وقال شيخنا: ما بقي من السبع مطلقا فيغسل في الأولى ستا فقط، وهو الموافق لقولهم: لو جمع ماء السبع وتطاير منه شيء وجب غسله ستا مطلقا مع تتريبه إن لم يكن التراب في الأولى.
قوله: (ببول صبي) ولو مختلطا بأجنبي أو متطايرا من ثوب أمه مثلا، وخرج بقية فضلاته والأنثى والخنثى. قوله: (لبن) ولو رائبا أو فيه منفحة أو أقطا أو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمنه وجبنه وقشطته إلا قشطة لبن أمه فقط. قوله: (نضح) بحاء مهملة أو معجمة. قوله: (بأن يرش) بعد إزالة أوصافه، ولا يضر طراوة محله بلا رطوبة تنفصل، ويكفي إزالة الأوصاف مع الرش.
قوله: (أم قيس) واسمها أميمة. قوله: (لم يأكل الطعام) أي ولم يبلغ حولين وإلا غسل. قوله: (أرق إلخ) ولأنه في أصل الخلقة من ماء وطين وهي من دم ولحم من ضلع آدم. قوله: (للتغذي) بأن اقتصر عليه ولو مع لبن مغلوب ولو مرة في الحولين وإن عاد إلى اللبن. قوله: (للإصلاح) وإن حصل به التغذي.
قوله: (إن لم تكن عين) بالمعنى الشامل للوصف كما ذكره ومنه عجن دقيق أو طين به أو طبخ لحم أو صبغ ثوب أو سقي حديد فيكفي غسل ذلك إن وصل الماء إلى جميع أجزاء نحو العجين ولو بدقه، ولا يشترط إحماء الحديد ولا طبخ اللحم ثانيا. قوله: (جف) أي بحيث لو عصر لا ينفصل منه مائية فلا تضر PageV01P085
طراوته كما مر. قوله: (وجب إزالة الطعم) ويجوز ذوق محله لمعرفة بقائه فإن عسر بأن لم يزل بحت بالفوقية أو قرص بالمهملة ثلاث مرات عفي عنه ما دام العسر، ويجب إزالته إذا قدر، ولا يعيد ما صلاه مثلا بالأول، ولا يجب قطع الثوب، ولا ينجس ما أصابه مع رطوبة وغير ذلك. قوله: (ولا يضر بقاء أو ريح عسر) ولو من مغلظ فيعفى عنه، وقيل يطهر،، ويرده قول شيخنا الرملي بوجوب إزالته إذا قدر عليها فراجعه. قوله: (فإن بقيا معا) أي من نجاسة واحدة في محل واحد، وهذه زيادة على المحرر أو استدراك بجعل أو مانعة خلو أو جمع. قوله: (وقيل تجب الاستعانة) هو المعتمد قطعا في الطعم وعلى الأصح في غيره إن قدر على ذلك بما يجب تحصيل الماء به للطهارة، وإذا عسر ففيه ما مر.
(تنبيه) لا يحكم بالنجاسة بغير تحقق سببها فالماء المنقول من البحر للأزيار في البيوت مثلا إذا وجد فيه وصف النجاسة محكوم بطهارته للشك، قاله شيخنا الرملي، وأجاب عما نقل عن والده من الحكم بالنجاسة تبعا للبغوي بأنه محمول على ما وجد سببها، ويجب غسل مصحف تنجس وإن تلف وكان لمحجور عليه كما مر، ولا بد من صفاء غسالة ثوب صبغ بنجس، ويكفي غمر ما صبغ بمتنجس في ماء كثير أو صب ماء قليل عليه كذلك، فيطهر هو وصبغه.
قوله: (على المحل) كإناء متنجس كله فوضع فيه ماء وأدير عليه فيطهر كله ما لم تكن فيه عين النجاسة ولو مائعة، واجتمعت مع الماء ولو معفوا عنها، ولذلك.
قال ابن حجر وافتاء بعضهم بطهارة ماء صب على بول في إجابة محمول على بول لا جرم له، وقول الماوردي: إنه إذا اضمحل يطهر طريقة ضعيفة، وبذلك علم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم للنجاسة فيها، لكن قولهم: لو صب ماء على نحو دم براغيث فزالت عينه طهر المحل والغسالة بشرطه ينازع في ذلك فراجعه وحرره. قوله: (قطعا) راجع للمسألتين لعله بناء على الأظهر. قوله: (وزيادة وزنها) هو في الغسالة القليلة، ولا يضر في الكثيرة إلا التغير. قوله: (أصحهما في التتمة نعم) PageV01P086