حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وله تزويج صغير عاقل) أي للولي ذلك بشرط المصلحة إن كان غير ممسوح وإلا فلا يصح تزويجه مطلقا. قوله: (أكثر من واحدة) ولو أربعا وإن استغرق ماله. قوله: (ويزوجه الأب والجد) ولا يشترط هنا عدم العداوة بخلاف ما مر في الأنثى؛ لأنه إذا بلغ باختياره.

قوله: (ولا تشترط الحاجة) أي في الجواز؛ لأن تزويجها مع الحاجة واجب كما سيذكره. قوله: (وثيب) وفارق الصغيرة العاقلة بأن لها أمدا ينتظر. قوله: (وتقدم إلخ) فالجواز فيها الشامل له كلام المصنف بمعنى الوجوب كما مر. قوله: (زوجها) أي المجنونة البالغة السلطان وجوبا. قوله: (بمراجعة أقاربها) أي الذين لهم الولاية كالأخ والعم الأقرب فالأقرب. قوله: (وجوبا في وجه) هو مرجوح. قوله: (وندبا) وهو المعتمد ويراد بالأقارب على هذا العم الشامل للخال ونحوه. قوله: (بإذن السلطان) يفيد أن المراد بالقريب من له الولاية الأقرب فالأقرب كما مر. قوله: (للحاجة) وتقدم أن منها الخدمة والنفقة ونحوهما فنفيها المذكور بعده فيما بعده فيما إذا لم تكن حاجة لشيء من ذلك على المعتمد.

تنبيه: لا بد من ثبوت الحاجة للخدمة عند الحاكم هنا، وفيما يأتي كما قاله شيخنا الرملي.

قوله: (أي تبذير في ماله) حمل كلام المصنف على الحجر الحسي؛ لأنه الظاهر من عبارته بطرو الحجر عليه، ولكن الحكم لا يتقيد به فمن بلغ غير رشيد كذلك، ويمكن شمول كلامه له بأن يراد من وصف بأنه محجور عليه، وأما من بذر بعد رشده، ولم يحجر عليه فهو كالرشيد. قوله: (بل ينكح بإذن وليه) فإن لم يأذن فعاضل، وله التزويج، بلا إذن إن خاف العنت، والمراد بوليه هنا الأب إن علا ثم السلطان لا الوصي على المعتمد. قوله: PageV03P238

ويعتبر في نكاحه حاجته) هو المعتمد لكن ظاهره أن المراد حاجة النكاح فقط. وقال شيخنا الرملي كابن حجر وكذا حاجة الخدمة. قوله: (ولا يزاد إلخ) أي إن اندفعت الحاجة بها، وإلا زيد عليها بقدر الحاجة، وعن شيخنا الرملي أنه كالمجنون فيزاد للخدمة لا للنكاح كما مر، ولم يوافقه شيخنا، ولو كان مطلاقا بأن طلق ثلاث مرات، ولو من امرأة سرى أمة فإن تبرم بها أبدلت، ولو تبرم بالزوجة كأن جنت مثلا تركت تحته ويزوج غيرها عينا إن عينه، وإلا فعلى الأصلح من تسر أو تزويج. قوله: (وعين امرأة) أي لائقة به وكذا في المال المعين. قوله: (لم ينكح غيرها) فإن فعل لم يصح نعم إن لم يزد عليها مهرا ونفقة وزادت جمالا أو حسبا أو دينا صح على المعتمد، وما في شرحه من اعتبار نقص المهر والنفقة غير مراد. قوله: (المعين) أي في العقد. قوله: (القياس) أي على ما لو نكح له الولي وفرق بأن هذا تصرف في مال نفسه فقصر الإلغاء على الزائد، قوله: (بمهر المثل) أي بقدره من المسمى كما مر، وإن كان جنسا غير ما عينها لولي، ولو نكح بأكثر من ألف لم يصح إن كان مهر مثلها أكثر من ألف أيضا والأصح بمهر المثل. قوله: (لغا الزائد) أي الذي سماه زائدا على الألف فإن كان مهر المثل في هذه أكثر من ألف بطل النكاح على قياس ما مر. قوله: (ينكح بمهر المثل من تليق به) ربما يفهم من هذا جواز أن يكون ما عينه الولي من القدر فيما مر زائدا على مهر مثل لائقة به، وأن تكون المرأة التي عينها الولي غير لائقة به، ولعله غير مراد بل لا يصح؛ لأنه من غير المصلحة، وقد مرت الإشارة إليه فتأمل. قوله: (لم يصح النكاح) هو المعتمد نعم إن نكحها بمهر لائقة به ولم يلزمه إخدامها فالوجه الصحة نظير ما مر. قوله: (صح النكاح بمهر المثل) أي ولغا المسمى كما تقدم.

— পৃষ্ঠা ৭২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।