قوله: (ويلزم المجبر وغيره) فيحرم عليه الامتناع وسيأتي ما يترتب عليه. قوله: (لزمه الإجابة) فإن امتنع فعاضل ويزوج من يساويه لا الحاكم إلا إذا عضلوا كلهم كما في الروضة. قوله: (وإذا اجتمع أولياء) أي الخواص من النسب أما لو أذنت لجماعة من قضاة بلدها، فلكل الانفراد بالعقد بلا إقراع على المعتمد. وأما المعتقون فلا بد من اجتماعهم على العقد، ولو بإذن بعضهم لبعض، وأما عصبتهم فعصبة كل واحد تقوم مقامه كذا قالوه، وفيه اقتضاء أنه لا بد من إذن جميع العصبة المتعددين سواء كانوا لكل معتق أو لبعضهم ولو كل واحد لواحد منهم، ولعل المراد اعتبار من له الولاية إذ ذاك، منهم كأولياء النسب، وأنهم إذا تعددت عصباتهم أو عصبة واحد منهم، واتحدت درجتهم يعتبر إذن كلهم كأولياء النسب أيضا. قوله: (كإخوة) أي في درجة واحدة كأشقاء فقط أو لأب فقط، وكذا الأعمام وغيرهم. قوله: (فسألت بعضهم) أي معينا مفردا فإن تعدد ففيه ما يأتي. قوله: (لزمه) أي عينا إن انفرد وكفاية إن تعدد.
قوله: (وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب إلخ) والصورة أنها قد أذنت لكل منهم كما سيذكره، ولو بقولها: أذنت لكل منكم أن يزوجني أو من شاء منكم، فليزوجني، أو أذنت لواحد منكم، أو أذنت لأحدكم، أو لأحد أوليائي وكذا أذنت لكم في تزويجي سواء عينت PageV03P231
زوجا في ذلك، أو لا، فإن قالت: زوجوني تعين اجتماعهم على العقد، ولو بإذنهم لواحد منهم أو من غيرهم، وإذا عينت واحدا بعدما تقدم لا ينعزل غيره، ولو أذنت ابتداء لواحد فقط تعين دون غيره. قوله: (بالنظر إلخ) دفع به في هذا وما بعده عدم صحة تفضيل المضاف على المضاف إليه أو عدم صحة تفضيل الشخص على نفسه ولو مع غيره، فلو قال: الأفقه لكان أولى؛ إذ يصح أن يقال: زيد أفضل الإخوة، ولا يصح أن يقال زيد أفضل إخوته فراجعه. قوله: (لأنه أعلم بشرائط النكاح) فيه إشارة إلى أن المراد بالفقه هنا ما يتعلق بالنكاح، وإن لم يكن فقيها في غيره فتأمله. قوله: (وكذا أورعهم) هو مقدم على الأسن بعد الأفقه فلو ذكره عقبه لوافق المعتمد وتعبيره، بما ذكره جرى على سنن المصنف، ولو قال الأورع لكان أولى كما مر. قوله: (بأن لم يرضوا إلخ) لو قال بأن لم يرض كل واحد منهم، بأن يزوج غيره لكان صوابا عما ذكره فافهم. قوله: (أقرع) أي وجوبا، وكون القارع الإمام أولى، وهذا إذا اتحد الخاطب، وإلا تعين من عينته، وإلا عين الإمام الأصلح، ولا يصح العقد بغير ما ذكر. قوله: (فائدتها قطع النزاع) فلا إثم بتركها قاله شيخنا وفيه نظر مع ما مر من وجوبها، ولا يصح أن يراد به التأكيد فراجعه، وعلم مما ذكر أنه لا تنتقل الولاية للسلطان. وأما خبر فإن تشاحوا فالسلطان فمحمول على ما إذا عضلوا كلهم كما مر.
قوله: (وقد أذنت لكل منهم) أي واتفق الزوجان في الكفاءة أو أسقطوها وهذا تصوير لصحة العقد من كل واحد منهم، وخرج به ما لو أذنت لمعين مفرد منهم فلا يصح عقد غيره، وما لو عينت اجتماعهم على العقد فلا يصح العقد مع فقد واحد ممن عينته كما مر فتأمل.
قوله: (والآخر باطل) أي الثاني، وإن دخل بها خلافا للإمام مالك في الدخول، إذا لم يعلم بعقد الأول. قوله: (عرف) أي ببينة أو بتصادق. قوله: (فباطلان) ظاهرا أو باطنا في الأولى وظاهرا في الثانية، فإن علم بعد ذلك فهي له نعم إن وقع الفسخ من الحاكم انفسخ باطنا أيضا فلا تعود له، وإن علم وكذا يقال فيما يأتي. قوله: (في السبق المحتمل) نعم إن رجي وجب التوقف. قوله: (لو عرف سبق أحدهما) أي ولو لم يرج زواله وإلا وجب أن يتوقف أيضا. قوله: (مخرج) أي من سبق إحدى الجمعتين وفرق بأن الجمعة إذا صحت لا يطرأ عليها إبطال بخلافه هنا، كما لو فسخه الحاكم؛ لأنه يندب له هنا فسخه. قوله: (وجب التوقف) ولها رفع أمرها للحاكم لأجل المهر والنفقة كما يأتي وله الفسخ إذا سألته للضرورة. قوله: (وليس لواحد منهما وطؤها) فإن وطئها لزمه أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى. قوله: (أو يموتا) ويوقف من تركة كل ميت منها إرث زوجة ومهرها.