باب ما يحرم من النكاح ويعبر عنه بموانع النكاح، وهو الأنسب والأوفق بالمراد لكن المناسب لقوله تحرم أم إلخ، الأول؛ لأن المانع الأمومة لا الأم واختلف هل منها اختلاف الجنس، كالآدمي والجن لم يتعرض له الشيخان وعده منها ابن عبد السلام، وابن يونس وخالفهما القمولي فجوز نكاح آدمي لجنية، وعكسه واعتمده شيخنا الرملي وأتباعه، وعليه فتثبت الأحكام للإنسي فقط، قاله شيخنا الزيادي فللآدمية تمكين زوجها الجني، ولو على صورة نحو كلب حيث ظنت زوجيته وللآدمي وطء زوجته الجنية، ولو على صورة نحو كلبة حيث ظن زوجيتها، ولا ينتقض الوضوء بمس أحدهما للآخر في غير صورة الآدمي؛ لأنه حينئذ كالبهيمة ولا يصير أحدهما بوطئه في هذه الحالة محصنا وتثبت هذه الأحكام إن كانا على صورة الآدمي، وقال بعض مشايخنا: تثبت الأحكام في الحالة الأولى أيضا وتقدم ما فيه في باب الحدث وتردد شيخنا في منعها من أكل نحو عظم وفي أمرها بملازمة المسكن ونحو ذلك. فليراجع وفي ضبط أحكام الباب عبارات منها، أن يقال: يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول، فأصوله الأمهات وفصوله البنات وبنات الأولاد وفصول أول أصوله الأخوات، وبناتهن وبنات الإخوة، وإن سفلوا وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول هن العمات، والخالات، وأخرج الأصلد الأول إلا أنه لم يبق من يدلي به ويقاس بالرجل المرأة، ولو عبر بالشخص لشملهما، وكذا يقال فيما بعده ومنها أن يقال تحرم من نسب ورضاع، أبدا إلا من دخلت تحت اسم ولد العمومة أو الخؤولة وهذا أخصر وأخص وعلى الإناث أنص وأوفق بالقرآن كقوله تعالى {وبنات عمك} [الأحزاب: 50] إلخ. قوله: (نكاحهن) أي ولا يصح ولو في الواقع أو لأجل الاحترام كزوجاته - صلى الله عليه وسلم - اللاتي دخل بهن قال: القضاعي ومثله سائر الأنبياء ويحرم على أممهم تزوج نسائهم، ثم قال وتحل زوجات الأنبياء للأنبياء وفيه نظر خصوصا في نبينا؛ لأن نفقة زوجاته باقية عليه بعد موته، فكأنهن في عصمته ولأن جميع الأنبياء من أمته كما قاله السبكي؛ لأن كلا منهم مأمور باتباعه إذا أدركه بل ولا حاجة إلى وصف الأمومة في التعليل الأول؛ لأن من كانت في عصمة رجل لم يجز نكاحها لغيره فتأمل. قوله: (فهي أمك) أي حقيقة في الكل أو مجازا في غير الأولى منهن فهو على هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه كما عليه الشافعي - رضي الله عنه -. PageV03P241
قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] أي نكاحهن كما تقدم إذ لا يجوز حمله على تحريم الذات، ولا تحريم الكلام، ولا تحريم النظر ولا تحريم المس، ولا تحريم نحو الأكل لما علم من محالها، فتعين إرادة النكاح، ولم يحمل على الوطء؛ لأن حرمته لا تختص إلا بالأقارب فتأمل. وكذا يقال في الباقي ثم لما كانت الحرمة في السبعة المنصوص عليها في الآية، من جهة النسب ترجع إلى أنها إما بالأمومة في القسم الأول منها، أو بالولادة من الشخص، أو من أصوله في الستة الباقية اقتصر في الرضاع على ذكرهما فقط. قوله: (فبنتك) فيه ما تقدم في الأم.
تنبيه: لا حاجة لقوله في الأم أو ولدت من ولدك ولا لقوله في البنت أو ولدت من ولدها. وأخصر مما ذكر أن يقال في الأم كل أنثى ينتهي نسبك إليها وفي البنت كل أنثى ينتهي نسبها إليك. قوله: (والمخلوقة من ماء زناه تحل له) والمراد بماء الزنى ما كان حال خروجه فقط على وجه محرم في ظنه والواقع معا ومنه ما خرج من وطء المكره أو من وطء حليلته في دبرها أو من اللواط ولو لنفسه أو من إتيان البهائم ولو في فرجها أو من الاستمناء بغير يد حليلته، ولو بيده وإن خاف العنت وقلنا بحله حينئذ نظرا لأصله وليس من المحرم الاستمناء بيد حليلته، ولا الخارج في نحو نوم ولو باستدخال أجنبية ذكره، وشمل ما ذكر ما لو استدخلته زوجته وحملت منه لكن قال الزركشي في هذه: ينبغي أنها نسيبة؛ لأنها لاحقة له بالفراش، ومال إليها شيخنا والمرتضعة بلبن زناه تحل له أيضا.