قوله: (غسل) أي كفى انغساله ولو احتمالا لما أفتى به البلقيني فيما لو تنجس حمام بنحو كلب من أنه إذا احتمل مرور الماء عليه سبعا مع التتريب ولو من نعال داخلية طهر، ويجب الغسل حالا على من تضمخ بالنجاسة، وفارق غسل الزاني لأن ما عصى به هنا باق مستمر. قوله: (سبعا) ولو بسبع جريات أو تحريكات ويحسب ذهاب الماء وعوده مرتين، وفارق عد ذهاب العضو وعوده في الصلاة مرة واحدة نظرا للعرف وتحرزا من المشقة ولأنه اغتفر جنس الفعل في الصلاة.
(تنبيه) كون الغسل سبعا وبالتراب تعبدي. قوله: (والمراد أن التراب إلخ) أي فالتراب هو الثامنة ويندب ثامنة بالماء خروجا من خلاف الإمام أحمد، ولا يندب تثليث هذه النجاسة لأن المكبر لا يكبر، قاله شيخنا في شرحه، وقاله غيره أيضا.
قوله: (فيتساقطان) بناء على أنه من المطلق والمقيد وهو المعتبر، وقيل إنه من العام والخاص، وقد يقال: لا تساقط على كل منهما، ويجاب عن الثاني بأن لا منهما فرد من أفراد العام الذي هو رواية إحداهن بحكمه فلا يخصصه، وعن الأول أيضا باحتمال الشك من الراوي كما قال في رواية أولاهن أو قال أخراهن، أو يحمل أولاهن على الأفضل وأخراهن على الأجزاء وإحداهن على الجواز، وفي ابن حجر عكس هذا، وهو لا يصح. قوله: (لأنه إذا وجب إلخ) يشير إلى أن القياس من حيث الحكم بالنجاسة، وإذا ثبتت لزم الغسل سبعا إحداهن بالتراب إذ لا فارق بين فضلاته، فسقط ما قيل إنه لا قياس في التعبديات.
قوله: (أولى) للاكتفاء هنا بالطين الرطب، وبخليط قليل لا كثير على المعتمد. قوله: (فيما ذكر) من كونه سبعا بتراب، وفيه القياس على التعبدي، وهو لا يصح وقد يقال القياس من حيث استواؤهما في النجاسة ويترتب عليه ما ذكر على نظير ما مر.
قوله: (لأنه ليس كلبا) هو علة لجريان الخلاف فيه. قوله: (نجس) أي متنجس. قوله: (ولا ممزوج بمائع) أي من غير إضافة ماء إليه وإلا فيكفي إن لم يغيره كثيرا. قوله: (التطهير) فالتراب مطهر على سبيل الشرطية لا الشطرية على الأصح، والتراب المستعمل في غير السابعة نجس وفيها طاهر كالغسالة معه بشرطها، وإذا زالت الأوصاف قبل السابعة فلا بد من إتمامها أو بها أو بما بعدها حسبت سابعة وإن كثر ما قبلها، وقولهم: كلما أزال العين يحسب مرة واحدة لا يخالف ذلك هنا لأنهم إنما قالوه أصالة في غير النجاسة الكلبية ثم أجروه فيها لأن السبع فيها كالمرة الواحدة في غيرها، وحينئذ فمتى زال الوصف ولو مع الجزم في مرة سابعة فأكثر كفى هنا كما يكفي في غير ما هنا، فقول بعضهم إنها الأولى من السبع المرتب عليه ما استشكل به الذي PageV01P084
احتاج إلى الجواب عنه بقوله إن كلامهم هنا ليس على إطلاقه، وإنما المراد من أن العين بمعنى الجرم إذا توقفت إزالة الأوصاف بعدها على ست غسلات حسب ما قبل هذه الستة غسلة واحدة فتأمل وافهم بالإنصاف، والرجوع إلى الحق أولى من الاعتساف، ولا يضر زيادة على السبع بعد التتريب. قوله: (فلا بد من طهورية التراب) فلا يكفي المستعمل في رفع الحدث أو إزالة خبث كما في حجر الاستنجاء، لكن المستعمل فيه ما لاقى المحل فقط فلو كشطه كفى ما تحته ولو في التيمم، وإنما اكتفى في الاستنجاء بالطاهرية لوروده بالحجر. قوله: (ومزجه بماء) سواء مزجه قبل وضعه في الإناء وهو أولى أو بعده، وسواء وضع التراب في الإناء قبل الماء أو بعده وسواء كانت عين النجاسة باقية حال الوضع أو لا. قوله: (ثم صحح إلخ) إن أريد به جريان الخلاف في الصورتين لزم ذكره لما حكم بخطئه، فهو اعتراض، وإن أريد به الاعتماد الذي لا ينافي القطع فلا اعتراض. قوله: (في الأرض الترابية) ولو كان ترابها نجسا وطارئا عليها وهي حجر أو رمل، ولو تطاير منها شيء قبل تمام السبع وجب تتريبه مطلقا وغسله سبعا إن كان من الأولى وإلا فما بقي من السبع.