حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئا من مأكول أو مشروب أو نقد أو ملبوس لمخطوبته أو لوليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقا وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات إلا إن ماتت هي ولا رجوع بعد الدخول مطلقا. PageV03P216

فصل في أركان النكاح وما معها وهي خمسة صيغة وزوج وزوجة وشاهدان وولي وقدم الصيغة؛ لأنها الأهم، والسبب في وصف الزوجية ثم الشاهدان؛ لأنهما سبب في صحة العقد المرتب عليه، ما ذكر ثم الولي لطول الكلام عليه، والزوج داخل في ضمن الصيغة، والزوجة في ضمن الولاية فهما متقدمان على الشاهدين. قوله: (زوجتك) وكذا زوجت لك أو إليك أو زوجتكه بتذكير الضمير، ولا يضر إبدال الجيم زايا، وعكسه ولا إبدال الكاف همزة، ولا زيادة همزة كأزوجتك، ولا نقصها في أنكحتك، ولا فتح تاء المتكلم وضم تاء المخاطب، ولا غير ذلك مما هو لحن سواء كان عاميا أو لا سواء كانت لغته أم لا على المعتمد عند شيخنا تبعا لشيخنا الرملي نعم إن عرف لفظ منها مخالف للمراد وقصده لم يصح وعلى هذا يحمل كلام ابن حجر وغيره ممن خالف في بعض ما ذكر. قوله: (إلخ) هو هنا وفيما يأتي إشارة إلى ذكر ما بقي من تمام الصيغة وجوبا فيما يتوقف عليه العقد كضمير الزوجة أو اسمها أو اسم إشارة لها أو قصدها، ويلغى الاسم إذا عارضه القصد أو الوصف نحو زينب الكبيرة فإن تعارض وصفان كصغيرة طويلة تساقطا وبطل العقد وندبا فيما لا يتوقف عليه، كذكر الصداق والنفقة والكسوة ونحو ذلك وسواء في جميع ذلك المتوسط وغيره، ولا يكفي الإضافة إلى جزئها، وإن لم تعش بدونه كقلبها أو رأسها أو يدها نعم اعتمد شيخنا صحة البيع في ذلك إن قصد به الجملة فيحتمل أن يقال بمثله هنا، ويحتمل أن يفرق وهو أقرب. قوله: (بمعنى الإنكاح) أي أن ذلك هو المراد في عبارة العاقد سواء عرفه وقصده أو لا، وسواء أتى بلفظ المصدر أو لا، وليس المراد به حقيقته المركبة من الإيجاب والقبول كما مر.

قوله: (ليوافق الإيجاب) بقوله: أنكحتك ولا يحتاج مع القبول بالمصدر إلى ضمير ولا غيره، مما تقدم لكن ظاهر كلام الشارح اعتبار اسم الإشارة قبله ليرجع إليه كقوله هذا النكاح فراجعه. قوله: (وكذا قبلت) ومثله رضيت وأحببت وأردت ونحوها على المعتمد لا فعلت بخلاف البيع، قال بعضهم: ولا يصح ب زوجت نفسي بنتك على لفظ بعينه إلا ثلاثة: النكاح والسلم والكتابة كما مر في السلم وسواء نطق في الجانبين بهما أو بأحدهما من جانب، وبالآخر من الجانب الآخر، ومثلهما ما اشتق منهما، ومنه أنا متزوج أو ناكح بنتك، وخرج بذلك لفظ نعم، فلا يصح به ولو مع متوسط، ولو اقترن باللفظ ما يخرجه عن الإنشاء لفظا أو معنى لم ينعقد به نحو أتزوجني بنتك أو زوجتني بنتك. قوله: (فلا يصح إلخ) أشار به إلى أن المراد إخراج غير هذين اللفظين لا تعيين المصدر الملفوظ به فيهما كما تقدم ولو قال: فلا يصح بغيرهما، كالإباحة والإحلال لكان أولى فتأمل. قوله: (وقطع بعضهم إلخ) فيه اعتراض على المصنف في تعبيره بالأصح والشق الأول راجع لقوله إن أحسنه، والشق الثاني راجع لقوله: والأصح لعجزه. قوله: (ما عدا العربية) ولا يتعين عليه لغته إذا أحسن غيرها. قوله: (إذا فهم كل من العاقدين معناها) وكذا الشاهدان. PageV03P217

— পৃষ্ঠা ৭০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।