قوله: (وله تزويج صغير عاقل) أي للولي ذلك بشرط المصلحة إن كان غير ممسوح وإلا فلا يصح تزويجه مطلقا. قوله: (أكثر من واحدة) ولو أربعا وإن استغرق ماله. قوله: (ويزوجه الأب والجد) ولا يشترط هنا عدم العداوة بخلاف ما مر في الأنثى؛ لأنه إذا بلغ باختياره.
قوله: (ولا تشترط الحاجة) أي في الجواز؛ لأن تزويجها مع الحاجة واجب كما سيذكره. قوله: (وثيب) وفارق الصغيرة العاقلة بأن لها أمدا ينتظر. قوله: (وتقدم إلخ) فالجواز فيها الشامل له كلام المصنف بمعنى الوجوب كما مر. قوله: (زوجها) أي المجنونة البالغة السلطان وجوبا. قوله: (بمراجعة أقاربها) أي الذين لهم الولاية كالأخ والعم الأقرب فالأقرب. قوله: (وجوبا في وجه) هو مرجوح. قوله: (وندبا) وهو المعتمد ويراد بالأقارب على هذا العم الشامل للخال ونحوه. قوله: (بإذن السلطان) يفيد أن المراد بالقريب من له الولاية الأقرب فالأقرب كما مر. قوله: (للحاجة) وتقدم أن منها الخدمة والنفقة ونحوهما فنفيها المذكور بعده فيما بعده فيما إذا لم تكن حاجة لشيء من ذلك على المعتمد.
تنبيه: لا بد من ثبوت الحاجة للخدمة عند الحاكم هنا، وفيما يأتي كما قاله شيخنا الرملي.
قوله: (أي تبذير في ماله) حمل كلام المصنف على الحجر الحسي؛ لأنه الظاهر من عبارته بطرو الحجر عليه، ولكن الحكم لا يتقيد به فمن بلغ غير رشيد كذلك، ويمكن شمول كلامه له بأن يراد من وصف بأنه محجور عليه، وأما من بذر بعد رشده، ولم يحجر عليه فهو كالرشيد. قوله: (بل ينكح بإذن وليه) فإن لم يأذن فعاضل، وله التزويج، بلا إذن إن خاف العنت، والمراد بوليه هنا الأب إن علا ثم السلطان لا الوصي على المعتمد. قوله: PageV03P238
ويعتبر في نكاحه حاجته) هو المعتمد لكن ظاهره أن المراد حاجة النكاح فقط. وقال شيخنا الرملي كابن حجر وكذا حاجة الخدمة. قوله: (ولا يزاد إلخ) أي إن اندفعت الحاجة بها، وإلا زيد عليها بقدر الحاجة، وعن شيخنا الرملي أنه كالمجنون فيزاد للخدمة لا للنكاح كما مر، ولم يوافقه شيخنا، ولو كان مطلاقا بأن طلق ثلاث مرات، ولو من امرأة سرى أمة فإن تبرم بها أبدلت، ولو تبرم بالزوجة كأن جنت مثلا تركت تحته ويزوج غيرها عينا إن عينه، وإلا فعلى الأصلح من تسر أو تزويج. قوله: (وعين امرأة) أي لائقة به وكذا في المال المعين. قوله: (لم ينكح غيرها) فإن فعل لم يصح نعم إن لم يزد عليها مهرا ونفقة وزادت جمالا أو حسبا أو دينا صح على المعتمد، وما في شرحه من اعتبار نقص المهر والنفقة غير مراد. قوله: (المعين) أي في العقد. قوله: (القياس) أي على ما لو نكح له الولي وفرق بأن هذا تصرف في مال نفسه فقصر الإلغاء على الزائد، قوله: (بمهر المثل) أي بقدره من المسمى كما مر، وإن كان جنسا غير ما عينها لولي، ولو نكح بأكثر من ألف لم يصح إن كان مهر مثلها أكثر من ألف أيضا والأصح بمهر المثل. قوله: (لغا الزائد) أي الذي سماه زائدا على الألف فإن كان مهر المثل في هذه أكثر من ألف بطل النكاح على قياس ما مر. قوله: (ينكح بمهر المثل من تليق به) ربما يفهم من هذا جواز أن يكون ما عينه الولي من القدر فيما مر زائدا على مهر مثل لائقة به، وأن تكون المرأة التي عينها الولي غير لائقة به، ولعله غير مراد بل لا يصح؛ لأنه من غير المصلحة، وقد مرت الإشارة إليه فتأمل. قوله: (لم يصح النكاح) هو المعتمد نعم إن نكحها بمهر لائقة به ولم يلزمه إخدامها فالوجه الصحة نظير ما مر. قوله: (صح النكاح بمهر المثل) أي ولغا المسمى كما تقدم.