حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (كل بدنها) إلا لمانع كعدة شبهة، وعكس ذلك مثله فلها نظر كل بدنه. نعم له منعها من نظر عورته فقط، فيحرم عليها نظرها حينئذ بخلاف عكسه. قوله: (لكن يكره نظر الفرج) سواء القبل والدبر ظاهرا وباطنا بل قيل نظر الباطن منه يورث العمى في الناظر، وقيل في ولده. قوله: (كالزوج فيما ذكر) من جواز نظره لكل بدنها إلا لمانع كتزويج وعدة واستبراء وكتابة وتوثن، فيحرم ما بين السرة والركبة في كل منهما في جميع ذلك. PageV03P213

تنبيه: هذا الحكم مقيد بالحياة، أما بعد الموت ففي تحريم النظر على الزوج وغيره ما ذكروه من التفصيل في باب الجنائز، وخرج بالنظر المس فلا خلاف في حله في جميع بدنها ولو للفرج ظاهرا وباطنا بلا كراهة إلا لمانع أيضا كعدة شبهة وحيض ونفاس ونحوها. فروع: يجوز نوم اثنين فأكثر في فراش واحد أو ثوب واحد حيث وجد حائل يمنع المماسة للأبدان، ويحرم ذلك مع العري، وإن تباعدا أو اتحد الجنس وكان محرمية كأب وأم أو جد صغر لكن مع بلوغ عشر سنين فأكثر، ويكره نظر فرج نفسه عبثا، وتحرم مصافحة وتقبيل ومعانقة في نحو أمرد، ويكره ذلك في ذي عاهة كبرص وجذام، ويسن ذلك في غير من ذكر مع اتحاد الجنس خصوصا لنحو قدوم سفر، ويندب تقبيل طفل ولو لغير شفقة ووجه ميت لنحو صلاح ويد نحو عالم وصالح وصديق وشريف لأجل غنى، ونحوه والقيام لهم كذلك وبحث بعضهم وجوب ذلك في هذه الأزمنة؛ لأن تركه صار قطيعة.

[فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]

فصل في حكم الخطبة بكسر الخاء من الخطاب الذي هو اللفظ أو من الخطب بفتح فسكون بمعنى الشأن، والحال أو الأمر المهم وشرعا التماس النكاح ممن يعتبر منه. قوله: (تحل) أي إن حل النكاح وإلا فتحرم فلها حكمه وجوبا وندبا وكراهة وتحريما قاله شيخنا الرملي. قوله: (خلية) أي ولو بدعواها سواء، قالت: كنت زوجة فلان مثلا وطلقني، وانقضت عدتي أو سكتت وللولي اعتماد قولها في ذلك وتزويجها نعم للحاكم تزويجها في الثانية دون الأولى وقيل: يمتنع مطلقا. قوله: (عن نكاح) أما الأمة، فإن لم تكن فراشا للسيد فكالخلية وإلا ففي زمن الفراش كالمنكوحة وفي زمن الاستبراء كالرجعية وفي غير ذلك كالبائن قاله شيخنا فراجعه وحرره. قوله: (تصريح لمعتدة) وكذا في عدة وفاة وشبهة وسيأتي. قوله: (ولا تعريض لرجعية) وإن أذن الزوج؛ لأن الحق لله تعالى ومثلها معتدة عن ردة الزوج. قوله: (ويحل تعريض في عدة وفاة) وكذا عدة شبهة وبائن. قوله: (فإن لم تحل له) أي لذاتها كما مثل أما من يمتنع نكاحها لعارض كأخت الزوجة وخامسة ووثنية وصغيرة ثيب أو بكر بلا مجبر فلا تحرم الخطبة فيهن لعدم المعنى في غيرهن. قوله: (كالمطلقة إلخ) وتحرم خطبتها على المطلق، والمفارق مطلقا، وأما صاحب العدة فله التعريض والتصريح مطلقا سواء عن نكاح أو شبهة. قوله: (والتصريح) وهو ما يقطع بالرغبة في النكاح، ومنه النفقة عليها، ومنه عندي جماع يرضي من جومعت ومنه رضيتك زوجة لي PageV03P214

مثلا. قوله: (والتعريض) وهو ما احتمل إرادة النكاح وغيره فهو من الكناية، وكون الكناية أبلغ من الصريح في علم البيان لا ينافي ذلك، ومنه أنا راغب فيك أو رب راغب فيك، إن الله سائق إليك خيرا. قوله: (فآذنيني) هو بالمد أي أعلميني. قوله: (وحكم جواب المرأة) أي الجواب من جهتها، ولو قال: وحكم جواب الخطبة لكان أولى وأعم. قوله: (حكم الخطبة) أي من الحل والحرمة والتعريض والتصريح وغير ذلك مما مر.

— পৃষ্ঠা ৭০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।