حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

القراض المالك بإذن العامل، ويزوج أمة الخنثى وعتيقته من يزوجه لو كان أنثى بإذنه وجوبا، ويزوج المبيعة من له الخيار فإن شرط لها أو لأجنبي اعتبر إذنها وجوبا ويزوج المبعضة وليها بإذن السيد أو الموقوف عليه كما تقدم ويزوج أمتها من يزوجها لكن بإذن السيد تصريحا ويزوج المكاتب أمته ومكاتبته بإذن سيده ويزوج المكاتبة سيدها، ويزوج أمة بيت المال الإمام كاللقيطة بإذنها وكبنت الرقيق من الحرة الأصلية، ولا يعتبر إذن أبيها خلافا للزركشي، ولا يصح تزويج العبد الموقوف وإن انحصر المستحقون وأذنوا.

قوله: (من يزوج المعتقة) بكسر الفوقية دخل فيه المعتق وعصبته، ولو أعتقها أكثر من واحد كاثنين اعتبر مباشرتهما، أو إذنهما الوكيل عنهما، أو توكيل أحدهما للآخر، ويزوجها أحدهما للآخر مع السلطان، ولو مات أحدهما استقل الآخر بتزويجها. قوله: (رضاها) أي العتيقة ولو بالسكوت في البكر، فإن كانت صغيرة لم يصح حتى تبلغ وتأذن. قوله: (ولا يعتبر إذن المعتقة) بل ولو منعت أو خالفت دين العتيقة حيث وافق الولي العتيقة في الدين كما يأتي. قوله: (فإن امتنعت) أي على الوجه الثاني. قوله: (زوج السلطان) أي من شملتها ولايته عموما أو خصوصا كالقاضي وإن لم يكن الزوج في ولايته بأن وكل ولا يزوج الخارجة عن ولايته، ولو لمن هو فيها.

تنبيه: قد علم مما ذكر أنه ليس للمرأة أن توكل في تزويجها مطلقا كما مر. نعم لها أن تحكم مع الزوج من يزوجها إن كان مجتهدا مطلقا، أو غيره مع عدم قاض، ولو ضرورة، أو توقف الرفع إليها على دفع مال له وقع.

قوله: (وكذا يزوج) أي السلطان، وهذا وما قبله موضعان من خمسة يزوج فيها السلطان وسيأتي باقيها. قوله: (إذا عضل) من العضل وهو الامتناع. قوله: (القريب) لو قال: الولي كان أخصر وأولى. قوله: (وجهان) المعتمد أنه بنيابة اقتضتها الولاية. قوله: (وامتنع الولي) أي دون ثلاث مرات، ولو بالسكوت، وإلا فقد فسق فتنتقل الولاية للأبعد دون السلطان، نعم إن غلبت طاعاته على معاصيه، ولو بالفعل أو امتنع لعذر كطلب أكفاء أو حلف بالطلاق لا يزوجها، أو قال: هو أخوها من رضاع مثلا، أو قال مذهبي لا يرى حلها له، أو امتنع من التحليل ولو لاجتهاد لم يكن عاضلا فلا يأثم ولا يزوج الحاكم، ولو أمره الحاكم في الحلف وزوج لم يحنث. قوله: (لنقص المهر) أو كان عنينا أو مجبوبا؛ لأنه حقها. قوله: (ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم) فامتناعه قبله، وإن تكرر لا يحصل به العضل مطلقا. قوله: (حاضران) ويغني عن حضور الزوج تعيينه. قوله: (البينة عليه) أي الولي بدليل ما بعده. قوله: (كفؤا غيره) ولو أقل مهرا. قوله: (فله ذلك) ومثله ما لو دعت إلى واحد من أكفاء حاضرين وعين الولي غيره منهم أو من غيرهم، فله ذلك أيضا ولو دعا الولي إلى أكفاء ممن ذكرته فإن كان ذلك إلا كفؤا حاضرا أجيب الولي، وعلى هذا يحمل ما مر عن شيخنا الرملي أو غائبا فعاضل، وعليه يحمل ما في شرح المنهج فتأمل ذلك وحرره.

تنبيه: توبة العاضل تحصل بتزويجه فتعود ولايته به، وهذه زائدة على من ذكروه بعود ولايته بلا تولية جديدة فراجعه، ولو زوج الحاكم للعضل ثم ادعى الولي أنه رجع عن العضل، وزوج قبل تزويج الحاكم لم يقبل إلا ببينة. قوله: (من عينته) أي من الأكفاء. PageV03P226

— পৃষ্ঠা ৭১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।