فصل في موانع ولاية النكاح والمراد هنا الموانع الخاصة واستثناء الإمام الأعظم هو بالنسبة إليها بدليل أنه يزوج بناته الأبكار إجبارا فتأمل ذلك. قوله: (لا ولاية) خرج الوكالة فسيأتي صحتها في الرقيق والسفيه في بعض الأحوال. قوله: (الرقيق) أي ولو مكاتبا أو مبعضا وتزويجه أمته بالملك كما مر. قوله: (تغليبا لزمن الجنون) الصواب إسقاط هذا لمخالفته للتفريع بعده مع أن المعتمد أنه يزوج في زمن إفاقته مطلقا، وإن قل ولا يصح تزويج غيره فيه، وعكسه زمن الجنون كذلك، ولو وكل في زمن إفاقته صح عقد وكيل في زمن الإفاقة دون زمن الجنون؛ لأنه ينعزل به. قوله: (فهي كالعدم) أي من حيث الخلاف لا من حيث الحكم كما تقدم، وفي شرح شيخنا أنه لو قصر زمن الجنون جدا كيوم في سنة انتظر كالإغماء فراجعه. قوله: (خبل) بفتح الموحدة وسكونها خلل في العقل أو كالجنون. قوله: (لعجزه) فهو غير أهل وليس له أمد ينتظر فسقط ما لبعضهم هنا.
قوله: (وفي معناه) أي من حيث العجز المذكور، وعطف الآلام على الأسقام مرادف أو بينهما عموم وخصوص. قوله: (بأن بذر إلخ) صريح كلامه هذا وما بعده أن الخلاف فيمن بذر بعد رشده وسيأتي ما فيه. قوله: (وهو أحد وجهين) هو المعتمد وهذا هو السفيه المهمل. قوله: (أما من بلغ إلخ) إذا تأملت ما ذكره رأيت أن من فسق بعد رشده ليس في كلامه هنا وكذا من بلغ غير مصلح لماله ودينه معا وقد يجعل كلامه شاملا، لهذه بأن يراد مفسدا لدينه أي فقط أو مع ماله، وأما الأولى فإخراجها متعين؛ لأنها من مسألة الفسق الآتية فإدخالها يقتضي تكرارها، ولذلك جعل ما هنا من أفرادها دون عكسه نعم قد يشكل، ويقال: التبذير في المال من الحرام، وهو مفسق فهو من أفراد ما يأتي أيضا فإن حمل على تبذير غير مفسق فليس في كلامه ما يخصصه مع أنه ليس مانعا من الولاية فراجع ذلك وتأمله. قوله: (بالفلس) أي وهو مكلف. قوله: (للأبعد) من الأقارب أو المعتق أو عصبته فلو مات المعتق عن ابن صغير وأخ كبير فالولاية على عتيقته للأخ على المعتمد.
قوله: (والإغماء) ومثله السكر بلا تعد. قوله: (والإغماء إن كان لا يدوم) بأن لم يبلغ مقدار يوم فقط انتظر إفاقته بلا خلاف وإن احتاجت. قوله: (وأكثر) أي أكثر من يوم إلى مقدار ثلاثة أيام فقط انتظر على الأصح، فإن زاد عليها انتقلت الولاية عنه قطعا للأبعد على المعتمد عند شيخنا الرملي، وقال ابن حجر: تنتقل PageV03P227
للسلطان كالغائب ولو قال أهل الخبرة: إنه يدوم ثلاثا انتقلت الولاية للأبعد من أولها قاله شيخنا الرملي وقال شيخنا الزيادي: إنه كالغيبة فيما يأتي. قوله: (ولا يقدح العمى) لكن يوكل في قبض المهر فإن عقد به معينا صح النكاح بمهر المثل في الذمة، وفي شرح شيخنا كابن حجر أنه لا يصح من الحاكم أن يولي الأعمى عقد الأنكحة؛ لأنه من القضاء، ونقل عن والد شيخنا الرملي صحة توليته. قوله: (فأشبه الصغر) ورد بصحة شهادته بما قبل العمى، ومحل القولين فيما لو عقد بنفسه فإن وكل صح قطعا.
تنبيه: تقدم ما يتعلق بعقد الأخرس. قوله: (ولا ولاية لفاسق) فإن تاب زوج في الحال على المعتمد عند شيخنا الرملي وأتباعه وينبغي الاكتفاء هنا بعزمه على وفاء الحقوق التي عليه، وإن كان قادرا عليها فراجعه. قوله: (على المذهب) هو أحد القولين من الطريق الحاكية ويقابلها سبع طرق بجعل كلام الغزالي طريقة مستقلة. قوله: (لأن الفسقة) أي الذين طرأ فسقهم. قوله: (وأفتى الغزالي إلخ) وردوه بأن الحاكم تنفذ أحكامه للضرورة. قوله: (وهو الصحيح) وهو المعتمد. قوله: (بناته) أي ولو بالإجبار في الأبكار، وعلى هذا فقول شيخنا لا بد من إذنهن نطقا فيه نظر ومحل ذلك ما لم يكن لهن ولي خاص أقرب منه، وكذا بنات غيره. قوله: (بالولاية العامة) يفيد أنه انعزل عن الولاية الخاصة، وعلى هذا فلا حاجة لاستثنائه مما قبله؛ لأن غيره كذلك، وقد يقال: إن ولايته العامة سبب في بقاء الولاية الخاصة له بدليل ما مر من تزويجه بناته بالإجبار فصح الاستثناء نعم ينبغي أنه إذا كانت الأم هي الإمام الأعظم فلا بد من إذن بناتها لها نطقا كما هو واضح. قوله: (أو إصرار على صغيرة) أي ما لم تغلب طاعاته كما مر. قوله: (فإن المستور يلي) هو المعتمد، وفيه بحث دقيق مع ما مر، بقوله أعلن بفسقه أو أسره. قوله: (الحرف الدنيئة) المخلة بالمروءة. قوله: (يلون كما رجح في الروضة القطع به) وهو المعتمد وحيث قلنا الفاسق لا يلي انتقلت الولاية للأبعد إن كان بلا خلاف.