فرع: دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئا من مأكول أو مشروب أو نقد أو ملبوس لمخطوبته أو لوليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقا وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات إلا إن ماتت هي ولا رجوع بعد الدخول مطلقا. PageV03P216
فصل في أركان النكاح وما معها وهي خمسة صيغة وزوج وزوجة وشاهدان وولي وقدم الصيغة؛ لأنها الأهم، والسبب في وصف الزوجية ثم الشاهدان؛ لأنهما سبب في صحة العقد المرتب عليه، ما ذكر ثم الولي لطول الكلام عليه، والزوج داخل في ضمن الصيغة، والزوجة في ضمن الولاية فهما متقدمان على الشاهدين. قوله: (زوجتك) وكذا زوجت لك أو إليك أو زوجتكه بتذكير الضمير، ولا يضر إبدال الجيم زايا، وعكسه ولا إبدال الكاف همزة، ولا زيادة همزة كأزوجتك، ولا نقصها في أنكحتك، ولا فتح تاء المتكلم وضم تاء المخاطب، ولا غير ذلك مما هو لحن سواء كان عاميا أو لا سواء كانت لغته أم لا على المعتمد عند شيخنا تبعا لشيخنا الرملي نعم إن عرف لفظ منها مخالف للمراد وقصده لم يصح وعلى هذا يحمل كلام ابن حجر وغيره ممن خالف في بعض ما ذكر. قوله: (إلخ) هو هنا وفيما يأتي إشارة إلى ذكر ما بقي من تمام الصيغة وجوبا فيما يتوقف عليه العقد كضمير الزوجة أو اسمها أو اسم إشارة لها أو قصدها، ويلغى الاسم إذا عارضه القصد أو الوصف نحو زينب الكبيرة فإن تعارض وصفان كصغيرة طويلة تساقطا وبطل العقد وندبا فيما لا يتوقف عليه، كذكر الصداق والنفقة والكسوة ونحو ذلك وسواء في جميع ذلك المتوسط وغيره، ولا يكفي الإضافة إلى جزئها، وإن لم تعش بدونه كقلبها أو رأسها أو يدها نعم اعتمد شيخنا صحة البيع في ذلك إن قصد به الجملة فيحتمل أن يقال بمثله هنا، ويحتمل أن يفرق وهو أقرب. قوله: (بمعنى الإنكاح) أي أن ذلك هو المراد في عبارة العاقد سواء عرفه وقصده أو لا، وسواء أتى بلفظ المصدر أو لا، وليس المراد به حقيقته المركبة من الإيجاب والقبول كما مر.
قوله: (ليوافق الإيجاب) بقوله: أنكحتك ولا يحتاج مع القبول بالمصدر إلى ضمير ولا غيره، مما تقدم لكن ظاهر كلام الشارح اعتبار اسم الإشارة قبله ليرجع إليه كقوله هذا النكاح فراجعه. قوله: (وكذا قبلت) ومثله رضيت وأحببت وأردت ونحوها على المعتمد لا فعلت بخلاف البيع، قال بعضهم: ولا يصح ب زوجت نفسي بنتك على لفظ بعينه إلا ثلاثة: النكاح والسلم والكتابة كما مر في السلم وسواء نطق في الجانبين بهما أو بأحدهما من جانب، وبالآخر من الجانب الآخر، ومثلهما ما اشتق منهما، ومنه أنا متزوج أو ناكح بنتك، وخرج بذلك لفظ نعم، فلا يصح به ولو مع متوسط، ولو اقترن باللفظ ما يخرجه عن الإنشاء لفظا أو معنى لم ينعقد به نحو أتزوجني بنتك أو زوجتني بنتك. قوله: (فلا يصح إلخ) أشار به إلى أن المراد إخراج غير هذين اللفظين لا تعيين المصدر الملفوظ به فيهما كما تقدم ولو قال: فلا يصح بغيرهما، كالإباحة والإحلال لكان أولى فتأمل. قوله: (وقطع بعضهم إلخ) فيه اعتراض على المصنف في تعبيره بالأصح والشق الأول راجع لقوله إن أحسنه، والشق الثاني راجع لقوله: والأصح لعجزه. قوله: (ما عدا العربية) ولا يتعين عليه لغته إذا أحسن غيرها. قوله: (إذا فهم كل من العاقدين معناها) وكذا الشاهدان. PageV03P217