قوله: (لم يبال إلخ) هو راجع لقوله فأخذ إلخ، وفيه تحامل أيضا عليه وقد يقال: إنه مبال به، ولكنه فهم من التعليل أن المراد أن شأنه ذلك لا وجوده بالفعل، ويدل له تعليل صاحب البيان بالمضارع. قوله: (وقد اعترض إلخ) هذا غير الاعتراض السابق. قوله: (من عصر إلخ) بضم أوليه معا أو بفتح فسكون.
قوله: (والمرأة إلخ) والمراد بها ما يشمل المراهقة، ولو فاسقة في الشقين على المعتمد خلافا لابن عبد السلام في جعلها كالذمية. قوله: (تحريم نظر ذمية) المراد كافرة، ولو مرتدة أو زوجة مسلم. قوله: (إلى مسلمة) أي ولا مملوكية ولا محرمية. وأما عكس ما ذكر هو نظر المسلمة إلى الذمية فجائز لغير ما بين السرة والركبة على المعتمد. قوله: (نعم يجوز أن ترى) أي الذمية من المسلمة ما يبدو عند المهنة، وهو المعتمد فيقيد به كلام المصنف. قوله: (والثاني لا يحرم) أي في غير العورة كما مر.
قوله: (قلت الأصح التحريم) فيجب على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة تنظر إليه منه كعكسه. قوله: (كهو إليها) المتفق على حرمته؛ لأنهن محل الشهوة أصالة، والمراد بها ما يشمل المراهقة، كما مرت الإشارة إليها ومن هنا علم اختصاص النساء بالمنع من خروجهن سافرات الوجه، ولأن سترهن أسهل من ستر الرجال ولقلة بروزهن في الأسواق ونحوها وغير ذلك فليتأمل. قوله: (وهو) أي ما يبدو في المهنة أي في حق الرجل وتقدم خلافه في حق المرأة، وعلم بما ذكره أن الخلاف في نفس السرة والركبة فقط فتأمل.
قوله: (ومتى حرم إلخ) ومنه ما أبين من أجنبية أمرد كشعر وظفر كما مر. قوله: (لأنه أبلغ) بدليل بطلان الصوم. بالإنزال معه لا مع النظر. قوله: (ويجوز من فوق إزار) ولو رقيقا حيث منع من نقض الوضوء، قال بعضهم: نعم يحرم نظر زوجاته - صلى الله عليه وسلم - ولو في الإزار ولعل بقية الأنبياء كذلك. قوله: (وإن لم يخف فتنة أو شهوة) وإلا حرم ولو كان الحائل كثيفا جدا قال شيخنا سواء اتحد الجنس في ذلك أو اختلف على ما هو المعتمد. قوله: (وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظر) لا يرد على المصنف؛ لأنه عكس ما فيه ولا يستثنى مما فيه شيء. قوله: (كمس وجه الأجنبية) ومثله مس العبد شيئا من بدن سيدته، وعكسه وكذا مس ممسوح أو عكسه. PageV03P212
قوله: (وإن قيل بجواز نظره) أي على المرجوح أو لنحو تعليم. قوله: (وكغمز) بمعجمتين بينهما ميم هو التكبيس المعروف لغة. قوله: (ساق محرمه) هذا ما في الروضة قال الإسنوي وهو مخالف للإجماع واعتمد شيخنا الرملي أنه لا يحرم ولو بلا حاجة ولا شفقة، إلا مع شهوة أو خوف فتنة. قوله: (والمراد إلخ) قد يقال عدول المصنف عما في المحرر مقصود إما؛ لأن الزمان يمكن فيه ما ذكر أيضا كأجنبية تزوجها، وأمرد كبر عن زمن المردانية، وصغيرة كبرت ونحو ذلك، أو للإشارة إلى استعمال متى فيما يعم الزمان والمكان لكونها أقرب إليهما من حيث استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز معا جائز كما عليه الشافعي - رضي الله عنه - فقوله ولا موقع لإرادته هنا ممنوع ولا حاجة لتأويله بغيره الذي هو حيث إذ من البعيد أن المصنف يعدل من لفظ إلى لفظ مساو له ثم يحتاج إلى تأويله بما عدل عنه فتأمل ذلك.
قوله: (للحاجة) بالمعنى الشامل للضرورة؛ لأنه يكفي في الوجه والكفين أدنى حاجة، وفي غير الفرجين مبيح تيمم وفيهما لضرورة. قوله: (لا فرق بين الرجل والمرأة) أي عند فقد الشرط الآتي. قوله: (أن لا توجد امرأة) ولو ذمية. قوله: (أو رجل) ولو ذميا. قوله: (وأن لا يكون) أي المعالج ذميا مع وجود مسلم أي مع اتحاد الجنس فيقدم في المرأة المسلمة امرأة محرم مسلمة، ثم أجنية مسلمة، ثم صبي غير مراهق مسلم ثم صبي غير مراهق كافر، ثم بالغ محرم ثم بالغ كافر، ثم ممسوح مسلم، ممسوح كافر، ثم ذمية محرم ثم ذمية غير محرم، ثم مراهق مسلم ثم مراهق غير مسلم، ثم بالغ أجنبي مسلم، ثم بالغ أجنبي كافر. والحاصل أنه يقدم الجنس على غيره، ويقدم المحرم على غيره، ويقدم من نظره أكثر على غيره، ويقدم عند اتحاد النظر الجنس على غيره. ثم المحرم على غيره، والموافق في الدين على غيره، وهكذا فإذا أفقد ذلك عالج الأجنبي بشرطه المذكور من حضور نحو محرم. قوله: (تحملا) وإن وجد غيرها وكذا الأداء، ولا يجوز نظر الشاهد لها إذا عرفها ولو باسم ونسب. فإن عرفها بتعريف عدل اكتفى به وجاز النظر، وإذا امتنعت من كشف وجهها كشفته امرأة غيرها، ويجوز نظر فرجها للشهادة بالزنى، أو الولادة ونظر الثدي في الرضاع وكالشهادة الحكم لها أو عليها. قوله: (وهو للأمرد خاصة لما سيأتي) أي في باب الصداق، وهذا مرجوح وسيأتي هنا الجواب عنه، والأصح جواز التعليم للأمرد وللمرأة إلا الزوجين بعد الفراق لما سيأتي. قوله: (في الجميع) لا يبعد رجوعه للفصد والحجامة والعلاج أيضا. قوله: (وفي شرح مسلم) فهو دليل ثان لتخصيصه الذي ادعاه فهو عطف على فتاويه أي إن المصنف صرح في فتاويه وفي شرح مسلم بتخصيص التعليم المذكور بالأمرد. قوله: (أما المرأة فلا تفقد إلخ) فيه تصريح بجواز تعليم الأجنبي للمرأة عند فقد من ذكر من المحرم والمرأة، وحينئذ فيقال: إن الحكم يكفي في ثبوته الفرد النادر فلا وجه لمنعه في غيره، فتأمله إلا أن يقال مراده بعدم الفقد ما من شأنه ذلك فافهم. قوله: (وسيأتي في الصداق) هو دليل ثالث لما ادعاه والمعتمد جواز تعليمها، وإنما تعذر في الزوجين؛ لأنه قد تعلقت آمال كل منهما بالآخر فربما وقع بينهما ما وقع التحذير منه بخلاف الأجنبية. نعم لا يشترط في الخلوة لتعليم الأمرد حضور محرم، أو نحوه ويشترط العدالة في الجميع قاله شيخنا.