قوله: (بابني الزوجين) وكذا أبواهما حيث عقد غيرهما؛ إذ لا يصح أن يكون أحدهما عاقدا وشاهدا معا. قوله: (أي بابني كل) دفع به توهم إرادة الشقيقين فيشمل ما لو كانا من الزوج فقط، أو الزوجة فقط أو واحد من واحد والآخر من الآخر، وكذا يقال في عدويهما ويلحق بالابنين سيد أذن لعبده في النكاح، وولي سفيه أذن له فيه لا بوكيل وموكل فيه معا، وإن تعدد الموكل كإخوة وكلوا في نكاح أختهم، فإن وكل أحدهم صح شهادة غيره. قوله: (في الجملة) أي في غير ما ذكر كأن ادعت عليه زوجته فأنكر فشهد عليه ابناه أو عكسه فإنه تثبت الزوجية بهما. قوله: (وقطع بعضهم) فيه اعتراض على المصنف. قوله: (وينعقد بابنيه) مع ابنيها فهما أربعة أولاد، وكذا ما بعده فهم أربعة أعداء، ويدل لذلك ضمير الجمع بعده. PageV03P220
قوله: (وينعقد) أي ظاهرا ولو عند الحاكم، وليس عليه البحث عن حال الشهود بخلاف الزوجين. قوله: (بها ظاهرا) ولذلك سميت بالعدالة الظاهرة، وهي التي لم تثبت عند الحاكم، وسواء كانت معرفتها بالمخالطة، أو لا على المعتمد. قوله: (ولا غالب) قيد لكونه يسمى مستورا فإن غالب المسلمين أو الأحرار سمي به ظاهرا ولا يصح به أيضا أخذا مما بعده ومثلهما مستورا البلوغ، ويقبل قول الشاهد: إنه مسلم أو حر أو بالغ. قوله: (بأن فسق) ومثله كل ما يبطل العقد، واللام في الشاهد للجنس، ومثله الولي والظرف بقوله عند العقد متعلق بفسق لا بشاهد كما لا يخفى. قوله: (ببينة) ولو حسبة، ولا بد من تفصيلها. بخلاف بينة الفسق قبل العقد فتقبل من غير تفصيل لتأكد النكاح بالعقد وعلم الحاكم المجتهد كالبينة؛ لأنه الذي يحكم بعلمه. قوله: (أو اتفاق الزوجين) أي في حقهما كرجوع بمهر مثل، ولهما العقد حينئذ بلا محلل لو كان طلقها ثلاثا؛ لأنه تابع أما لو اتفقا عليه، أو أقاما به بينة بعد طلاقها ثلاثا لإسقاط التحليل لم يقبل منهما؛ لأنه حق الله تعالى.
فرع: سمعت من شيخنا الرملي والزيادي حين سألته ثم رأيت أيضا بخط شيخنا الزيادي ما نصه سألت شيخنا الرملي - رحمه الله تعالى - عن الأنكحة الواقعة بين العوام الذين لا يعرفون شروط الأنكحة، والغالب فسادها هل يحتاجون فيها إلى تحليل إذا وقع منهم الطلاق ثلاثا فأجاب بأنه سأل والده - رحمه الله - عن ذلك، فقال: قد سئلت عن ذلك، وأفتيت بأنه لا بد فيها من التحليل ولا تجوز بغيره. قوله: (بأن نسياه إلخ) تصوير لعذرهما في إقرارهما به ومحل قبول إقرارهما به إذا لم يقر قبله بالعدالة ويحكم بها حاكم، وإلا لم يقبلا ولهما العمل بما يعلمانه ولا يتعرض لهما أحد غير الحاكم.
قوله: (وفي الصورة الأخيرة) وهي ما لو عرفا أي بان لهما الآن معرفة عينه وفسقه حالة العقد فقوله فيها عند العقد متعلق بفسقه، ولو وقع وطء فيها وطء شبهة نظرا لقول أبي حنيفة بصحته. قوله: (لانتفاء الستر) أي الذي علل به الطريق الثاني. قوله: (وعليهما التعويل) فلا التفات للستر على أنفسهما. قوله: (على الزوجين) أما على أنفسهما فيقبلان كأن حضرا عقد أختهما، ثم ماتت ولم يزد مهر مثلها على المسمى. قوله: (فرق) أي: لأن النكاح انفسخ، ولا يحتاج لفاسخ أصلا فهي فرقة فسخ كما أشار إليه الشارح وقد يشكل على ذلك ما لو أقر متزوج أمة بأنه كان قادرا على طول حرة، حال عقده حيث قالوا: إنها فرقة طلاق وقد يجاب بأنه لا يتصور النكاح مع الفسق، ويتصور مع القدرة على الطول كما في المال الغائب، وبأن الفسق وصف في غير المقر به، فيقرب فيه التدليس من الشهود، والقدرة وصف للمقر بها، فيبعد التدليس منه فيها بإقدامه على العقد، والحكم عليه بالفرقة من باب الإقرار بالطلاق، فهو تغليظ عليه، وإن الشهود ركن في العقد والاعتناء به أشد فتأمله. PageV03P221