حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وأخبره بمعناها ثقة) منهما أو من الشاهدين، وأجنبي حر أو رقيق ذكر وأنثى. قوله: (وجهان) المعتمد منهما عدم الصحة إن تأخر الإخبار عن تمام الصيغة، أو تأخر إخبار أحدهما عن لفظه، وإلا بأن أخبر كل منهما بمعنى لفظ قبل نطقه به ولو بعد لفظ الآخر صح على المعتمد. قوله: (لا بكناية) أي في غير المعقود عليه سواء الزوج أو الزوجة، فلو كان له أبناء أو بنات ونوى العاقدان معينا فيهما صح وإشارة الأخرس إن فهمها كل أحد فصريحة فيصح العقد بها، وإن اختص بفهمها فظنون فكناية فلا يصح العقد بها، ويصح أن يوكل بها من يعقد له كما في المجموع. قوله: (لأنها) أي الكناية ومنها الكتابة بالفوقية فلا يصح العقد بها.

قوله: (قبلت) ومثله قبلته وقبلنا وقبلناه وقبلنا العقد أو ذلك العقد. كما يؤخذ مما ذكره بعد فلا ينعقد بشيء من ذلك لعدم ذكر لفظ النكاح فيه ونحوه. قوله: (الانصراف إلخ) ويرد بأن هذا من أفراد الكناية وقد مر عدم الاكتفاء بها. قوله: (أي بنتي إلخ) هو بيان للضمير لا لعدم الاكتفاء به. قوله: (لوجود الاستدعاء) أي معنى في الأولى ولفظا أيضا في الثانية. قوله: (لاستبانة الرغبة) أي ظهورها. قوله: (على أنه إلخ) فترك المصنف التنبيه عليه إما لعدم ثبوته عنده، وإما لعدم اعتداده به أو لغير ذلك.

قوله: (ولا يصح تعليقه) نعم في إن شئت ما مر في البيع وكذا إن شاء الله لا يضر إن قصد به التبرك كذا قالوه ومقتضاه عدم الصحة في الإطلاق، فانظره مع ما مر من أن الإطلاق في العقود لا يضر بخلاف العبادات لمكان النية فيها المعتبر فيها الجزم. قوله: (أذنت) أي أو كانت مجبرة، وقد وجبت فيها العدة بنحو استدخال مني. قوله: (ولو بشر بولد) أي ولم يعلم أنوثته ولم يظنها أخذا مما يأتي فخرج ما لو علم أنوثته أو بشر ببنت، وصدق المخبر فيصح العقد وتكون إن بمعنى إذا وعلى هذا يحمل ما قيل بالصحة هنا فلا يخالف ما في كلام المصنف من البطلان، ويندفع التناقض الواقع في كلامهم فراجعه. قوله: (إن كانت بنتي) أي ولم يعلم بحالها المذكور، وإلا فيصح على نظير ما تقدم. قوله: (لفساد الصيغة) أي مع عدم العلم فمع العلم يتساوى ما هنا وما هناك من الصحة في التعليق على التأويل المتقدم. قوله: (بجزم الصيغة هناك) بعدم التعليق فيها فإن علق لم يصح كما هنا أي مع عدم العلم كما تقدم، ومقتضى هذا الفرق الصحة لو جزم هنا وليس كذلك، وقد يقال البطلان هنا للتردد في أنوثة الولد في الأولى، وفي طلاق بنته في الثانية فلا يصح مع عدم التعليق أيضا PageV03P218

فراجع ذلك وتأمله فإنه ربما ينازع فيه.

قوله: (إلى شهر) أو ألف سنة أو بقاء الدنيا أو عمرك أو حياتك، وفارق صحة البيع في غير بقاء الدنيا بما سيذكره الشارح من النهي هنا. قوله: (للنهي عن نكاح المتعة) إنما بطل هنا للنهي الواقع في عام حجة الوداع الناسخ لما قبله من الجواز المتكرر، فإنه كان جائزا في أول الإسلام للمضطر، ثم حرم عام خيبر، ثم رخص فيه عام الفتح ثم حرم عام حجة الوداع ويشارك المتعة في تكرير النسخ ثلاثة أيضا القبلة والخمرة والوضوء مما يمس النار، وقد نظمها الجلال السيوطي بقوله:

وأربع تكرر النسخ لها ... جاءت بها النصوص والآثار

فقبلة ومتعة وخمر ... كذا الوضوء مما تمس النار

— পৃষ্ঠা ৭০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।