حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

ثياب البيت وليس ملازما لحانوت. قوله: (بنت عالم) أي من في أحد أصولها عالم كما مر، وتعتبر تلك الحرف في الزوجين أيضا، وإن أوهم كلام المصنف خلافه في بعضها كما تقدم.

تنبيه: لا أثر للعلم مع الفسق؛ لأن النسبة إليه عار وتضمحل معه سائر الفضائل كما قاله الغزالي وكذا يقال في بقية الحرف. قوله: (وقاض) فهو من الحرف الشريفة كالعلم، وهذا كما قال الأذرعي في غير قضاة زماننا الذين تجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام.

تنبيه: علم مما ذكر أن العلم والقضاء أرفع الحرف، كلها فيكافئان سائر الحرف، فلو جاءت امرأة لا يعرف نسبها إلى قاض ليزوجها لا يزوجها إلا من ابن عالم أو قاض دون غيرها لاحتمال شرفها بالنسب إلى أحدهما. قوله: (غاد) هو بالغين المعجمة بمعنى ذاهب ورائح عكسه، ومنه حديث من راح إلى الجمعة أي أتى إليها. قوله: (المروءات) جمع مروءة وهي صفة تمنع صاحبها عن ارتكاب الخصال الرذيلة. قوله: (والبصائر) جمع بصيرة وهي النظر بالقلب في الأمور والأخلاق الحميدة البصر. قوله: (ولا يعتبر) أي على المعتمد. قوله: (الجمال) ولا عكسه كتشوه الصورة، ولا العمى ولا العرج ولا قطع نحو طرف، ولا غير ذلك نعم السفيه لا يكافئ رشيدة، كما قاله شيخنا الرملي. قوله: (نعم يعتبر) على المعتمد إسلام الآباء بالمعنى الشامل للأمهات ومن أسلم بنفسه أشرف ممن أسلم تبعا. قوله: (لها أبوان) وكذا أب واحد كما قاله شيخ الإسلام.

تنبيه: علم مما ذكر أن الصحابي لا يكافئ بنت تابعي وليس في ذلك نقص لمرتبة الصحابي كما فهمه بعض سخفاء العقول. قوله: (لا يقابل ببعض) سواء في الشخص وأصوله فيعتبر أن لا يكون في واحد من جهة الزوج نقص عمن يقابله من جهة الزوجة، وإن كان غير مقابله أكمل فليس عالم ابن جاهل كفؤا لجاهلة بنت عالم، ولا عكسه وهكذا كما يصرح به كلامهم. قوله: (وإن الأمة إلخ) هو من مقابل الأصح كما يفيده العطف، وكذا ما بعده من الإمام، ومحل الخلاف في التزويج بالولاية، كما لو أراد ولي المرأة أن يزوج أمتها فلا يخالف ما مر، وما سيأتي من أن للسيد أن يزوجها برقيق ودنيء النسب؛ لأنه بالملك. قوله: (يعارضه) أي يقابله. قوله: (وكذا معيبة) أي لا يجوز أن يزوج ابنه الصغير بمعيبة بعيوب النكاح، وكذا بغيرها كعجوز وعمياء، ومقطوعة الطرف وهرمة ويصح أن يزوج بنته الصغيرة، بهؤلاء إن حرم عليه قاله الجمهور. قوله: (فلا يصح) راجع لتزويج ابنه بالمعيبة كما يرشد إليه ما بعده، والأولى رجوعه لتزويجه بالأمة أيضا لئلا يلزم سكوته عنه فتأمل. قوله: (وقطع بعضهم إلخ) يفيد أن الطرق في الرتقاء والقرناء فقط ففي تعبيره بالمذهب تغليب لهما على غيرهما فتأمل. قوله: (نعم يثبت له الخيار إذا بلغ) هو المعتمد.

تنبيه: كل ما ذكر في الصغير يجري في المجنون إلا أن يجوز بالأمة بخلاف الصغير، كما مر وسيأتي حكمه على الأثر. PageV03P237

فصل في تزويج المحجور عليه والحجر هنا بجنون أصغر أو سفه أو فلس أو رق سواء الذكور والإناث. قوله: (لا يزوج) بالبناء للمفعول مجنون ذكر صغير أي لا يجوز ولا يصح ولو مراهقا واحتاج إلى الخدمة وظهر على عورات النساء. قوله: (ونحو ذلك) كالخدمة ومعنى الجواز الوجوب؛ لأنه بعد منع، كما تقدم مع المراد بالحاجة في الفصل السابق. قوله: (فواحدة) أي ولو بأمة لا بمعيبة، ولو بغير عيوب النكاح كما مر. قوله: (لاندفاع الحاجة بها) ولا نظر لحاجة خدمة بعد الواحدة؛ لأن للأجنبيات أن يقمن بها وفي شرح شيخنا أنه يزاد عليها لأجل الخدمة لا للنكاح، والمراد بالمجنون، المطبق جنونه وإلا فلا يزوج إلا في حال إفاقته وإذنه وكالمجنون مختل العقل ومغمى عليه أيس من إفاقته. قوله: (وقد تقدم إلخ) أي فيقال في السلطان كذلك وخرج بمن ذكر الوصي فهو كالعصبات فلا يزوجه مطلقا.

— পৃষ্ঠা ৭২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।