حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تعميم في الغيبة في كلام المصنف الشاملة لما لو كانت بدعواها. قوله: (وإنها خلية إلخ) أي ولم تعين زوجا وإلا فلا بد في صحة عقد الحاكم لها من إثبات طلاقه بخلاف غير الحاكم. قوله: (أصحهما الأول) وهو العمل بقولها وهو المعتمد ويندب تحليفها على ما ادعته وعلى أنها لم تأذن للولي أن يزوجها في غيبته إن توقف على إذنه وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة، وللحاكم تأخير عقده ليظهر له الأمر حيث رآه مصلحة لما فيه من الاحتياط، ولو زوجها الحاكم لظن بعده فبان قريبا أو عكسه اعتبر الواقع فيبطل في الأول دون الثاني.

قوله: (وللمجبر) وهو الأب وإن علا في البكر ولو حكما والمجنونة كما سيذكره بعد. قوله: (بغير إذنها) بل وإن نهته عنه، وينعزل وكيله بغير إذنها بزوال بكارتها لزوال الإجبار على المعتمد. قوله: (لاختلاف الأغراض إلخ) وقياسا على توكيل الزوج المشترط فيه تعيين الزوجة للوكيل كفلانة، وفرق بأن الوكيل فيها مقيد بالكفء ونحوه بخلاف الزوج، نعم يكفي تعميم الزوج للوكيل كزوجني من شئت بخلاف زوجني امرأة. قوله: (الاختبار) هو بالباء الموحدة وكذا اختباره المذكور بعده. قوله: (بأن شفقة الولي إلخ) أي فدعوى الثاني عدم شفقة الولي ممنوعة أو أنها نادرة بجعل قد للتقليل فلا يعول عليها فتأمل.

قوله: (فلا يزوج غير كفء) ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه ويقدم في المستوين الموسر منهم، ومتى خالف في شيء من ذلك لم يصح العقد بخلاف قلة المهر، وكثرته فمخالفته لا تبطل العقد؛ لأنه يرجع إلى مهر المثل إن كان المسمى دونه والأصح بالمسمى.

قوله: (كالوصي والقيم) هو مرجوح والمعتمد أنهما كالوكيل؛ لأن تصرفهما بالتوكيل لا بالولاية بخلاف وكيل الولي لكن المعتمد هنا جواز التوكيل منهما، ولو عينت للولي زوجا وجب تعيينه للوكيل، وإلا فسد التوكيل والعقد. قوله: (قبل استئذانها) الأولى إذنها.

قوله: (لم يصح) نعم يصح من الحاكم أن يوكل من يزوجها قبل إذنها له؛ لأنه استخلاف. قوله: (لأنه إلخ) فهو في غير المجبر كما مر. قوله: (ولا يزوج الوكيل) أي على الثاني. قوله: (ولا يكفي) أي على الثاني أيضا. قوله: (وقال ابن الرفعة) هو مرجوح على الثاني. قوله: (في الأصح) هو المعتمد. قوله: (لم يصح الإذن) نعم إن دلت قرينة على أن منعها له لنحو شفقة عليه، فهو كالذي قبله فيصح.

تنبيه: من التوكيل لفظ الإذن منها، ولو معلقا كأذنت لك في تزويجي، أو إذا طلقني زوجي وانقضت عدتي فزوجني ولا يصح مثل ذلك من الولي للوكيل. قوله: (بنت فلان) وإن لم يقل من موكلي نعم إن لم يعلم الزوج أو الشهود بالوكالة وجب ذكرها أو إعلامهم بها. قوله: (فلانا) وإن لم يقل موكلك نعم لو لم يعلم نسب الزوج وجب إنشاده، وتثبت الوكالة بقول مدعيها حيث اعتقد الشهود والزوج أو الولي صدقه، وليقل وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت بنت فلان فلانا. PageV03P230

قوله: (فإن لم يقل له ونواه لم يصح النكاح) أي في الفرض المذكور فلو اقتصر الولي على زوجتك بنتي واقتصر الوكيل على قبلت نكاحها وقع العقد للوكيل، ولا عبرة بالنية لغيره، وهذه غير النية التي تقدم الاكتفاء بها في المعقود عليه فتأمل.

قوله: (أي الأب أو الجد) فيه إشارة إلى أنهما المراد بالمجبر هنا، وإن لم يوجد إجبار حقيقة كما في الثيب البالغة ومثلهما القاضي هنا. قوله: (هو مراد المحرر) أي بحسب ما فهمه المصنف وتبعه الشارح وإن كانت عبارة كل منهما يفهم منها شيء غير ما يفهم من الأخرى فلو قال: وعبارة المحرر كذا، والمراد منها كذا لكان أولى كما ستعرفه، مما يأتي والمراد المطبق جنونهما وإلا لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا في غير البكري وبعود جنونهما يبطل الإذن وفارقا المحرم ببقاء الأهلية فيه دونهما. قوله: (عن الحاجة) راجع لهما معا ولم تقيد الحاجة فيهما بالظهور، وهو المعتمد واكتفى بالحاجة عن البلوغ للزومه لهما، كما يأتي في كلامه فقوله بظهور أمارات التوقان إلخ بيان لوجود الحاجة لا لظهورها فيهما، ومثل ذلك الاحتياج للخدمة فيهما وقيده في المنهج في الذكر بأن لا يكون في محارمه من يقوم بها، ومؤنة النكاح أخف من شراء أمة، وبذلك صرح الدميري وغيره واحتياج الأنثى للمهر والنفقة كذلك. قوله: (عدلين) قال بعض مشايخنا ولو في الرواية وفي الخطيب وغيره عدلي شهادة واعتمده شيخنا وفي شرح شيخنا الاكتفاء بعدل واحد. قوله: (لاستلزامها) هو علة للحاجة، ولا يصح أن يكون علة لظهورها فتأمل، وفي كلام المصنف نوع من البديع يسمى الاحتباك، وهو إسقاط شيء من أحد أمرين استغناء بذكره في الآخر. قوله: (التي أشار إليها إلخ) إن أراد بذلك ما مر من توقع الشفاء فهو غير مستقيم فتأمل. قوله: (والحكمة إلخ) مبني على ما قرره في كلامه وهو غير معتمد كما تقدم.

— পৃষ্ঠা ৭১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।