حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المولاة في الغسل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وقال شيخنا: ما بقي من السبع مطلقا فيغسل في الأولى ستا فقط، وهو الموافق لقولهم: لو جمع ماء السبع وتطاير منه شيء وجب غسله ستا مطلقا مع تتريبه إن لم يكن التراب في الأولى.

قوله: (ببول صبي) ولو مختلطا بأجنبي أو متطايرا من ثوب أمه مثلا، وخرج بقية فضلاته والأنثى والخنثى. قوله: (لبن) ولو رائبا أو فيه منفحة أو أقطا أو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمنه وجبنه وقشطته إلا قشطة لبن أمه فقط. قوله: (نضح) بحاء مهملة أو معجمة. قوله: (بأن يرش) بعد إزالة أوصافه، ولا يضر طراوة محله بلا رطوبة تنفصل، ويكفي إزالة الأوصاف مع الرش.

قوله: (أم قيس) واسمها أميمة. قوله: (لم يأكل الطعام) أي ولم يبلغ حولين وإلا غسل. قوله: (أرق إلخ) ولأنه في أصل الخلقة من ماء وطين وهي من دم ولحم من ضلع آدم. قوله: (للتغذي) بأن اقتصر عليه ولو مع لبن مغلوب ولو مرة في الحولين وإن عاد إلى اللبن. قوله: (للإصلاح) وإن حصل به التغذي.

قوله: (إن لم تكن عين) بالمعنى الشامل للوصف كما ذكره ومنه عجن دقيق أو طين به أو طبخ لحم أو صبغ ثوب أو سقي حديد فيكفي غسل ذلك إن وصل الماء إلى جميع أجزاء نحو العجين ولو بدقه، ولا يشترط إحماء الحديد ولا طبخ اللحم ثانيا. قوله: (جف) أي بحيث لو عصر لا ينفصل منه مائية فلا تضر PageV01P085

طراوته كما مر. قوله: (وجب إزالة الطعم) ويجوز ذوق محله لمعرفة بقائه فإن عسر بأن لم يزل بحت بالفوقية أو قرص بالمهملة ثلاث مرات عفي عنه ما دام العسر، ويجب إزالته إذا قدر، ولا يعيد ما صلاه مثلا بالأول، ولا يجب قطع الثوب، ولا ينجس ما أصابه مع رطوبة وغير ذلك. قوله: (ولا يضر بقاء أو ريح عسر) ولو من مغلظ فيعفى عنه، وقيل يطهر،، ويرده قول شيخنا الرملي بوجوب إزالته إذا قدر عليها فراجعه. قوله: (فإن بقيا معا) أي من نجاسة واحدة في محل واحد، وهذه زيادة على المحرر أو استدراك بجعل أو مانعة خلو أو جمع. قوله: (وقيل تجب الاستعانة) هو المعتمد قطعا في الطعم وعلى الأصح في غيره إن قدر على ذلك بما يجب تحصيل الماء به للطهارة، وإذا عسر ففيه ما مر.

(تنبيه) لا يحكم بالنجاسة بغير تحقق سببها فالماء المنقول من البحر للأزيار في البيوت مثلا إذا وجد فيه وصف النجاسة محكوم بطهارته للشك، قاله شيخنا الرملي، وأجاب عما نقل عن والده من الحكم بالنجاسة تبعا للبغوي بأنه محمول على ما وجد سببها، ويجب غسل مصحف تنجس وإن تلف وكان لمحجور عليه كما مر، ولا بد من صفاء غسالة ثوب صبغ بنجس، ويكفي غمر ما صبغ بمتنجس في ماء كثير أو صب ماء قليل عليه كذلك، فيطهر هو وصبغه.

قوله: (على المحل) كإناء متنجس كله فوضع فيه ماء وأدير عليه فيطهر كله ما لم تكن فيه عين النجاسة ولو مائعة، واجتمعت مع الماء ولو معفوا عنها، ولذلك.

قال ابن حجر وافتاء بعضهم بطهارة ماء صب على بول في إجابة محمول على بول لا جرم له، وقول الماوردي: إنه إذا اضمحل يطهر طريقة ضعيفة، وبذلك علم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم للنجاسة فيها، لكن قولهم: لو صب ماء على نحو دم براغيث فزالت عينه طهر المحل والغسالة بشرطه ينازع في ذلك فراجعه وحرره. قوله: (قطعا) راجع للمسألتين لعله بناء على الأظهر. قوله: (وزيادة وزنها) هو في الغسالة القليلة، ولا يضر في الكثيرة إلا التغير. قوله: (أصحهما في التتمة نعم) PageV01P086

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।