تنبيه: التفصيل المذكور في الرجل يجري في المرأة كما نص عليه في الأم نعم لو لم تندفع عنها الفجرة إلا به وجب واحتياجها للنفقة نظير وجود الأهبة في الرجل.
قوله: (بخلاف الفاسقة) . أفاد أن المراد بالدينة من فيها صفة العدالة لا العفة وحدها بل قال بعضهم: إن نكاح كافرة أولى من نكاح مسلمة تاركة للصلاة مثلا. قوله: (بكر) أي غير مدخول بها ولو ثيبا وغير البكر المدخول بها، ولو بكرا. قوله: (كأن تضعف إلخ) أو له عيال تقوم عليهن كما في الحديث. قوله: (نسيبة) أي طيبة الأصل معروفة، وإن لم تكن رفيعة، فخرج بنت الفاسق واللقيطة، وبنت اللقيط، ومن لا يعرف لها أب، قال شيخنا: بل يكره في ذلك، فذكر بنت الزنا لا مفهوم له، ويستحب جميلة بحسب طبعه، ولودا باعتبار أقاربها، ولا يعتبر كونها غنية كثيرة المال، وأما حديث «تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» ، فهو إخبار عما يرغب الناس فيه بحسب طباعهم، وليس من الأمر في شيء إلا لذات الدين ومعنى تربت افتقرت فكأنها التصقت بالتراب، أو أن الذي فيها تراب إن لم تظفر بذات الدين من المذكورات، وما قيل إن معنى تربت استغنت بأن صار ما فيها من المال لكثرته كالتراب، ولو كان مراده افتقرت لقال أتربت فاسد منابذ للمراد من الحديث إلا إن حمل على معنى: إن فعلت أي ظفرت بذات الدين فتأمل. قوله: (والبعيدة) من الأقارب أولى من الأجنبية هو المعتمد لمكان أن النسب معروف، وما ورد عن النص من النهي عن النكاح من العشيرة يحمل على الأقربين.
تنبيه: كل ما طلب في حق المرأة للرجل يطلب في عكسه كذلك. قوله: (أنسب) أي لاتفاق الصفات في الإفراد والاسمية.
قوله: (قصد نكاحها) أي المرأة بكرا كانت أو ثيبا مفردة أو مع غيرها فلو قصد نكاح واحدة من نسوة فله نظرهن دفعة، كما قاله شيخنا واعتمده نعم تقييده النظر بكونه دفعة فيه نظر. قوله: (سن نظره) أي إن رجا إجابة وعلم أنها خالية عما تحرم به الخطبة ولا حرمة إن لم يعلم ذلك كما يأتي، وخرج بالنظر اللمس فيحرم، ولو لأعمى، أو تعذر النظر. قوله: (إليها) لا إلى أختها ولو مزوجة ولا لنحو أخيها إذا تعذر نظره، كالأعمى، وكل نحو امرأة تنظر له نعم إن تعذر نظره لها وأخبره ثقة أن أخاها مثلها جاز له نظره، وهذا إذا كان النظر له مع شهوة، وإلا فله النظر من غير تقييد على المرجح الآتي. PageV03P208
قوله: (قبل الخطبة) قيد للندب فيجوز بعدها قاله ابن حجر واعتمد شيخنا تبعا لشيخنا الرملي أنه مندوب أيضا والتقييد لدفع توهم المنع قبلها لعدم التأكيد بتقديمها. قوله: (وإن لم تأذن) ولو مع شهوة أو خوف فتنة لا مع خلوة، والأولى كون النظر من غير علمها لئلا تتزين له.
قوله: (أن يؤدم) مبني للمجهول وبعد أوله همزة قد تبدل بالواو، وقيل: أصله يدوم فقدمت الواو على الدال، وهمزت فهو من الدوام وقيل: لا تقديم، وإنما هو من الإدام؛ لأن الطعام يطيب به وتفسير الشارح ربما لا يوافق واحدا من هذين فتأمله. قوله: (بيان لوقت النظر) يحتمل أن مراده أنه بيان لوقت النظر المندوب فيوافق ما مر عن ابن حجر، ويحتمل أنه بيان لوقت النظر الأكمل فيوافق ما مر عن شيخنا، ويحتمل أنه بيان لوقت النظر الجائز فيمتنع بعد الخطبة، وهو ظاهر كلام الشارح بعده فتأمل. قوله: (وقوله في الحديث) كان الأنسب التفريع بالفاء لما لا يخفى فتأمل. قوله: (أي عزم) هو تأويل لدفع حرمة النظر قبل الخطبة مع أنه المندوب أو الجائز أو الأكمل؛ لأنه يسن بعدها كما مر. قوله: (وله تكرير نظره) ولا يتقيد بعد ما دامت الحاجة إليه، وإلا فيحرم. قوله: (لأنه) أي غير العورة منها، أي في الصلاة وهذا يفيد أن الكلام في الحرة أما الأمة فينظر منها غير ما بين السرة والركبة، وظاهر كلام المصنف استواء الحرة، والأمة لعدوله عن العورة إلى الوجه والكفين، وبه قال بعضهم، وهو مرجوح، ويسن للمرأة أن تنظر من الرجل أيضا غير ما ذكر حرة كانت أو أمة، فالحاصل أن كلا منهما ينظر من الآخر ما عدا عورة الصلاة.