حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وتحرم خطبة إلخ) وكذا تحرم خطبة امرأة لرجل معه أربع، أو لم يرد غير من معه أو غير من خطبها. قوله: (على خطبة) أي جائزة وعلم الثاني بها بجوازها. قوله: (من صرح بإجابته) ممن يعتبر إجابته كما يأتي ولو في زائدة على الأربع فلو خطب خمسا حرم خطبة غيره لواحدة منهن حتى ينكح أربعا منهن إجابته كما يأتي ولو في زائدة على الأربع فلو خطب خمسا حرم خطبة غيره لواحدة منهن حتى ينكح أربعا منهن وكذا نحو أختين. قوله: (إلا بإذنه) أي الخاطب لا مع قرينة نحو تهكم. قوله: (أو بترك) هو بلفظ المصدر المجرور بالموحدة عطفا على إذنه ولم يضفه للضمير ليشمل ترك الولي مثلا وسواء الترك بالصريح أو بالقرينة كعدم إنفاقه في المواسم وعدم قبول ما يرسله إليها، قال شيخنا: ومنه إجابة الولي مثلا للخاطب الثاني فهي إعراض عن الأول إن حرمت، وفيه نظر ولم يوافق عليه بعض مشايخنا.

فرع: قال في البحر: لو قالت لوليها: زوجني ممن شئت جاز لكل أحد خطبتها، ولو على خطبة غيره اه.

وفيه نظر وقياس بعضهم له على سلعة يطاف بها على من يشتري ممنوع لم لا يخفى مع أن إجابة الخاطب هنا كاستقرار الثمن في السلعة فتأمل. قوله: (لا يبع) بحذف التحتية لأجل النهي. قوله: (وفي رواية) ظاهره أنها لمسلم أيضا. قوله: (حتى يذر) أي يترك فهو دليل لما زاده. قوله: (أي لم يصرح) هو حمل لكلام المصنف المفهم لخلافه أخذا مما قبله. قوله: (وقطع به في السكوت) ففيه طريقان فذكر الأظهر فيه تغليب. قوله: (في لاغية الإذن) ومنها ثيب صغيرة، وصغيرة بكر بلا مجبر لما مر من حل خطبتها، وتحرم الخطبة بعدها على المعتمد. قوله: (من الولي) أي الخاص أو العام كالسلطان في المجنونة البالغة عند فقد الخاص، والمعتبر من الأولياء من في محل أن يزوج، وإن توقف تزويجه على زوال مانع كما مر في الثيب الصغيرة، فلا يعتبر الولي البعيد مع وجود الولي القريب كالعم مع الأب. قوله: (وفي معتبرته) أي الإذن بأن يتوقف صحة نكاحها على إذنها. قوله: (منها) وحدها إن كان الخاطب كفؤا وإلا فمع الولي. قوله: (وفي الرقيقة) أي غير المكاتبة كتابة صحيحة وغير المبعضة. قوله: (من السيد) أي وحده ومنه معها في المكاتبة، ومنه معها، ومع الولي في المبعضة إن كان الخاطب غير كفء، وإلا فمعها فقط إن كانت غير مجبرة، وإلا فمع الولي فقط. قوله: (وتجوز إلخ) اقتصار الشارح على ما ذكره؛ لأنه الذي في كلام المصنف وإلا فالضابط أن يقال تجوز الخطبة الثانية إذا كانت الأولى غير جائزة، أو جائزة ولم توجد الإجابة فيها، أو وجدت بغير الصريح أو به، ولم يعلم الثاني، أو علم بها ولم يعلم بالإجابة فيها أو علم بها، ولم يعلم أنها بالصريح، أو علم أنها به وجهل الحرمة أو علم بها وحصل إعراض. قوله: (جرى على الغالب) أي ذكر الأخ في الحديث الذي هو المسلم جرى على الغالب.

قوله: (ومن استشير) ليس قيدا بل، وإن لم توجد استشارة. قوله: (في خاطب) غير قيد بل كان كل من أريد الاجتماع عليه، ولولا أخذ علم أو صناعة أو معاشرة، ولو كان هو المستشار، أو الذي يراد الاجتماع عليه. قوله: (ذكر) أي وجوبا لكن بشرط سلامة العاقبة بأن يأمن الذاكر على نفسه وماله وعرضه ونحو ذلك. قوله: (مساوئه) أي مساوئ من أريد الاجتماع عليه المتعلقة بما لأجله الاجتماع فيذكر لمن أراد النكاح المساوئ المتعلقة بالنكاح دون البيع مثلا، وهكذا، ويجب تقديم الأخف فالأخف نحو لا يصلح. أو لا أصلح فإن توقف PageV03P215

— পৃষ্ঠা ৭০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।