حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (والأصح أن نظر إلخ) أشار إلى أن نظر العبد والممسوح معطوف على حل قبله فيفيد أنه مقيد بعدم الشهوة فتأمله. وكذا يقال في المراهق الآتي، والمراد بالعبد المملوك كله لسيدته وليس مكاتبا لها على المعتمد. فالمكاتب والمبعض والمشترك كالأجنبي معها بخلاف المكاتبة والمبعضة والمشتركة مع سيدهن فكالمحرم قاله العلامة العلقمي. قوله: (إلى سيدته) أي وعكسه كما يأتي قال بعض مشايخنا: وإن اختلفا إسلاما وكفرا فراجعه مع ما يأتي. PageV03P210

قوله: (ونظر ممسوح) أي النظر منه والخلوة كالنظر بخلاف المس. قوله: (أي ذاهب إلخ) أي بحيث لم تبق له شهوة فإن بقيت فكالفحل قاله شيخنا الرملي. قوله: (إلى أجنبية) وكذا عكسه وتقييده بها لمناسبة ما قبله ولو أبدل المصنف إلى بمع لكان أعم لشموله لكون النظر من كل منهم أو إليه، وظاهر كلام الشارح أن العبد شامل للممسوح، وأن السيدة مع العبد لا يقال لها أجنبية فافهم. قوله: (فيحل نظرهما) ضمير المثنى عائد للعبد والممسوح وشرط حل النظر فيهما العدالة المعبر عنها في المنهج بالعفة في الأول، ومثله الثاني كما صرح به شيخنا الرملي وشرط في الثاني أيضا اتفاق الدين قال شيخنا؛ لأنه لا يتقاعد عن المرأة كما يأتي، ولا بد من العفة في كل من العبد وسيدته في حل نظر كل منهما، كما في المنهج قال بعض مشايخنا: ويؤخذ منه أيضا أنه لو كان أحدهما عفيفا دون الآخر امتنع النظر على كل منهما ونوزع فيه بأن مفاد المنهج عدم حل نظر كل منهما عند انتفاء عفتهما، وذلك لا يفيد منع حل نظر العفيف منهما للآخر فتأمله وهو مردود بل مفهومه المنع فيهما. قوله: {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31] دليل العبد. قوله: (أو التابعين) دليل الممسوح. قوله: (والمراد بالآية الإماء) أي في ملك اليمين. (والمغفلون) أي من التابعين.

قوله: (أن المراهق) وهو من قارب زمن البلوغ، والمراد به من يظهر على العورات أي الذي قدر على أن يحكي ما يراه من النساء أما من لم يبلغ هذا الحد فإن بلغ حد الشهوة فكالمحرم وإلا فكالصغير. قوله: (كالبالغ) يفيد أن الكلام هنا في كونه ناظرا وكونه منظورا سيأتي.

قوله: (ويحل نظر رجل) والمراد به في الشقين ما يعم المراهق. قوله: (ويحرم نظر أمرد) ولو مع محرمية أو ملك وهو أشد إثما من نظر الأجنبية والمراد نظر شيء من بدنه، ولو شعرا وظفرا وإن أبين كما مر، وهو ما بين بلوغ حد الشهوة إلى أوان طلوع اللحية وبعده أجرد، وأثط بالمثلثة المفتوحة قبل الطاء المهملة الثقيلة. قوله: (شهوة) وكذا بخوف فتنة كما مر. قوله: (وكذا بغيرها على الأصح) عنده والمعتمد عدم الحرمة هنا، وعليها يقيد بعدم الملك هنا أو المحرمية. قوله: (في الجميل الوجه) قال ابن حجر النقي البدن. قوله: (والثاني لا يحرم) هو المعتمد كما علم. قوله: (للمشقة عليهم) كما في الرجال. قوله: (وفي ترك الأسباب) لفظ ترك ساقط من بعض النسخ ومذكور في بعضها وهو أولى ويدل له تذكير اللازم. قوله: (الداركي) هو بفتح الراء كما في المهمات. قوله: (نص الأم) وفي نسخة نص الشافعي. قوله: (فأخذ) أي المصنف وفيه اعتراض عليه. قوله: (ما شملته عبارته في المنهاج) وعبر فيه بالأصح نظرا لقول صاحب المهذب وغيره، وبالمنصوص نظرا لنص الأم. قوله: (وإن لم يصرح هو ولا غيره إلخ) فيه تحامل كثير على المصنف حيث اخترع في المذهب ما ليس منه. PageV03P211

— পৃষ্ঠা ৭০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।