تنبيه: يجب عليهما نفقتها مدة التوقف بحسب حالهما يسار أو غيره، ثم يرجع المسبوق عليها بما أنفقه إن كان بإذن الحاكم ثم بإشهاد، وهي ترجع على السابق بتمام ما يلزمه من النفقة الكاملة كذا قاله الكمال الدميري وغيره، وهو الوجه ونقل عن شيخنا م ر عدم اعتماده فليراجع. PageV03P232
قوله: (فإن ادعى) أي في غير المعية المحققة. قوله: (عليها) وكذا على وليها المجبر لصحة إقراره بالنكاح وخرج بذلك دعوى أحد الزوجين على الآخر، فلا تصح على المعتمد سواء قبل حلفها وبعده. قوله: (علمها بسبقه) أو إنها زوجته. قوله: (قال البغوي لكل واحد يمينا) هو المعتمد. قوله: (وعن القفال) هو مرجوح. قوله: (وإن أقرت لأحدهما) أي حقيقة أو حكما بأن نكلت وحلف هو. قوله: (رجاء أن تقر) أو تنكر فيحلف هو كما مر. قوله: (فيغرمها) أي مهر مثلها وهو للحيلولة كما يأتي؛ لأنه إذا مات الأول مثلا عادت زوجة لهذا بعد عدتها للأول، وترجع عليه بما أخذه منها.
تنبيه: شمل ما ذكر ما لو ادعيا معا أو أحدهما بعد الآخر سواء كان حاضرا أو غائبا، ولو أقرت لهما معا أو نكلت وحلفا لم تسقط المطالبة عنها لإلغاء إقرارها، وتعارض حلفها وتؤمر بما مر، ولو حلف أحدهما فقط ثبتت له، ولو حلفت لهما قال شيخنا: بقي الإشكال في صورة النسيان، وبطل النكاحان في غيرها، وفيه نظر ظاهر. قوله: (لانتفاء فائدتها) أي الدعوى بعدم الغرم فالمدعى به والمحلوف عليه هو النكاح بعينه، والغرم أمر مرتب على ذلك، كالنتيجة له فهو كدعوى المال في السرقة المرتب عليها القطع وبذلك سقط ما لبعضهم هنا. قوله: (لأنها إلخ) هو بيان لعدم فائدة الدعوى أي أن مقابل الأظهر هنا يقول بعدم غرمها إذا أقرت حقيقة أو حكما بيمينه المردودة بناء على الأظهر أنها كالإقرار فلا فائدة للدعوى لعدم حصول زوجية أو غرم فلا تسمع فقوله لا تغرم إلخ. جواب لو وعلى الأظهر متعلق بالتشبيه بقوله كما لو أقرت فيكون تفريعا على نكولها وحلفه فتأمل. قوله: (وحيث غرمت) وهو على القول الأظهر في الإقرار لزيد وعمرو المذكور، ولو عبر به له لكان أقرب للمراد. قوله: (مهر المثل) هو المعتمد كما مرت الإشارة إليه.
قوله: (ولو تولى) أي الولي المجبر كما قيد به شيخنا الرملي، وبعضهم جعل إذن البالغة العاقلة الثيب كذلك، والمراد هنا الجد وإن علا وليس دونه ولي أقرب. قوله: (بابن ابنه) أي الذي في حجره. قوله: (صح) ويكفيه قبلت نكاحها له ولو بغير واو وخرج بالجد وكيله، وهو وكيله معه وخرج السيد في عبده وأمته والحاكم في مجنونة ومجنون فينصب واحدا في أحد الطرفين، ويتولى هو الطرف الآخر، وللعم تزويج بنت أخيه بابنه البالغ ولابن العم تزويج بنت عمه بابنه البالغ، لعدم تولي الطرفين فيهما فإن كان صغيرا قبل له من الحاكم فهو وليها حينئذ ولا يكلف الصبر إلى البلوغ.
قوله: (ولا يزوج ابن العم) أي مثلا فكل الأولياء كذلك أي لا يزوج واحد من الأولياء، موليته لنفسه بتولية الطرفين بل يزوجه بها نظيره في درجته، ويقبل هو لنفسه فلا ولاية له حينئذ فإن لم يوجد في درجته زوجها له القاضي، وهذه تمام المسائل الخمس التي يزوج فيها الحاكم وقد نظمها بعضهم بقوله: PageV03P233
ومسائل خمس تقرر حكمها ... فيها يرد العقد للحكام