حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

على ذكر أشخاص العيب ذكرها، وقال بعضهم: إن استشير في نفسه وجب ذكر العيب إن كان مما يثبت به الخيار كعنة، وإلا فإن لم يكن معصية كبخل سن ذكره، وإلا وجب عليه التوبة منه وستر نفسه. قوله: (عيوبه) أي الشرعية أو العرفية. قوله: (لأن ذكرها يسوءه) فهي من الغيبة وإنما جازت بذلا للنصيحة كما تقدم، وهذا أحد المحال التي تجوز فيها الغيبة وبعضهم عدها ستة ونظمها بقوله:

لقب ومستفت وفسق ظاهر ... ظلم وتحذير إزالة منكر

ويجوز الكذب في مواضع في الجهاد لتفريق الكفار، وفيما يتجاهر به الفاسق، وفي دفع ظالم عن مال له أو لغيره، أو عرض كذلك وفي ستر معصية منه، أو من غيره، وفي إصلاح ذات البين وفي جبر خاطر امرأة أو ولد، والغيبة وصف الغير ولو بالقلب بما يكره، ولو عرفا في نفسه أو ولده أو زوجه أو ماله، نعم لا تحرم بالصلاح ونحوه وإن كرهه، وقال الغزالي: لا يجوز غيبة العالم بما هو متجاهر به؛ لأن الناس إذا سمعوا ذلك تساهلوا في ارتكاب المعاصي، والاستخفاف بالدين والعلم وأهله والله أعلم. قوله: (فالياء) أي في آخره بدل من الهمزة لوقوعها طرفا فحققت بالإبدال. قوله: (قياس إلخ) ؛ لأن صيغة الجمع الذي على وزن مفاعل يجب أن يكون مفردها زائدا على ثلاثة أحرف.

قوله: (ويستحب) أي إن جاز التصريح في الخطبة. قوله: (كل أمر إلخ) تقدم ما يتعلق به في أول الكتاب. قوله: (وفي رواية كل كلام) هو فرد من أفراد أمر المتقدم عليه، وذكره؛ لأنه نص في المقصود هنا، ولا يصح حمل ما قبله عليه؛ لأن فرد العام بحكمه لا يخصصه وليس من المطلق والمقيد. قوله: (فيحمد الله إلخ) سكت عن قراءة الآية والدعاء للمؤمنين مع ندبهما أيضا، كما قاله الماوردي مع أنها لا تسمى خطبة إلا بذلك إما؛ لأنه المذكور في كلام الإمام الشافعي أو لغير ذلك. قوله: (قبل العقد) يوهم أن مثل ذلك لا يأتي في الخطبة التي في أثناء العقد، ولا في خطبتي الخطبة بكسر الخاء، ولعله ليس مرادا، وإنما اقتصر على ذكر هذا لأجل كلام المصنف بعده، وقد يقال كلامه شامل لها بل للخطب الأربع بأن يراد بما قبل العقد ما قبل تمامه، وإن تقدم عليه.

فائدة: في ذكر خطبة النبي حين زوج بنته فاطمة لعلي ابن عمه أبي طالب ولفظها «الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه، وسطوته، النافذ أمره في أرضه وسمائه، الذي خلق الخلق بقدرته، وسيرهم بأحكامه ومشيئته، وجعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج أي شبك به الأيام وأكرم به الأرحام، فقال عز من قائل {وهو الذي خلق من الماء بشرا} [الفرقان: 54] الآية، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب، يمح الله ما يشاء، ويثبت وعنده أم الكتاب» . قوله: (إلى آخره) هو في الموضعين شامل لبقية الخطبة، وبقية الصيغة؛ لأن المعنى إلى آخر ما يطلب لا إلى آخر ما ذكره فيما مضى. قوله: (وسكت عن استحبابه في الروضة) ولم يستدرك عليه فكأنه ارتضاه وهو يخالف ما هنا. قوله: (وليس إلخ) زيادة اعتراض لإيهام استحبابه بلا خلاف. قوله: (قال الرافعي إلخ) فيه اعتراض على عدم الخلاف، وأجيب بأن مقدمة الشيء لا تزيد عليه غالبا، وخرج بالخطبة الكلام الأجنبي ولو يسيرا والسكوت المشعر بالإعراض لا يصح العقد معهما مطلقا.

— পৃষ্ঠা ৭০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।