حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وللأب) وإن لم يل مالها كطرو سفه بعد رشد. قوله: (صغيرة أو كبيرة) عاقلة أو مجنونة، وسيأتي أنه يزوج البنت المجنونة ولو صغيرة. قوله: (بغير إذنها) ويشترط لصحة العقد حينئذ عدم عداوة ظاهرة من الولي لها بأن يطلع عليها، أهل محلها، وكون الزوج كفؤا وموسرا أي قادرا على حال الصداق ليس عدوا لها ولو باطنا حتى لو تبين شيء من ذلك بعد العقد تبين بطلانه، ويشترط لجواز الإقدام على العقد كونه بمهر المثل من نقد البلد حالا كله، والمراد بنقد البلد ما جرت العادة به فيها، ولو عروضا، وكذا يقال في الحلول، والمراد بقدرته أن يكون مالكا لقدره مما يباع في الدين، قال شيخنا: وإذا حرم الإقدام فسد عقد الصداق فقط، والنكاح صحيح، ويرجع إلى مهر المثل، وفيه نظر إذا كان غير نقد البلد أكثر منه قال: وإذا فقد شرط من شروط الصحة بطل النكاح كما مر، وفيه نظر أيضا في نحو ما لو عقد لمن مهرها مائة بمائتين حالتين وهو قادر على مائة فقط فراجعه. وخرج بالعداوة الكراهة لنحو بخل أو عمى أو تشوه خلقة فيكره التزويج فقط. قال في شرح الروض: ولا حاجة لاشتراط عدم عداوة الزوج؛ لأن شفقة الولي تدعوه إلى أنه لا يزوجها من عدوها انتهى، وفيه نظر، ووكيل الولي مثله فيما ذكر.

تنبيه: مقتضى اعتبار تلك الشروط عدم صحة العقد مع جهل الولي بها فراجعه. مع ما تقدم في اعتبار التحليل عن شيخنا الرملي ومحل اعتبارها إن لم يكن من المرأة إذن في التزويج كما يأتي في الخيار. قوله: (أي الكبيرة) وكذا المميزة ويندب أن لا تزوج حتى تبلغ. قوله: (ثيب) وإن عادت بكارتها. قوله: (صغيرة) أي حرة عاقلة أو سكرى كما مر. PageV03P223

قوله: (لم تزوج) خلافا للأئمة الثلاثة. قوله: (والجد إن علا) أي من جهة الأب كالأب إلا في جواز تولي الطرفين في الجد كما يأتي. قوله: (عند عدمه) أي عدم أهليته. قوله: (وسواء زالت البكارة إلخ) فالغوراء بكر مطلقا ومثلها من خلقت بغير بكارة.

تنبيه: لو تعدد الفرج لم يزل الإجبار بالوطء في الزائد يقينا، ولا في أحد المشتبهين للشك في زوال الولاية ويزول بالوطء في أحد الأصليين، فلا بد من إذنها قاله شيخنا ويتجه في تزويجها في الثالثة اعتبار مهر بكر نظرا للأصلي الآخر، ووجوب مهر بكر بالوطء فيه بل مع أرش بكارة ويتجه مثل ذلك في المشتبهين واعتبار إذنها احتياط نعم لا حد هنا بوطئها للشبهة فتأمل. قوله: (بوطء حلال أو حرام) وكذا وطء الشبهة والنائمة وقد يدخلان في الحلال على أن يراد به ما عدا الحرام. قوله: (فهي في ذلك كالبكر) أي من حيث بقاء الإجبار وإلا فالواجب بوطئها مهر ثيب ومثلها الغوراء. قوله: (تمارس إلخ) هو للأغلب وإلا فنحو القرد كالرجل وممارسة الغوراء كعدمها.

تنبيه: تصدق المرأة في دعوى بكارتها بلا يمين وكذا في ثيوبتها إلا إن ادعت بعد العقد أنها كانت ثيبا قبله فلا بد من يمينها وقال العلامة الخطيب يصدق الولي بيمينه هنا لئلا يلزم بطلان العقد، ولا تسأل عن سبب زوال بكارتها، ولو أقام الولي بينة ببكارتها قبل العقد لإجبارها قبلت، ولو أقامت بينة بعد العقد أنها كانت قبله ثيبا لم يبطل العقد. قوله: (والموطوءة في الدبر كالبكر) وإن زالت بكارتها به، وهذا تقييد للوطء الحرام السابق.

— Page 712 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।