضو منها، وقد انفصل عنها وهو إنسان ولا كذلك النطفة. وقوله: (والأخوات) ولو احتمالا كالمستلحقة حتى لو كانت تحته قبل استلحاقها ولم يصدق أباه في استلحاقها، أو كان صغيرا لم ينفسخ نكاحها، ولا ينتقض وضوءه فلو طلقت منه امتنع عليه العقد عليها إذا بانت، وله رجعتها، إذا لم تبن، وذكر ابن حجر أن عكس المسألة مثلها بأن استلحق أبوها زوجها، ولم تصدقه هي، وبحث فيه بعضهم بما يعلم رده في محله. قوله: (أبواك أو أحدهما) أي حقيقة بلا واسطة. قوله: (وإن سفلن) راجع لبنات الإخوة والأخوات. قوله: (وقد تكون إلخ) فهو من جملة الضابط وذكره لخفائه. قوله: (من أرضعتك) وقد بلغت تسع سنين تقريبا وإلا فلبنها لا يحرم. قوله: (أو أرضعت إلخ) لا حاجة إليه مع التعميم بقوله: بواسطة أو بغيرها. قوله: (أو ذا لبنها) أي من ولدته، وكذا من أرضعته. قوله: (وقس الباقي) أي من السبع المحرمات بالرضاع. قوله: PageV03P242
فكل من أرضعت) هو مبني للمجهول أي رضعت. قوله: (بلبن من ولدته) المراد به الذكر وإلا فما بعده مستدرك. قوله: (أو رضاع) مستدرك مع ما قبله. قوله: (أمك) من نسب أو رضاع. قوله: (أبيك) من نسب أو رضاع. قوله: (بواسطة أو بغيرها) متعلق بالفحل وبولده، ومن نسب أو رضاع متعلق بأخت في الموضعين. قوله: (بواسطة أو بغيرها) متعلق بالمرضعة وبأنثى. قوله: (من نسب أو رضاع) متعلق بأخت في المحلين أيضا. قوله: (والفحل) أي ولد لفحل. قوله: (نسب أو رضاع) متعلق بالولد. قوله: (وإن سفلت) أي البنت. قوله: (من نسب أو رضاع) راجع لأختك ولأخيك ولبنتها. قوله: (سفلت) عائد للبنت. قوله: (بنت أخ) في الأول وأخت رضاع في الثاني، وهما مضافان لرضاع ولو عبر بأو كما فعل غيره لكان أولى لشمولها من ارتضعت من الجهتين بجعلها مانعة خلو.
قوله: (ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك) أي أو أرضعت أختك ولا من أرضعت نافلتك أي ولد ولدك ذكرا، كان أو أنثى، ويقال لولد الابن حفيد، ولولد البنت سبط. قوله: (ولا أم مرضعة ولدك وبنتها) وأما مرضعة ولدك فتحل ولو في النسب فتأمل. قوله: (وبنتها) أي الزوجة قال الماوردي تطلق الربيبة على بنت الزوجة، وعلى بنت ابنها، وإن سفل كل منهما من نسب أو رضاع. قوله (جهة الحرمة) أي المعنى المعلل له فيها. قوله: (ولذا سكت المصنف إلخ) كما سكت عن أم العم والعمة وأم الخال والخالة فلا تحرم بنت زوج الأم، ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه، ولا أم زوجة الربيب ولا بنتها، ولا أم زوجة الابن ولا بنتها، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب، ولا أم أخي زوجة الأب، ولا أم أخي الابن، وصورة هذه الأخيرة أن تكون امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أجنبية، لها ابن فالمرأة الأولى أم أخي هذا الابن من أمه ولا يحرم عليه نكاحها. كذا قالوه وفيه نظر؛ لأنه إنما تزوج بأم أخيه لأمه من الرضاع، لا بأم أخي ابنه كما هو ظاهر، إلا أن تجعل الإضافة في الأخ والابن بيانية، والمراد بأخي الابن نفس الأخ أي لا يحرم على الابن أم أخ هو ابنها، أو لا يحرم على ابن امرأة أم أخي ذلك الابن أو أن العبارة مقلوبة والمراد أنه لا يحرم على المرأة أخو ابنها، وحينئذ فهذه مساوية لقول المصنف: ولا تحرم عليك من أرضعت أخاك غير أن هذه الأم أم نسب، وفي كلام المصنف أو رضاع، ولذلك قال بعضهم: الأولى أن يصور برجل له ابن ارتضع على امرأة لها ابن فللرجل أن يتزوج بها وهي أم أخي ابنه فتأمل وافهم. قوله: (متعلق بالأخت) أي لمناسبته لكلام المصنف: قوله: (لأم أخيك) أي لأبيك. قوله: (لأبي أخيك) أي من أمك. قوله: (لأخيك) أي لأبيك أو لأمك أو لهما فذكر شيخ الإسلام الأول ليس للتقييد.