تنبيه: فرقوا في النظر هنا بين الحرة والأمة، بخلاف ما سيأتي في نظر الأجنبية؛ لأن النظر هنا مأذون فيه، ولو مع خوف الفتنة فأنيط بغير العورة، وما يأتي غير مأذون فيه فهو منوط بخوف الفتنة فأنيط بما يخاف منها فيه ولو غير العورة.
قوله: (ويحرم نظر فحل) هو مصدر مضاف لفاعله وسيأتي عكسه، والتقييد بالفحل؛ لأنه محل الاتفاق، ومثله الخصي والمجبوب على الراجح كما يأتي والخنثى يحتاط فيه ناظرا ومنظورا. قوله: (بالغ) هو قيد لعدم الخلاف أيضا وسيأتي غيره. قوله: (إلى عورة إلخ) هو قيد كما مر وسيأتي غيرها، والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها، وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن، والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية، وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها، وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف، وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها، ولو نحو القرآن، إن خاف منه فتنة، أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة. قوله: (حرة) ولو مبعضة؛ لأنها في مقابلة الأمة الآتية، ويندب للمرأة تغليظ صوتها في خطاب أجنبي. قوله: (أجنبية) هي غير من لا يحل له نكاحها من محارمه كما يأتي. قوله: (مطلقا) أي مع شهوة أو خوف فتنة أو لا، وأشار بقوله: قطعا إلى عدم الخلاف فيما ذكره كما مرت الإشارة إليه. قوله: (التي لا تشتهي) أي لم تبلغ حد الشهوة لذوي الطباع السليمة. قوله: (وكفها) هو مفرد مضاف كما أشار إليه. قوله: (ونحوه) أي نحو خوف الفتنة وهو الشهوة بأن يلتذ بالنظر. قوله: (لأن النظر إلخ) فيحرم عليهن الخروج سافرات الوجوه؛ لأنه سبب للحرام، وفارقها الرجل لما يأتي. قوله: (وهو) أي ما ظهر. قوله: (نعم يكره) أي على الثاني. قوله: (المعصم) هو مفصل الكف من الساعد.
قوله: (من محرمه) أي من يعتقد حرمة نكاحها فمحارم نحو المجوس الذي يعتقدون حلهن كالأجانب معهم. قاله الزركشي. قوله: (ما سواه) شمل نفس السرة والركبة خلافا لما في PageV03P209
الروض نعم يحرم نظر الجزء الملاصق للعورة؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. قوله: (والزينة مفسرة إلخ) هذا تفسير مراد لضرورة عطف الآباء عليه، فهي في كل موضع تفسير بما يليق به، وقد تفسر بجميع البدن كما في زينة الصلاة لقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] . قوله: (المهنة) بفتح الميم وكسرها الخدمة.
قوله: (إلى الأمة) الكاملة الرق كما مر. قوله: (والنظر بشهوة حرام قطعا) هو مفهوم كلام المصنف قبله الذي هو محل الخلاف، ومراد الشارح بذلك دفع ما يقال تقييدا لمصنف بعدم الشهوة لا محل له؛ لأن الحرمة معها أيضا، وحاصل الدفع أن الحرمة مع الشهوة معلومة لا تحتاج إلى تنبيه، والتعرض لها ليس لأجل اعتبار مفهوم، وإنما هو لأجل حكمة تتوقف على التأمل، والمراد بكل منظور إليه مما هو محل الشهوة لا نحو بهيمة وجدار قاله شيخنا الزيادي ولم يوافقه بعض مشايخنا، وجعله شاملا حتى للجماد وفيه نظر ظاهر، وكلام الشارح ظاهر في الأول فتأمله. قوله: (والتعرض له) أي للنظر بشهوة كما هو ظاهر كلامه أو تذكر الشهوة إثباتا أو نفيا وهذا أولى، أو متعين للمتأمل، وستأتي الإشارة إليه فالضمير عائد لمحذوف أو عائد إليها، وذكره باعتبار المضاف، أو المحذوف المذكور. قوله: (لحكمة إلخ) الوجه فيها أن ذكرها يكون تارة لتقييد محل عدم الخلاف، وتارة لجواز النظر بدونها، وتارة لوقوع استدراك بعدها، ونحو ذلك، وأن عدم ذكره تارة يكون للتقييد بمحل الخلاف، وتارة لنفي الشهوة في ذاتها وتارة لغير ذلك، وما قيل في حكمتها بغير هذا غير معول عليه، ولا منظور إليه، كما يعلم من مراجعته وتأمله. قوله: (والأصح إلخ) أشار إلى أن إلى صغيرة معطوف على إلى الأمة لا بقيد عدم الشهوة لانتفائها هنا في ذاتها بدليل ما علل به، وتقييد المنهج وغيره بها مع ذكر العلة بيان للواقع، أو بحسب ما فهموه من كلامهم، وبذلك يرد قول بعضهم: إنه أشار إلى أنه من عطف الجمل دفعا لما يلزم عليه من المحذور وهو العطف على معمولي عاملين مختلفين فتأمله. قوله: (إلى صغيرة) والصغير مثلها على المعتمد خلافا لشيخ الإسلام نظرا إلى أن فرجها أفحش. قوله: (أما الفرج) أي من الصغيرة والصغير كما علم، والمراد به ما ينقض مسه الوضوء من القبل والدبر، وكذا محل نبات العانة فيهما، قاله شيخنا. قوله: (فيحرم نظره فيهما إلا لحاجة) كزمن الرضاع والتربية لنحو الأم وغسل نجاسة ومداواة، ونحو ذلك. قوله: (زاد في الروضة) ذكره لرد دعوى الاتفاق لا للحكم.