فقد الولي وعضله ونكاحه ... وكذاك غيبته مع الإحرام
وزاد بعضهم عليها مسائل أخر تعود إلى هذه، وقد تقدمت فلتراجع.
قوله: (فلو أراد القاضي إلخ) هذه من جملة أفراد ما مر أي إذا أراد القاضي أن يتزوج من هو ولي لها لفقد الولي الخاص فلا يتولى الطرفين كما مر.
فرع: لو قالت لابن عمها: زوجني من نفسك جاز أن يزوجها له القاضي، ولو قالت: زوجني ممن شئت لم يصح أن يتزوجها مطلقا؛ لأن المفهوم من ذلك تزويجها بغيره.
فصل في الكفاءة بالمد وهي لغة المساواة والمعادلة واصطلاحا أمر يوجب فقده عارا، واعتبارها في النكاح لا لصحته غالبا بل لكونها حقا للولي والمرأة فلهما إسقاطها. قوله: (زوجها الولي) ومثله وكيله فله ذلك بالرضا. نعم لو قالت: زوجني ممن شئت جاز للولي تزويجها بغير كفء دون وكيله، قاله شيخنا الرملي وفيه نظر مع الإذن، وهذا في غير الحاكم؛ لأنه لا يجوز له تزويجها بغير كفء وإن رضيت كما يأتي. قوله: (برضاها) ولو سفيهة، وسكوته كاف إن صرح لها بأنه غير كفء أو عينه لها أو عينته له، وإلا فلا بد من التصريح بإسقاطها لفظا، وعلم من كلام المصنف أن عقد الولي كاف عن تصريحه بإسقاطها نعم في تعدد الأولياء لا بد من تصريح غير العاقد لفظا أو ما يقوم مقامه.
تنبيه: ظاهر كلامهم أن ما ذكر فيمن عرف معنى الكفاءة، واعتبارها في العقد، وأما من لم يعرف ذلك من الزوجة، أو الأولياء كغالب العوام فهل سكوته عنها كاف في إسقاطها وصحة العقد أو لا فراجعه، والذي يظهر أخذا من كلامهم أن العقد صحيح إن وقع إذن من الزوجة في التزويج، وإلا فلا لكن ظاهر إفتاء والد شيخنا الرملي بوجوب التحليل كما مر، يقتضي صحة العقد مطلقا وهو غير بعيد فراجعه. قوله: (ورضا الباقين) نعم لو زوجها له ثانيا لنحو طلاق بعد رضاهم به أولا لم يحتج إلى رضاهم في العقد الثاني. قوله: (فليس للأبعد اعتراض) المراد به من ليس له حق في التزويج، ولو أقرب كأخ صغير مع عم كامل. قوله: (بغير كفء) أي بغير جب وعنة وإلا فرضاها كاف ولا يعتبر رضاهم؛ لأن الحق لها. قوله: (رضا باقيهم) أي ولو غائبا مرحلتين فأكثر. قوله: (ويجري القولان في تزويج الأب أو الجد بكرا) وكذا غيرهما في التزويج PageV03P234
مطلقا بكرا أو لا فهو باطل بغير رضاها ويصدق الولي بيمينه إذا ادعى صغرها وقت التزويج، والزوج غير كفء حيث أمكن الصغر وقته، وتبين بطلان النكاح، وكذا تصدق هي إذا بلغت وادعته كذلك. قوله: (من لا ولي لها خاصا) هو قيد لمحل الخلاف أما من لها ولي خاص، ولكن زوج الحاكم لغيبته أو إحرامه أو عضله فالتزويج باطل قطعا. قوله: (بغير كفء) أي بغير جب وعنة على المعتمد كما مر. قوله: (لم يصح) وإن رضيت نعم لو لم يوجد من يكافئها، أو لم يرغب فيها من يكافئها صح تزويجه لها، وقال ابن حجر: لا بد من فقد حاكم يرى صحة تزويجها أيضا، وإلا زوجها وجوبا فإن امتنع فلها تحكيم من يرى الصحة أيضا فإن لم يوجد زوجها الحاكم الأول وجوبا. قوله: (من ترك الحظ) أي في حق الولي من هو كالنائب فلا يرد الجب والعنة فيما مر.
قوله: (المعتبرة) أي حالة العقد نعم الفاسق بالزنا لا يعود كفؤا بالتوبة. قوله: (فيها) ظاهر كلامه عود الضمير للكفاءة، وقال بعضهم راجع للزوجة المعلومة من المقاوم وهو الأنسب بما بعده بل هو المتعين لقوله: مثلها فتأمل. قوله: (خمسة) أي اتفاقا وفي السادس وهو اليسار خلاف والأصح عدم اعتباره وقد نظمها بعضهم بقوله: