حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويلزم المجبر وغيره) فيحرم عليه الامتناع وسيأتي ما يترتب عليه. قوله: (لزمه الإجابة) فإن امتنع فعاضل ويزوج من يساويه لا الحاكم إلا إذا عضلوا كلهم كما في الروضة. قوله: (وإذا اجتمع أولياء) أي الخواص من النسب أما لو أذنت لجماعة من قضاة بلدها، فلكل الانفراد بالعقد بلا إقراع على المعتمد. وأما المعتقون فلا بد من اجتماعهم على العقد، ولو بإذن بعضهم لبعض، وأما عصبتهم فعصبة كل واحد تقوم مقامه كذا قالوه، وفيه اقتضاء أنه لا بد من إذن جميع العصبة المتعددين سواء كانوا لكل معتق أو لبعضهم ولو كل واحد لواحد منهم، ولعل المراد اعتبار من له الولاية إذ ذاك، منهم كأولياء النسب، وأنهم إذا تعددت عصباتهم أو عصبة واحد منهم، واتحدت درجتهم يعتبر إذن كلهم كأولياء النسب أيضا. قوله: (كإخوة) أي في درجة واحدة كأشقاء فقط أو لأب فقط، وكذا الأعمام وغيرهم. قوله: (فسألت بعضهم) أي معينا مفردا فإن تعدد ففيه ما يأتي. قوله: (لزمه) أي عينا إن انفرد وكفاية إن تعدد.

قوله: (وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب إلخ) والصورة أنها قد أذنت لكل منهم كما سيذكره، ولو بقولها: أذنت لكل منكم أن يزوجني أو من شاء منكم، فليزوجني، أو أذنت لواحد منكم، أو أذنت لأحدكم، أو لأحد أوليائي وكذا أذنت لكم في تزويجي سواء عينت PageV03P231

زوجا في ذلك، أو لا، فإن قالت: زوجوني تعين اجتماعهم على العقد، ولو بإذنهم لواحد منهم أو من غيرهم، وإذا عينت واحدا بعدما تقدم لا ينعزل غيره، ولو أذنت ابتداء لواحد فقط تعين دون غيره. قوله: (بالنظر إلخ) دفع به في هذا وما بعده عدم صحة تفضيل المضاف على المضاف إليه أو عدم صحة تفضيل الشخص على نفسه ولو مع غيره، فلو قال: الأفقه لكان أولى؛ إذ يصح أن يقال: زيد أفضل الإخوة، ولا يصح أن يقال زيد أفضل إخوته فراجعه. قوله: (لأنه أعلم بشرائط النكاح) فيه إشارة إلى أن المراد بالفقه هنا ما يتعلق بالنكاح، وإن لم يكن فقيها في غيره فتأمله. قوله: (وكذا أورعهم) هو مقدم على الأسن بعد الأفقه فلو ذكره عقبه لوافق المعتمد وتعبيره، بما ذكره جرى على سنن المصنف، ولو قال الأورع لكان أولى كما مر. قوله: (بأن لم يرضوا إلخ) لو قال بأن لم يرض كل واحد منهم، بأن يزوج غيره لكان صوابا عما ذكره فافهم. قوله: (أقرع) أي وجوبا، وكون القارع الإمام أولى، وهذا إذا اتحد الخاطب، وإلا تعين من عينته، وإلا عين الإمام الأصلح، ولا يصح العقد بغير ما ذكر. قوله: (فائدتها قطع النزاع) فلا إثم بتركها قاله شيخنا وفيه نظر مع ما مر من وجوبها، ولا يصح أن يراد به التأكيد فراجعه، وعلم مما ذكر أنه لا تنتقل الولاية للسلطان. وأما خبر فإن تشاحوا فالسلطان فمحمول على ما إذا عضلوا كلهم كما مر.

قوله: (وقد أذنت لكل منهم) أي واتفق الزوجان في الكفاءة أو أسقطوها وهذا تصوير لصحة العقد من كل واحد منهم، وخرج به ما لو أذنت لمعين مفرد منهم فلا يصح عقد غيره، وما لو عينت اجتماعهم على العقد فلا يصح العقد مع فقد واحد ممن عينته كما مر فتأمل.

قوله: (والآخر باطل) أي الثاني، وإن دخل بها خلافا للإمام مالك في الدخول، إذا لم يعلم بعقد الأول. قوله: (عرف) أي ببينة أو بتصادق. قوله: (فباطلان) ظاهرا أو باطنا في الأولى وظاهرا في الثانية، فإن علم بعد ذلك فهي له نعم إن وقع الفسخ من الحاكم انفسخ باطنا أيضا فلا تعود له، وإن علم وكذا يقال فيما يأتي. قوله: (في السبق المحتمل) نعم إن رجي وجب التوقف. قوله: (لو عرف سبق أحدهما) أي ولو لم يرج زواله وإلا وجب أن يتوقف أيضا. قوله: (مخرج) أي من سبق إحدى الجمعتين وفرق بأن الجمعة إذا صحت لا يطرأ عليها إبطال بخلافه هنا، كما لو فسخه الحاكم؛ لأنه يندب له هنا فسخه. قوله: (وجب التوقف) ولها رفع أمرها للحاكم لأجل المهر والنفقة كما يأتي وله الفسخ إذا سألته للضرورة. قوله: (وليس لواحد منهما وطؤها) فإن وطئها لزمه أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى. قوله: (أو يموتا) ويوقف من تركة كل ميت منها إرث زوجة ومهرها.

— পৃষ্ঠা ৭১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।