قوله: (في المهر) إنما تظهر فائدة ذلك إذا زاد المسمى على مهر المثل، ومثل المهر غيره فترثه أيضا، لكن إن حلفت أن العقد بعدلين. قوله: (قبول قوله) أي بيمينه، وهذا هو المعتمد، ومثله ما لو قالت تزوجني بلا ولي أو بلا شهود خلافا لشيخ الإسلام. قوله: (فلا مهر) أي إلا إن كانت سفيهة، أو كانت قبضته فلا يسترد منها.
قوله: (بأن تكون غير مجبرة) هو قيد من حيث اعتبار الرضا فيسن استئذان مجبرة بالغة، وكذا مميزة على المعتمد. قوله: (ولا يشترط) وحينئذ يكفي إقرارها أو تصديق الزوج مع إخبار الولي أو عكسه ولو عند الحاكم على المعتمد، ويكفي أيضا إخبار صبي أو عبد أو فاسق أو امرأة، حيث ظن صدقهم، ولا يكفي في الإذن هنا سكوتها.
فصل في عاقد النكاح الذي هو بعض الأركان السابقة وما معه قوله: (لا تزوج امرأة) ومثلها الخنثى. قوله: (ولا بوكالة عن الولي) أي بأن يوكلها الولي لتعقد لنفسها عنه، فإن وكلها للتوكيل من يعقد لها عنه فقط صح فإن قال وكلي عنك أو عنا أو وكلت كذلك لم يصح، ويصح أن يوكلها أجنبي لتوكل عنه من يزوج موليته، ولا يصح إذنها لعبدها أو نحوه في أن يتزوج، وخرج بإذنها توكيلها لمن يزوجها فلا يصح مطلقا وسيأتي حكم تحكيمها. قوله: (ولا بولاية) نعم إن وليت الولاية العظمى صح تزويجها للضرورة لنفسها أو غيرها، كما يشمله ظاهر كلامهم فراجعه. قوله: (ولا تقبل إلخ) سواء في الشقين المسلمين والكفار، نعم لو عقدت في الكفر لنفسها أو غيرها، وأسلموا أقروا على النكاح. قوله: (وقد قال الله تعالى إلخ) فمعنى قوامون على النساء قيامهم بمصالحهن، ومنها ولاية تزويجهن، كما يرشد إليه الحديث بعده وتذكير الولي فيه دليل على ذكورته. وإرادة التغليب فيه مدفوعة بدليل الحديث الثاني ويقاس قبولها على إيجابها أو أن التزويج شامل لهما ولعله مراد الشارح بسكوته عن قبولها.
قوله: (والوطء) ولو في الدبر وإن حرم يوجب على الزوج الرشيد ولو رقيقا مهر مثل أي مهر ثيب فيها ومهر بكر فيها لا أرش بكارة؛ لأن فاسده كصحيحه وفارق وجوب الأرش في البيع الفاسد لعدم الإذن الصريح فيه؛ لأنه غير لازم فيه الوطء. قوله: (فإن أبا حنيفة يصححه) أي في الصورة المذكورة والإمام مالك يصححه بغير شهود، والإمام داود الظاهري يصححه بدونهما معا ولا حد فيهما أيضا نعم إن حكم حاكم ببطلانه حد إن علم قبل وطئه. PageV03P222
قوله: (يعزر) قال شيخنا هو مبني للفاعل ومعتقد تحريمه فاعله عائد إلى الحاكم ليدخل ما لو رفع إليه من يعتقد حله، فإنه يعزره نعم إن حكم بصحته حاكم فلا تعزير عليه.
قوله: (ويقبل إقرار الولي) المراد به المجبر فتدخل المجنونة، ويشمل السيد ولا بد من تفصيل الإقرار إذا لم يكن في جواب دعوى وشمل ما ذكر ما لو كذبه الزوج والزوجة والشهود فراجعه. قوله: (وقت الإقرار) أي لا قبله.
قوله: (ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح) ثم يثبت النكاح ولو سفيهة أو فاسقة أو بغير كفء أو كذبها الولي والشهود والسكرى كالعاقلة. قوله: (لمن صدقها) شمل العبد لكن لا بد من تصديق سيده، والسفيه ولا بد من تصديق وليه وإن لم يوجد تصديق منهما لكن يمتنع عليه وعليها التزويج إلا بطلاق أو موت، ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه وخرج بالتصديق، ما لو كذبها أو عكسه فلا يثبت، ولا إرث لأحدهما من الآخر لو مات لكن لها الرجوع عن التكذيب ولو بعد موته، وحينئذ ترث منه ولا مهر لها عليه، وما لو سكت أو عكسه فلا يثبت أيضا، لكن يرث الساكت من الآخر دون عكسه، ولو قامت بينة بطلاقها ثلاثا قبل موته وأخرى، أنه أقر بأنها في نكاحه قبل موته، فإن أمكن تعدد العقد عمل بهما، وإلا فلا ولو أقرت لواحد، ووليها لآخر عمل بالأسبق فإن وقعا معا عمل بإقرارها على المعتمد، ولو علم السبق ونسي وجب التوقف، ولو جهل السبق أو عين السابق وجب التوقف أيضا إن رجي وإلا بطلا وانظر إذا قدمنا إقرارها فيما تقدم، ومات من أقرت له أو طلقها هل ترجع للآخر أو لا. قوله: (فيثبت إلخ) وعلى هذا ليس لها أن تتزوج حتى يطلقها، أو يموت وتعتد. قوله: (والأصح أنه إلخ) هو المعتمد ومحله إن يكن إقرارها في جواب دعوى كما مر.