تعميم في الغيبة في كلام المصنف الشاملة لما لو كانت بدعواها. قوله: (وإنها خلية إلخ) أي ولم تعين زوجا وإلا فلا بد في صحة عقد الحاكم لها من إثبات طلاقه بخلاف غير الحاكم. قوله: (أصحهما الأول) وهو العمل بقولها وهو المعتمد ويندب تحليفها على ما ادعته وعلى أنها لم تأذن للولي أن يزوجها في غيبته إن توقف على إذنه وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة، وللحاكم تأخير عقده ليظهر له الأمر حيث رآه مصلحة لما فيه من الاحتياط، ولو زوجها الحاكم لظن بعده فبان قريبا أو عكسه اعتبر الواقع فيبطل في الأول دون الثاني.
قوله: (وللمجبر) وهو الأب وإن علا في البكر ولو حكما والمجنونة كما سيذكره بعد. قوله: (بغير إذنها) بل وإن نهته عنه، وينعزل وكيله بغير إذنها بزوال بكارتها لزوال الإجبار على المعتمد. قوله: (لاختلاف الأغراض إلخ) وقياسا على توكيل الزوج المشترط فيه تعيين الزوجة للوكيل كفلانة، وفرق بأن الوكيل فيها مقيد بالكفء ونحوه بخلاف الزوج، نعم يكفي تعميم الزوج للوكيل كزوجني من شئت بخلاف زوجني امرأة. قوله: (الاختبار) هو بالباء الموحدة وكذا اختباره المذكور بعده. قوله: (بأن شفقة الولي إلخ) أي فدعوى الثاني عدم شفقة الولي ممنوعة أو أنها نادرة بجعل قد للتقليل فلا يعول عليها فتأمل.
قوله: (فلا يزوج غير كفء) ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه ويقدم في المستوين الموسر منهم، ومتى خالف في شيء من ذلك لم يصح العقد بخلاف قلة المهر، وكثرته فمخالفته لا تبطل العقد؛ لأنه يرجع إلى مهر المثل إن كان المسمى دونه والأصح بالمسمى.
قوله: (كالوصي والقيم) هو مرجوح والمعتمد أنهما كالوكيل؛ لأن تصرفهما بالتوكيل لا بالولاية بخلاف وكيل الولي لكن المعتمد هنا جواز التوكيل منهما، ولو عينت للولي زوجا وجب تعيينه للوكيل، وإلا فسد التوكيل والعقد. قوله: (قبل استئذانها) الأولى إذنها.
قوله: (لم يصح) نعم يصح من الحاكم أن يوكل من يزوجها قبل إذنها له؛ لأنه استخلاف. قوله: (لأنه إلخ) فهو في غير المجبر كما مر. قوله: (ولا يزوج الوكيل) أي على الثاني. قوله: (ولا يكفي) أي على الثاني أيضا. قوله: (وقال ابن الرفعة) هو مرجوح على الثاني. قوله: (في الأصح) هو المعتمد. قوله: (لم يصح الإذن) نعم إن دلت قرينة على أن منعها له لنحو شفقة عليه، فهو كالذي قبله فيصح.
تنبيه: من التوكيل لفظ الإذن منها، ولو معلقا كأذنت لك في تزويجي، أو إذا طلقني زوجي وانقضت عدتي فزوجني ولا يصح مثل ذلك من الولي للوكيل. قوله: (بنت فلان) وإن لم يقل من موكلي نعم إن لم يعلم الزوج أو الشهود بالوكالة وجب ذكرها أو إعلامهم بها. قوله: (فلانا) وإن لم يقل موكلك نعم لو لم يعلم نسب الزوج وجب إنشاده، وتثبت الوكالة بقول مدعيها حيث اعتقد الشهود والزوج أو الولي صدقه، وليقل وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت بنت فلان فلانا. PageV03P230
قوله: (فإن لم يقل له ونواه لم يصح النكاح) أي في الفرض المذكور فلو اقتصر الولي على زوجتك بنتي واقتصر الوكيل على قبلت نكاحها وقع العقد للوكيل، ولا عبرة بالنية لغيره، وهذه غير النية التي تقدم الاكتفاء بها في المعقود عليه فتأمل.
قوله: (أي الأب أو الجد) فيه إشارة إلى أنهما المراد بالمجبر هنا، وإن لم يوجد إجبار حقيقة كما في الثيب البالغة ومثلهما القاضي هنا. قوله: (هو مراد المحرر) أي بحسب ما فهمه المصنف وتبعه الشارح وإن كانت عبارة كل منهما يفهم منها شيء غير ما يفهم من الأخرى فلو قال: وعبارة المحرر كذا، والمراد منها كذا لكان أولى كما ستعرفه، مما يأتي والمراد المطبق جنونهما وإلا لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا في غير البكري وبعود جنونهما يبطل الإذن وفارقا المحرم ببقاء الأهلية فيه دونهما. قوله: (عن الحاجة) راجع لهما معا ولم تقيد الحاجة فيهما بالظهور، وهو المعتمد واكتفى بالحاجة عن البلوغ للزومه لهما، كما يأتي في كلامه فقوله بظهور أمارات التوقان إلخ بيان لوجود الحاجة لا لظهورها فيهما، ومثل ذلك الاحتياج للخدمة فيهما وقيده في المنهج في الذكر بأن لا يكون في محارمه من يقوم بها، ومؤنة النكاح أخف من شراء أمة، وبذلك صرح الدميري وغيره واحتياج الأنثى للمهر والنفقة كذلك. قوله: (عدلين) قال بعض مشايخنا ولو في الرواية وفي الخطيب وغيره عدلي شهادة واعتمده شيخنا وفي شرح شيخنا الاكتفاء بعدل واحد. قوله: (لاستلزامها) هو علة للحاجة، ولا يصح أن يكون علة لظهورها فتأمل، وفي كلام المصنف نوع من البديع يسمى الاحتباك، وهو إسقاط شيء من أحد أمرين استغناء بذكره في الآخر. قوله: (التي أشار إليها إلخ) إن أراد بذلك ما مر من توقع الشفاء فهو غير مستقيم فتأمل. قوله: (والحكمة إلخ) مبني على ما قرره في كلامه وهو غير معتمد كما تقدم.