حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: يجب عليهما نفقتها مدة التوقف بحسب حالهما يسار أو غيره، ثم يرجع المسبوق عليها بما أنفقه إن كان بإذن الحاكم ثم بإشهاد، وهي ترجع على السابق بتمام ما يلزمه من النفقة الكاملة كذا قاله الكمال الدميري وغيره، وهو الوجه ونقل عن شيخنا م ر عدم اعتماده فليراجع. PageV03P232

قوله: (فإن ادعى) أي في غير المعية المحققة. قوله: (عليها) وكذا على وليها المجبر لصحة إقراره بالنكاح وخرج بذلك دعوى أحد الزوجين على الآخر، فلا تصح على المعتمد سواء قبل حلفها وبعده. قوله: (علمها بسبقه) أو إنها زوجته. قوله: (قال البغوي لكل واحد يمينا) هو المعتمد. قوله: (وعن القفال) هو مرجوح. قوله: (وإن أقرت لأحدهما) أي حقيقة أو حكما بأن نكلت وحلف هو. قوله: (رجاء أن تقر) أو تنكر فيحلف هو كما مر. قوله: (فيغرمها) أي مهر مثلها وهو للحيلولة كما يأتي؛ لأنه إذا مات الأول مثلا عادت زوجة لهذا بعد عدتها للأول، وترجع عليه بما أخذه منها.

تنبيه: شمل ما ذكر ما لو ادعيا معا أو أحدهما بعد الآخر سواء كان حاضرا أو غائبا، ولو أقرت لهما معا أو نكلت وحلفا لم تسقط المطالبة عنها لإلغاء إقرارها، وتعارض حلفها وتؤمر بما مر، ولو حلف أحدهما فقط ثبتت له، ولو حلفت لهما قال شيخنا: بقي الإشكال في صورة النسيان، وبطل النكاحان في غيرها، وفيه نظر ظاهر. قوله: (لانتفاء فائدتها) أي الدعوى بعدم الغرم فالمدعى به والمحلوف عليه هو النكاح بعينه، والغرم أمر مرتب على ذلك، كالنتيجة له فهو كدعوى المال في السرقة المرتب عليها القطع وبذلك سقط ما لبعضهم هنا. قوله: (لأنها إلخ) هو بيان لعدم فائدة الدعوى أي أن مقابل الأظهر هنا يقول بعدم غرمها إذا أقرت حقيقة أو حكما بيمينه المردودة بناء على الأظهر أنها كالإقرار فلا فائدة للدعوى لعدم حصول زوجية أو غرم فلا تسمع فقوله لا تغرم إلخ. جواب لو وعلى الأظهر متعلق بالتشبيه بقوله كما لو أقرت فيكون تفريعا على نكولها وحلفه فتأمل. قوله: (وحيث غرمت) وهو على القول الأظهر في الإقرار لزيد وعمرو المذكور، ولو عبر به له لكان أقرب للمراد. قوله: (مهر المثل) هو المعتمد كما مرت الإشارة إليه.

قوله: (ولو تولى) أي الولي المجبر كما قيد به شيخنا الرملي، وبعضهم جعل إذن البالغة العاقلة الثيب كذلك، والمراد هنا الجد وإن علا وليس دونه ولي أقرب. قوله: (بابن ابنه) أي الذي في حجره. قوله: (صح) ويكفيه قبلت نكاحها له ولو بغير واو وخرج بالجد وكيله، وهو وكيله معه وخرج السيد في عبده وأمته والحاكم في مجنونة ومجنون فينصب واحدا في أحد الطرفين، ويتولى هو الطرف الآخر، وللعم تزويج بنت أخيه بابنه البالغ ولابن العم تزويج بنت عمه بابنه البالغ، لعدم تولي الطرفين فيهما فإن كان صغيرا قبل له من الحاكم فهو وليها حينئذ ولا يكلف الصبر إلى البلوغ.

قوله: (ولا يزوج ابن العم) أي مثلا فكل الأولياء كذلك أي لا يزوج واحد من الأولياء، موليته لنفسه بتولية الطرفين بل يزوجه بها نظيره في درجته، ويقبل هو لنفسه فلا ولاية له حينئذ فإن لم يوجد في درجته زوجها له القاضي، وهذه تمام المسائل الخمس التي يزوج فيها الحاكم وقد نظمها بعضهم بقوله: PageV03P233

ومسائل خمس تقرر حكمها ... فيها يرد العقد للحكام

— পৃষ্ঠা ৭১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।