حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويلي الكافر الكافرة) وإن زوجها لمسلم أو كانت عتيقة مسلم، وفارق عدم صحة شهادته بأنها ولاية محضة وفي التزوج حق لنفسه بنحو دفع العار. قوله: (إذا لم يرتكب إلخ) هذا أولى من قول غيره عدل في دينه؛ لأن المعتبر عدم الفسق لا العدالة كما في المسلم كما تقدم ويعرف أنه كذلك بإخبار عدد متواتر منهم، أو بشهادة اثنين أسلما منهم كانا يعرفانه. قوله: (ولا يلي إلخ) يفيد أن ذلك في غير التزويج بالملكية لما سيأتي من صحة تزويج السيد المسلم أمته الكافرة، ووليه أي السيد ولو أنثى مثله ولا يزوج الكافر أمته المسلمة. قوله: (فإن فقد) أي الولي الخاص في المسألتين PageV03P228

فالحاكم ولو قاضي ضرورة يزوج فيهما بالولاية العامة، والمراد بالحاكم من له ولاية على محل الزوجة، ويزوج حاكم المسلمين لهم، وحاكم الكفار لهم. قوله: (يلحق بالإرث) وهو المعتمد كما سيشير إليه، وهو يفيد أن المعاهد والمؤمن كالذمي ولأنه لا يلي الحربي غيره وعكسه وهو كذلك. قوله: (أي فيلي) هو المعتمد. قوله: (والمرتد لا يلي) أي لا يملك لا بولاية ولا بوكالة.

قوله: (وإحرام أحد العاقدين) من زوج أو ولي ولو عاما أو وكيل عن أحدهما يمنع من صحة عقده حالة إحرامه وكذا إذنه لعبده أو وليه لا يصح، وإن وقع العقد بعد التحلل، ولو بإذنه له كذلك نعم يصح أن يزوج الولي الحلال أمة موليه الحرام. قوله: (أو وكيل عن أحدهما) أي وهما حلالان فهو عكس ما سيأتي. قوله: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) بكسر الكاف فيهما وفتح التحتية من أحدهما وضمها من الآخر، وهو بمعنى العقد.

قوله: (بعد التوكيل) ليس قيدا بل توكيله حالة إحرامه كذلك، وسواء فيهما قيد التوكيل بالعقد حالة الإحرام أو أطلق بل يبطل التوكيل في الأول بخلافه في الثاني، فله أن يعقد له بعد تحلله لحمل الإطلاق عليه كما لو وكله ليعقد له بعد التحلل، وخرج بما ذكر ما لو وكل حلال محرما في أن يوكل حلالا ليعقد له، ولم يقل عن نفسك ولا عنا فيما يظهر فيصح مطلقا فإن قال عن نفسك، أو عنا لم يصح كما مر. وبهذا يجمع التناقض. قوله: (لم يصح العقد) أي إن علم أنه وقع حالة الإحرام وإلا فهو صحيح لإلغاء الشك. قوله: (ولو أحرم السلطان أو القاضي إلخ) ليس واردا على كلام المصنف؛ لأنه بالولاية العامة بالوكالة عن المحرم منهما فلذلك لم يضر كما سيذكره. قوله: (ولو غاب) هذه والتي قبلها موضعان أي من الخمسة التي يزوج بها السلطان أيضا بعد الموضعين السابقين وسيأتي الخامس وقد نظم بعضهم ذلك مع زيادة بقوله:

وتزوج الحكام في صور أتت ... منظومة تحكي عقود جواهر

عدم الولي وفقده ونكاحه ... وكذاك غيبته مسافة قاصر

وكذاك إغماء وحبس مانع ... أمة لمحجور تواري القادر

إحرامه وتعزز مع عضله ... إسلام أم الفرع وهي لكافر

انتهى فانظره وتأمله. قوله: (إلى مرحلتين) أي بين الولي موليته ولا يعتبر للسلطان أو القاضي مسافة معهما ولا مع أحدهما. قوله: (زوج السلطان) بالمعنى الشامل للقاضي كما علم نعم إن كان للغائب وكيل حاضر قدم على السلطان. قوله: (لقصر مسافته) نعم لو تعذر الوصول إليه لنحو حبس، ولو في حبس السلطان زوج في ذلك السلطان بلا إذن منه قاله الأذرعي. قوله: (ولو ادعت إلخ) هو PageV03P229

— পৃষ্ঠা ৭১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।