قوله: (بلا إذن) أي صحيح فيشمل ما لو قال له انكح من شئت بما شئت فإن الإذن باطل؛ لأنه رفع للحجر بالكلية، فنكاحه باطل خلافا للإسنوي القائل بأنه إذا نكح لائقة به بمهر مثلها صح، كما في العبد وفرق شيخنا الرملي، بأن للعبد ذمة بخلاف السفيه فتأمله. قوله: (لم يلزمه شيء) أي لمالكة أمرها ظاهرا ولا باطنا على المعتمد وهي البالغة العاقلة الحرة الرشيدة المختارة.
قوله: (في كسبه) فيستثنى من تعلق الحجر به في الغرماء.
قوله: (باطل) لعدم إذن سيده فإن وطئ فعليه المهر مطلقا، ويتعلق PageV03P239
بذمته في مالكة أمرها وبرقبته في غيرها، ولا حد عليه مطلقا.
قوله: (وبإذنه) أي السيد وليس محرما وإن صرح بأنه بعد الإحرام؛ لأنه لفظ إذا رد لغا وبذلك فارق صحة التوكيل كذلك. قوله: (فالزائد في ذمته) قال شيخنا هذا في مالكة أمرها، ويتعلق برقبته في غيرها كما مر، ومنها المجبرة نعم إن نهاه السيد عن الزيادة فالنكاح باطل. قوله: (إذا عتق) أي كله كما مر في ابن حجر. قوله: (وله إطلاق الإذن) بالمعنى الشامل لتعميمه كقوله: انكح من شئت بما شئت وتقدم الفرق بينه وبين السفيه، والزائد على مهر المثل في الإطلاق كالزائد على المقدر. قوله: (في تلك البلدة) أي بلد العبد. قوله: (وللسيد منعه من الخروج) وله الرجوع عن الإذن فلو نكح قبل علمه بالرجوع لم يصح. كما في تصرف الوكيل. قوله: (لم ينكح) خرج الرجعية فهي له، ولو بلا إذن. قوله: (أخرى) وكذا من طلقها، ومحل ذلك في النكاح الصحيح، وإلا فله نكاح غير من فرق بينه وبينها بلا إذن لبقاء الإذن الأول؛ لأنه لا يتناول الفاسد، قال بعضهم: وكذا من فرق بينه وبينها أخذا من العلة إلا لمانع.
قوله: (بأن يزوجه إلخ) هو تفسير للإجبار. قوله: (والثالث له إلخ) أي قياسا على الولي في الصغير وفرق بدوام الحجر هنا بعد البلوغ. قوله: (وله) (إجبار أمته) أي غير المرتدة والمكاتبة والمبعضة كما مر. قوله: (بأي صفة كانت) أي ما لم يتعلق بها حق فلا تزوج أمة مرهونة إلا للمرتهن. أو بإذنه، ولا أمة مفلس بغير إذن الغرماء، ولا أمة قراض بغير إذن العامل، وإلا لم يظهر ربح ولا جانية تعلق برقبتها مال بغير إذن المجني عليه، نعم إن كان السيد موسرا صح التزويج وكان مختارا للفداء وفارق عدم صحة البيع قبل اختيار الفداء بأن فيه فوات الرقبة ولا يزوج السيد أمة مأذون له عليه دين، بل لو وطئها السيد لزمه المهر مطلقا لحق الغرماء. قوله: (لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها) وهو المعتمد. قوله: (وله تزويجها برقيق ودنيء النسب) وكذا الحرفة فهو مستثنى مما قبله وهو المعتمد. قوله: (لأنها لا نسب لها) أي يعتبر؛ لأن الرق تضمحل معه الخصال. قوله: (مؤبدا) قيد لمحل الخلاف، وإلا فالحكم عدم لزومه تزويجها مطلقا. قوله: (فيزوج مسلم أمته الكافرة) أي بخلاف عكسه بل ولا يتصرف فيها إلا بما يزيل الملك فيجب إزالة ملكه عنها إن أمكن. PageV03P240
قوله: (أي الكتابية) أي قطعا ومثلها غيرها على الأصح ما عدا المرتدة فقوله؛ لأن غيرها لا يحل نكاحها أي في وجه مرجوح وحمل كلامه على هذا أولى من غيره فتأمله. قوله: (ومكاتب) أي يزوج أمته لكن بإذن سيده. قوله: (ولا يزوج ولي عبد صبي) والمراد به ما يشمل الصبية. قوله: (ويزوج أمته) أي يزوج الولي أمة الصبي بالمعنى السابق، إن صح أن يزوج سيدها فلا يزوج أمته الصغيرة الثيب العاقلة ولا يزوج غير الأب والجد أمة صغير وصغيرة. قوله: (والأصح أنه إلخ) هو المعتمد. قوله: (ولي النكاح) أي وقت التزويج، وفي شرح شيخنا ولي النكاح أو المال ولعله تحريف بذكر أو بدل الواو.