قوله: (وللأب) وإن لم يل مالها كطرو سفه بعد رشد. قوله: (صغيرة أو كبيرة) عاقلة أو مجنونة، وسيأتي أنه يزوج البنت المجنونة ولو صغيرة. قوله: (بغير إذنها) ويشترط لصحة العقد حينئذ عدم عداوة ظاهرة من الولي لها بأن يطلع عليها، أهل محلها، وكون الزوج كفؤا وموسرا أي قادرا على حال الصداق ليس عدوا لها ولو باطنا حتى لو تبين شيء من ذلك بعد العقد تبين بطلانه، ويشترط لجواز الإقدام على العقد كونه بمهر المثل من نقد البلد حالا كله، والمراد بنقد البلد ما جرت العادة به فيها، ولو عروضا، وكذا يقال في الحلول، والمراد بقدرته أن يكون مالكا لقدره مما يباع في الدين، قال شيخنا: وإذا حرم الإقدام فسد عقد الصداق فقط، والنكاح صحيح، ويرجع إلى مهر المثل، وفيه نظر إذا كان غير نقد البلد أكثر منه قال: وإذا فقد شرط من شروط الصحة بطل النكاح كما مر، وفيه نظر أيضا في نحو ما لو عقد لمن مهرها مائة بمائتين حالتين وهو قادر على مائة فقط فراجعه. وخرج بالعداوة الكراهة لنحو بخل أو عمى أو تشوه خلقة فيكره التزويج فقط. قال في شرح الروض: ولا حاجة لاشتراط عدم عداوة الزوج؛ لأن شفقة الولي تدعوه إلى أنه لا يزوجها من عدوها انتهى، وفيه نظر، ووكيل الولي مثله فيما ذكر.
تنبيه: مقتضى اعتبار تلك الشروط عدم صحة العقد مع جهل الولي بها فراجعه. مع ما تقدم في اعتبار التحليل عن شيخنا الرملي ومحل اعتبارها إن لم يكن من المرأة إذن في التزويج كما يأتي في الخيار. قوله: (أي الكبيرة) وكذا المميزة ويندب أن لا تزوج حتى تبلغ. قوله: (ثيب) وإن عادت بكارتها. قوله: (صغيرة) أي حرة عاقلة أو سكرى كما مر. PageV03P223
قوله: (لم تزوج) خلافا للأئمة الثلاثة. قوله: (والجد إن علا) أي من جهة الأب كالأب إلا في جواز تولي الطرفين في الجد كما يأتي. قوله: (عند عدمه) أي عدم أهليته. قوله: (وسواء زالت البكارة إلخ) فالغوراء بكر مطلقا ومثلها من خلقت بغير بكارة.
تنبيه: لو تعدد الفرج لم يزل الإجبار بالوطء في الزائد يقينا، ولا في أحد المشتبهين للشك في زوال الولاية ويزول بالوطء في أحد الأصليين، فلا بد من إذنها قاله شيخنا ويتجه في تزويجها في الثالثة اعتبار مهر بكر نظرا للأصلي الآخر، ووجوب مهر بكر بالوطء فيه بل مع أرش بكارة ويتجه مثل ذلك في المشتبهين واعتبار إذنها احتياط نعم لا حد هنا بوطئها للشبهة فتأمل. قوله: (بوطء حلال أو حرام) وكذا وطء الشبهة والنائمة وقد يدخلان في الحلال على أن يراد به ما عدا الحرام. قوله: (فهي في ذلك كالبكر) أي من حيث بقاء الإجبار وإلا فالواجب بوطئها مهر ثيب ومثلها الغوراء. قوله: (تمارس إلخ) هو للأغلب وإلا فنحو القرد كالرجل وممارسة الغوراء كعدمها.
تنبيه: تصدق المرأة في دعوى بكارتها بلا يمين وكذا في ثيوبتها إلا إن ادعت بعد العقد أنها كانت ثيبا قبله فلا بد من يمينها وقال العلامة الخطيب يصدق الولي بيمينه هنا لئلا يلزم بطلان العقد، ولا تسأل عن سبب زوال بكارتها، ولو أقام الولي بينة ببكارتها قبل العقد لإجبارها قبلت، ولو أقامت بينة بعد العقد أنها كانت قبله ثيبا لم يبطل العقد. قوله: (والموطوءة في الدبر كالبكر) وإن زالت بكارتها به، وهذا تقييد للوطء الحرام السابق.