حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فقد الولي وعضله ونكاحه ... وكذاك غيبته مع الإحرام

وزاد بعضهم عليها مسائل أخر تعود إلى هذه، وقد تقدمت فلتراجع.

قوله: (فلو أراد القاضي إلخ) هذه من جملة أفراد ما مر أي إذا أراد القاضي أن يتزوج من هو ولي لها لفقد الولي الخاص فلا يتولى الطرفين كما مر.

فرع: لو قالت لابن عمها: زوجني من نفسك جاز أن يزوجها له القاضي، ولو قالت: زوجني ممن شئت لم يصح أن يتزوجها مطلقا؛ لأن المفهوم من ذلك تزويجها بغيره.

فصل في الكفاءة بالمد وهي لغة المساواة والمعادلة واصطلاحا أمر يوجب فقده عارا، واعتبارها في النكاح لا لصحته غالبا بل لكونها حقا للولي والمرأة فلهما إسقاطها. قوله: (زوجها الولي) ومثله وكيله فله ذلك بالرضا. نعم لو قالت: زوجني ممن شئت جاز للولي تزويجها بغير كفء دون وكيله، قاله شيخنا الرملي وفيه نظر مع الإذن، وهذا في غير الحاكم؛ لأنه لا يجوز له تزويجها بغير كفء وإن رضيت كما يأتي. قوله: (برضاها) ولو سفيهة، وسكوته كاف إن صرح لها بأنه غير كفء أو عينه لها أو عينته له، وإلا فلا بد من التصريح بإسقاطها لفظا، وعلم من كلام المصنف أن عقد الولي كاف عن تصريحه بإسقاطها نعم في تعدد الأولياء لا بد من تصريح غير العاقد لفظا أو ما يقوم مقامه.

تنبيه: ظاهر كلامهم أن ما ذكر فيمن عرف معنى الكفاءة، واعتبارها في العقد، وأما من لم يعرف ذلك من الزوجة، أو الأولياء كغالب العوام فهل سكوته عنها كاف في إسقاطها وصحة العقد أو لا فراجعه، والذي يظهر أخذا من كلامهم أن العقد صحيح إن وقع إذن من الزوجة في التزويج، وإلا فلا لكن ظاهر إفتاء والد شيخنا الرملي بوجوب التحليل كما مر، يقتضي صحة العقد مطلقا وهو غير بعيد فراجعه. قوله: (ورضا الباقين) نعم لو زوجها له ثانيا لنحو طلاق بعد رضاهم به أولا لم يحتج إلى رضاهم في العقد الثاني. قوله: (فليس للأبعد اعتراض) المراد به من ليس له حق في التزويج، ولو أقرب كأخ صغير مع عم كامل. قوله: (بغير كفء) أي بغير جب وعنة وإلا فرضاها كاف ولا يعتبر رضاهم؛ لأن الحق لها. قوله: (رضا باقيهم) أي ولو غائبا مرحلتين فأكثر. قوله: (ويجري القولان في تزويج الأب أو الجد بكرا) وكذا غيرهما في التزويج PageV03P234

مطلقا بكرا أو لا فهو باطل بغير رضاها ويصدق الولي بيمينه إذا ادعى صغرها وقت التزويج، والزوج غير كفء حيث أمكن الصغر وقته، وتبين بطلان النكاح، وكذا تصدق هي إذا بلغت وادعته كذلك. قوله: (من لا ولي لها خاصا) هو قيد لمحل الخلاف أما من لها ولي خاص، ولكن زوج الحاكم لغيبته أو إحرامه أو عضله فالتزويج باطل قطعا. قوله: (بغير كفء) أي بغير جب وعنة على المعتمد كما مر. قوله: (لم يصح) وإن رضيت نعم لو لم يوجد من يكافئها، أو لم يرغب فيها من يكافئها صح تزويجه لها، وقال ابن حجر: لا بد من فقد حاكم يرى صحة تزويجها أيضا، وإلا زوجها وجوبا فإن امتنع فلها تحكيم من يرى الصحة أيضا فإن لم يوجد زوجها الحاكم الأول وجوبا. قوله: (من ترك الحظ) أي في حق الولي من هو كالنائب فلا يرد الجب والعنة فيما مر.

قوله: (المعتبرة) أي حالة العقد نعم الفاسق بالزنا لا يعود كفؤا بالتوبة. قوله: (فيها) ظاهر كلامه عود الضمير للكفاءة، وقال بعضهم راجع للزوجة المعلومة من المقاوم وهو الأنسب بما بعده بل هو المتعين لقوله: مثلها فتأمل. قوله: (خمسة) أي اتفاقا وفي السادس وهو اليسار خلاف والأصح عدم اعتباره وقد نظمها بعضهم بقوله:

— পৃষ্ঠা ৭২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।