قوله: (كل بدنها) إلا لمانع كعدة شبهة، وعكس ذلك مثله فلها نظر كل بدنه. نعم له منعها من نظر عورته فقط، فيحرم عليها نظرها حينئذ بخلاف عكسه. قوله: (لكن يكره نظر الفرج) سواء القبل والدبر ظاهرا وباطنا بل قيل نظر الباطن منه يورث العمى في الناظر، وقيل في ولده. قوله: (كالزوج فيما ذكر) من جواز نظره لكل بدنها إلا لمانع كتزويج وعدة واستبراء وكتابة وتوثن، فيحرم ما بين السرة والركبة في كل منهما في جميع ذلك. PageV03P213
تنبيه: هذا الحكم مقيد بالحياة، أما بعد الموت ففي تحريم النظر على الزوج وغيره ما ذكروه من التفصيل في باب الجنائز، وخرج بالنظر المس فلا خلاف في حله في جميع بدنها ولو للفرج ظاهرا وباطنا بلا كراهة إلا لمانع أيضا كعدة شبهة وحيض ونفاس ونحوها. فروع: يجوز نوم اثنين فأكثر في فراش واحد أو ثوب واحد حيث وجد حائل يمنع المماسة للأبدان، ويحرم ذلك مع العري، وإن تباعدا أو اتحد الجنس وكان محرمية كأب وأم أو جد صغر لكن مع بلوغ عشر سنين فأكثر، ويكره نظر فرج نفسه عبثا، وتحرم مصافحة وتقبيل ومعانقة في نحو أمرد، ويكره ذلك في ذي عاهة كبرص وجذام، ويسن ذلك في غير من ذكر مع اتحاد الجنس خصوصا لنحو قدوم سفر، ويندب تقبيل طفل ولو لغير شفقة ووجه ميت لنحو صلاح ويد نحو عالم وصالح وصديق وشريف لأجل غنى، ونحوه والقيام لهم كذلك وبحث بعضهم وجوب ذلك في هذه الأزمنة؛ لأن تركه صار قطيعة.
[فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
فصل في حكم الخطبة بكسر الخاء من الخطاب الذي هو اللفظ أو من الخطب بفتح فسكون بمعنى الشأن، والحال أو الأمر المهم وشرعا التماس النكاح ممن يعتبر منه. قوله: (تحل) أي إن حل النكاح وإلا فتحرم فلها حكمه وجوبا وندبا وكراهة وتحريما قاله شيخنا الرملي. قوله: (خلية) أي ولو بدعواها سواء، قالت: كنت زوجة فلان مثلا وطلقني، وانقضت عدتي أو سكتت وللولي اعتماد قولها في ذلك وتزويجها نعم للحاكم تزويجها في الثانية دون الأولى وقيل: يمتنع مطلقا. قوله: (عن نكاح) أما الأمة، فإن لم تكن فراشا للسيد فكالخلية وإلا ففي زمن الفراش كالمنكوحة وفي زمن الاستبراء كالرجعية وفي غير ذلك كالبائن قاله شيخنا فراجعه وحرره. قوله: (تصريح لمعتدة) وكذا في عدة وفاة وشبهة وسيأتي. قوله: (ولا تعريض لرجعية) وإن أذن الزوج؛ لأن الحق لله تعالى ومثلها معتدة عن ردة الزوج. قوله: (ويحل تعريض في عدة وفاة) وكذا عدة شبهة وبائن. قوله: (فإن لم تحل له) أي لذاتها كما مثل أما من يمتنع نكاحها لعارض كأخت الزوجة وخامسة ووثنية وصغيرة ثيب أو بكر بلا مجبر فلا تحرم الخطبة فيهن لعدم المعنى في غيرهن. قوله: (كالمطلقة إلخ) وتحرم خطبتها على المطلق، والمفارق مطلقا، وأما صاحب العدة فله التعريض والتصريح مطلقا سواء عن نكاح أو شبهة. قوله: (والتصريح) وهو ما يقطع بالرغبة في النكاح، ومنه النفقة عليها، ومنه عندي جماع يرضي من جومعت ومنه رضيتك زوجة لي PageV03P214
مثلا. قوله: (والتعريض) وهو ما احتمل إرادة النكاح وغيره فهو من الكناية، وكون الكناية أبلغ من الصريح في علم البيان لا ينافي ذلك، ومنه أنا راغب فيك أو رب راغب فيك، إن الله سائق إليك خيرا. قوله: (فآذنيني) هو بالمد أي أعلميني. قوله: (وحكم جواب المرأة) أي الجواب من جهتها، ولو قال: وحكم جواب الخطبة لكان أولى وأعم. قوله: (حكم الخطبة) أي من الحل والحرمة والتعريض والتصريح وغير ذلك مما مر.