حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بابني الزوجين) وكذا أبواهما حيث عقد غيرهما؛ إذ لا يصح أن يكون أحدهما عاقدا وشاهدا معا. قوله: (أي بابني كل) دفع به توهم إرادة الشقيقين فيشمل ما لو كانا من الزوج فقط، أو الزوجة فقط أو واحد من واحد والآخر من الآخر، وكذا يقال في عدويهما ويلحق بالابنين سيد أذن لعبده في النكاح، وولي سفيه أذن له فيه لا بوكيل وموكل فيه معا، وإن تعدد الموكل كإخوة وكلوا في نكاح أختهم، فإن وكل أحدهم صح شهادة غيره. قوله: (في الجملة) أي في غير ما ذكر كأن ادعت عليه زوجته فأنكر فشهد عليه ابناه أو عكسه فإنه تثبت الزوجية بهما. قوله: (وقطع بعضهم) فيه اعتراض على المصنف. قوله: (وينعقد بابنيه) مع ابنيها فهما أربعة أولاد، وكذا ما بعده فهم أربعة أعداء، ويدل لذلك ضمير الجمع بعده. PageV03P220

قوله: (وينعقد) أي ظاهرا ولو عند الحاكم، وليس عليه البحث عن حال الشهود بخلاف الزوجين. قوله: (بها ظاهرا) ولذلك سميت بالعدالة الظاهرة، وهي التي لم تثبت عند الحاكم، وسواء كانت معرفتها بالمخالطة، أو لا على المعتمد. قوله: (ولا غالب) قيد لكونه يسمى مستورا فإن غالب المسلمين أو الأحرار سمي به ظاهرا ولا يصح به أيضا أخذا مما بعده ومثلهما مستورا البلوغ، ويقبل قول الشاهد: إنه مسلم أو حر أو بالغ. قوله: (بأن فسق) ومثله كل ما يبطل العقد، واللام في الشاهد للجنس، ومثله الولي والظرف بقوله عند العقد متعلق بفسق لا بشاهد كما لا يخفى. قوله: (ببينة) ولو حسبة، ولا بد من تفصيلها. بخلاف بينة الفسق قبل العقد فتقبل من غير تفصيل لتأكد النكاح بالعقد وعلم الحاكم المجتهد كالبينة؛ لأنه الذي يحكم بعلمه. قوله: (أو اتفاق الزوجين) أي في حقهما كرجوع بمهر مثل، ولهما العقد حينئذ بلا محلل لو كان طلقها ثلاثا؛ لأنه تابع أما لو اتفقا عليه، أو أقاما به بينة بعد طلاقها ثلاثا لإسقاط التحليل لم يقبل منهما؛ لأنه حق الله تعالى.

فرع: سمعت من شيخنا الرملي والزيادي حين سألته ثم رأيت أيضا بخط شيخنا الزيادي ما نصه سألت شيخنا الرملي - رحمه الله تعالى - عن الأنكحة الواقعة بين العوام الذين لا يعرفون شروط الأنكحة، والغالب فسادها هل يحتاجون فيها إلى تحليل إذا وقع منهم الطلاق ثلاثا فأجاب بأنه سأل والده - رحمه الله - عن ذلك، فقال: قد سئلت عن ذلك، وأفتيت بأنه لا بد فيها من التحليل ولا تجوز بغيره. قوله: (بأن نسياه إلخ) تصوير لعذرهما في إقرارهما به ومحل قبول إقرارهما به إذا لم يقر قبله بالعدالة ويحكم بها حاكم، وإلا لم يقبلا ولهما العمل بما يعلمانه ولا يتعرض لهما أحد غير الحاكم.

قوله: (وفي الصورة الأخيرة) وهي ما لو عرفا أي بان لهما الآن معرفة عينه وفسقه حالة العقد فقوله فيها عند العقد متعلق بفسقه، ولو وقع وطء فيها وطء شبهة نظرا لقول أبي حنيفة بصحته. قوله: (لانتفاء الستر) أي الذي علل به الطريق الثاني. قوله: (وعليهما التعويل) فلا التفات للستر على أنفسهما. قوله: (على الزوجين) أما على أنفسهما فيقبلان كأن حضرا عقد أختهما، ثم ماتت ولم يزد مهر مثلها على المسمى. قوله: (فرق) أي: لأن النكاح انفسخ، ولا يحتاج لفاسخ أصلا فهي فرقة فسخ كما أشار إليه الشارح وقد يشكل على ذلك ما لو أقر متزوج أمة بأنه كان قادرا على طول حرة، حال عقده حيث قالوا: إنها فرقة طلاق وقد يجاب بأنه لا يتصور النكاح مع الفسق، ويتصور مع القدرة على الطول كما في المال الغائب، وبأن الفسق وصف في غير المقر به، فيقرب فيه التدليس من الشهود، والقدرة وصف للمقر بها، فيبعد التدليس منه فيها بإقدامه على العقد، والحكم عليه بالفرقة من باب الإقرار بالطلاق، فهو تغليظ عليه، وإن الشهود ركن في العقد والاعتناء به أشد فتأمله. PageV03P221

— পৃষ্ঠা ৭১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।