وزاد بعضهم خامسا وهو الحمر الأهلية بل ادعى أنها التي في النظم المذكور، وعليه فزاد الخمرة وعلى كل فهي خمسة، وقول الإمام الشافعي - رضي الله عنه - لم يقع تكرر النسخ في غير المتعة لعله قاله قبل اطلاعه على البقية، أو أراد يقينا أو غير ذلك فراجعه.
قوله: (الشغار) بمعجمتين أولهما مكسورة وآخره مهملة وسيأتي معناه. قوله: (وبضع كل واحدة) خرج به بضع الزوج كقول الولي زوجتك بنتي وبضعك صداق لها، فالعقد صحيح لكن يفسد الصداق ويرجع لمهر المثل. قوله: (كأن يقول إلخ) قال بعضهم: أو يقول: قبلت العقدين، وفيه نظر بما مر بل، ولا يصح قبلت النكاحين أو قبلت التزويجين؛ لأنه موجب وقابل فتأمله. نعم لو عكس ما ذكره الشارح فينبغي أنه مثل أصله. قوله: (مأخوذ) لو قال مذكور لكان أنسب فتأمل. قوله: (من آخر الحديث) أي عقبه أو بناء على أنه من الحديث. قوله: (المحتمل) وصف لآخر. قوله: (لأن يكون) أي الآخر. قوله: (من تفسير النبي) - صلى الله عليه وسلم - فيكون قطعة من الحديث. قوله: (وأن يكون من تفسير ابن عمر) ، فيكون مدرجا فيه من ابن عمر الراوي للحديث أو من تفسير نافع الراوي له عن ابن عمر - رضي الله عنهم - فهو من سلسلة الذهب. قوله: (فيرجع إليه) أي إلى التفسير؛ لأن الراوي أدرى بمواقع الحديث من غيره. قوله: (والمعنى إلخ) قال الإمام: ينبغي الإعراض عن هذه المعاني، والتعويل على الحديث قال بعضهم بل هذا الإعراض متعين؛ لأنه تشريك في الحقيقة؛ لأن بضع كل واحدة بكماله قد جعل صداقا للأخرى، ولأنه لا تعليق في العقد، وإنما هو من باب الشرط كما سيذكره ولأن خلو العقد عن المهر لا يقتضي بطلانه فتأمله. قوله: (التشريك) قيل من حيث تعدد المستحق. قوله: (مورد النكاح وصداق الأخرى) عبارة غيره مورد النكاح وصداقا لأخرى. قوله: (شغر البلد إلخ) أو من شغر الكلب إذا رفع رجله وقت بوله عند بلوغه فكان كل واحد منهما يقول للآخر لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. PageV03P219
قوله: (بأن سكت عن ذلك) أي البضع، ولا حاجة لنفيه الشامل له كلامه. قوله: (مهر المثل) أي لأن السكوت عن ذكر المهر يوجبه فإن شرك في بضع واحدة دون الأخرى بطل، فيمن شرك فيها وصح في الأخرى بمهر المثل. قوله: (للتعليق) قيل: المراد به هنا وفيما مر من حيث المعنى، ولذلك لم يعول عليه القائل بالبطلان فيما مر. قوله: (وبضع كل واحدة ألف) فإن جعل بضع إحداهما فقط بطل فيها وصح في الأخرى كما مر، ولها مهر المثل لفساد المسمى بانضمام رفق العقد إليه. قوله: (لأنه لم يخل عن المهر) ، ورد بما مر أن هذا التعليل مرفوض كما تقدم.
قوله: (وشرطهما) أي الشاهدين حرية أي حالة العقد وإن توقفت على شيء آخر، كأن وقعت من مريض مرض الموت لعبده، وخرج من الثلث أو أجاز الورثة فلو لم يخرج من الثلث، ولم تجز الورثة تبين بطلانه، كذا ذكره غير واحد فراجعه. قوله: (وفي الصحة بحضور الأخرس) ذكره وما بعد لسكوته عنه، وفي كلامه اعتذار بوجود الخلاف. قوله: (والأصح عدم قبولها) أي شهادة الأخرس وهو المعتمد فيكون الأصح عدم الصحة بحضوره هنا. قوله: (الحرفة الدنيئة) أي المخلة بالمروءة والأصح عدم الصحة أيضا. قوله: (صح في الأصح) هو المعتمد؛ لأنهما حالة العقد ذكر أن في الواقع، قال شيخنا ويجري ذلك في بقية الشروط كأن بانا حرين أو ناطقين ولا يشترط معرفة الشاهدين الزوج والزوجة؛ لأنهما إنما يشهدان على جريان العقد، وهذه الأوصاف معتبرة في الشاهد هنا عند العقد كالأداء، وفي غير النكاح عند الأداء فقط، لعدم توقف الصحة في غيره عليها. قوله: (ففيه وجهان) أصحهما عدم الصحة وسكتوا عن صحته بالجن وقياس قول شيخنا الرملي بصحة أنكحتهم صحته بهم، وبه قال شيخنا وما نقل عن شيخنا الرملي عن والده من عدم صحته بهم لتعذر إثباته بهم يقال عليه هو كموت الشهود المعينين.