ثياب البيت وليس ملازما لحانوت. قوله: (بنت عالم) أي من في أحد أصولها عالم كما مر، وتعتبر تلك الحرف في الزوجين أيضا، وإن أوهم كلام المصنف خلافه في بعضها كما تقدم.
تنبيه: لا أثر للعلم مع الفسق؛ لأن النسبة إليه عار وتضمحل معه سائر الفضائل كما قاله الغزالي وكذا يقال في بقية الحرف. قوله: (وقاض) فهو من الحرف الشريفة كالعلم، وهذا كما قال الأذرعي في غير قضاة زماننا الذين تجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام.
تنبيه: علم مما ذكر أن العلم والقضاء أرفع الحرف، كلها فيكافئان سائر الحرف، فلو جاءت امرأة لا يعرف نسبها إلى قاض ليزوجها لا يزوجها إلا من ابن عالم أو قاض دون غيرها لاحتمال شرفها بالنسب إلى أحدهما. قوله: (غاد) هو بالغين المعجمة بمعنى ذاهب ورائح عكسه، ومنه حديث من راح إلى الجمعة أي أتى إليها. قوله: (المروءات) جمع مروءة وهي صفة تمنع صاحبها عن ارتكاب الخصال الرذيلة. قوله: (والبصائر) جمع بصيرة وهي النظر بالقلب في الأمور والأخلاق الحميدة البصر. قوله: (ولا يعتبر) أي على المعتمد. قوله: (الجمال) ولا عكسه كتشوه الصورة، ولا العمى ولا العرج ولا قطع نحو طرف، ولا غير ذلك نعم السفيه لا يكافئ رشيدة، كما قاله شيخنا الرملي. قوله: (نعم يعتبر) على المعتمد إسلام الآباء بالمعنى الشامل للأمهات ومن أسلم بنفسه أشرف ممن أسلم تبعا. قوله: (لها أبوان) وكذا أب واحد كما قاله شيخ الإسلام.
تنبيه: علم مما ذكر أن الصحابي لا يكافئ بنت تابعي وليس في ذلك نقص لمرتبة الصحابي كما فهمه بعض سخفاء العقول. قوله: (لا يقابل ببعض) سواء في الشخص وأصوله فيعتبر أن لا يكون في واحد من جهة الزوج نقص عمن يقابله من جهة الزوجة، وإن كان غير مقابله أكمل فليس عالم ابن جاهل كفؤا لجاهلة بنت عالم، ولا عكسه وهكذا كما يصرح به كلامهم. قوله: (وإن الأمة إلخ) هو من مقابل الأصح كما يفيده العطف، وكذا ما بعده من الإمام، ومحل الخلاف في التزويج بالولاية، كما لو أراد ولي المرأة أن يزوج أمتها فلا يخالف ما مر، وما سيأتي من أن للسيد أن يزوجها برقيق ودنيء النسب؛ لأنه بالملك. قوله: (يعارضه) أي يقابله. قوله: (وكذا معيبة) أي لا يجوز أن يزوج ابنه الصغير بمعيبة بعيوب النكاح، وكذا بغيرها كعجوز وعمياء، ومقطوعة الطرف وهرمة ويصح أن يزوج بنته الصغيرة، بهؤلاء إن حرم عليه قاله الجمهور. قوله: (فلا يصح) راجع لتزويج ابنه بالمعيبة كما يرشد إليه ما بعده، والأولى رجوعه لتزويجه بالأمة أيضا لئلا يلزم سكوته عنه فتأمل. قوله: (وقطع بعضهم إلخ) يفيد أن الطرق في الرتقاء والقرناء فقط ففي تعبيره بالمذهب تغليب لهما على غيرهما فتأمل. قوله: (نعم يثبت له الخيار إذا بلغ) هو المعتمد.
تنبيه: كل ما ذكر في الصغير يجري في المجنون إلا أن يجوز بالأمة بخلاف الصغير، كما مر وسيأتي حكمه على الأثر. PageV03P237
فصل في تزويج المحجور عليه والحجر هنا بجنون أصغر أو سفه أو فلس أو رق سواء الذكور والإناث. قوله: (لا يزوج) بالبناء للمفعول مجنون ذكر صغير أي لا يجوز ولا يصح ولو مراهقا واحتاج إلى الخدمة وظهر على عورات النساء. قوله: (ونحو ذلك) كالخدمة ومعنى الجواز الوجوب؛ لأنه بعد منع، كما تقدم مع المراد بالحاجة في الفصل السابق. قوله: (فواحدة) أي ولو بأمة لا بمعيبة، ولو بغير عيوب النكاح كما مر. قوله: (لاندفاع الحاجة بها) ولا نظر لحاجة خدمة بعد الواحدة؛ لأن للأجنبيات أن يقمن بها وفي شرح شيخنا أنه يزاد عليها لأجل الخدمة لا للنكاح، والمراد بالمجنون، المطبق جنونه وإلا فلا يزوج إلا في حال إفاقته وإذنه وكالمجنون مختل العقل ومغمى عليه أيس من إفاقته. قوله: (وقد تقدم إلخ) أي فيقال في السلطان كذلك وخرج بمن ذكر الوصي فهو كالعصبات فلا يزوجه مطلقا.