حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بلا إذن) أي صحيح فيشمل ما لو قال له انكح من شئت بما شئت فإن الإذن باطل؛ لأنه رفع للحجر بالكلية، فنكاحه باطل خلافا للإسنوي القائل بأنه إذا نكح لائقة به بمهر مثلها صح، كما في العبد وفرق شيخنا الرملي، بأن للعبد ذمة بخلاف السفيه فتأمله. قوله: (لم يلزمه شيء) أي لمالكة أمرها ظاهرا ولا باطنا على المعتمد وهي البالغة العاقلة الحرة الرشيدة المختارة.

قوله: (في كسبه) فيستثنى من تعلق الحجر به في الغرماء.

قوله: (باطل) لعدم إذن سيده فإن وطئ فعليه المهر مطلقا، ويتعلق PageV03P239

بذمته في مالكة أمرها وبرقبته في غيرها، ولا حد عليه مطلقا.

قوله: (وبإذنه) أي السيد وليس محرما وإن صرح بأنه بعد الإحرام؛ لأنه لفظ إذا رد لغا وبذلك فارق صحة التوكيل كذلك. قوله: (فالزائد في ذمته) قال شيخنا هذا في مالكة أمرها، ويتعلق برقبته في غيرها كما مر، ومنها المجبرة نعم إن نهاه السيد عن الزيادة فالنكاح باطل. قوله: (إذا عتق) أي كله كما مر في ابن حجر. قوله: (وله إطلاق الإذن) بالمعنى الشامل لتعميمه كقوله: انكح من شئت بما شئت وتقدم الفرق بينه وبين السفيه، والزائد على مهر المثل في الإطلاق كالزائد على المقدر. قوله: (في تلك البلدة) أي بلد العبد. قوله: (وللسيد منعه من الخروج) وله الرجوع عن الإذن فلو نكح قبل علمه بالرجوع لم يصح. كما في تصرف الوكيل. قوله: (لم ينكح) خرج الرجعية فهي له، ولو بلا إذن. قوله: (أخرى) وكذا من طلقها، ومحل ذلك في النكاح الصحيح، وإلا فله نكاح غير من فرق بينه وبينها بلا إذن لبقاء الإذن الأول؛ لأنه لا يتناول الفاسد، قال بعضهم: وكذا من فرق بينه وبينها أخذا من العلة إلا لمانع.

قوله: (بأن يزوجه إلخ) هو تفسير للإجبار. قوله: (والثالث له إلخ) أي قياسا على الولي في الصغير وفرق بدوام الحجر هنا بعد البلوغ. قوله: (وله) (إجبار أمته) أي غير المرتدة والمكاتبة والمبعضة كما مر. قوله: (بأي صفة كانت) أي ما لم يتعلق بها حق فلا تزوج أمة مرهونة إلا للمرتهن. أو بإذنه، ولا أمة مفلس بغير إذن الغرماء، ولا أمة قراض بغير إذن العامل، وإلا لم يظهر ربح ولا جانية تعلق برقبتها مال بغير إذن المجني عليه، نعم إن كان السيد موسرا صح التزويج وكان مختارا للفداء وفارق عدم صحة البيع قبل اختيار الفداء بأن فيه فوات الرقبة ولا يزوج السيد أمة مأذون له عليه دين، بل لو وطئها السيد لزمه المهر مطلقا لحق الغرماء. قوله: (لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها) وهو المعتمد. قوله: (وله تزويجها برقيق ودنيء النسب) وكذا الحرفة فهو مستثنى مما قبله وهو المعتمد. قوله: (لأنها لا نسب لها) أي يعتبر؛ لأن الرق تضمحل معه الخصال. قوله: (مؤبدا) قيد لمحل الخلاف، وإلا فالحكم عدم لزومه تزويجها مطلقا. قوله: (فيزوج مسلم أمته الكافرة) أي بخلاف عكسه بل ولا يتصرف فيها إلا بما يزيل الملك فيجب إزالة ملكه عنها إن أمكن. PageV03P240

قوله: (أي الكتابية) أي قطعا ومثلها غيرها على الأصح ما عدا المرتدة فقوله؛ لأن غيرها لا يحل نكاحها أي في وجه مرجوح وحمل كلامه على هذا أولى من غيره فتأمله. قوله: (ومكاتب) أي يزوج أمته لكن بإذن سيده. قوله: (ولا يزوج ولي عبد صبي) والمراد به ما يشمل الصبية. قوله: (ويزوج أمته) أي يزوج الولي أمة الصبي بالمعنى السابق، إن صح أن يزوج سيدها فلا يزوج أمته الصغيرة الثيب العاقلة ولا يزوج غير الأب والجد أمة صغير وصغيرة. قوله: (والأصح أنه إلخ) هو المعتمد. قوله: (ولي النكاح) أي وقت التزويج، وفي شرح شيخنا ولي النكاح أو المال ولعله تحريف بذكر أو بدل الواو.

— পৃষ্ঠা ৭২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।