قوله: (إلا خمر تخللت) كدنها ولو من عسل أو سكر أو غير محرمة بأن عصرها من يعتبر قصده ولو سكران أو كافرا بقصد الخمرية، ويتغير الحكم عليها بتغير القصد، واعتبر شيخنا قصد الموكل وبعضهم أجرى هنا ما في التميمة، وهو ظاهر. قوله: (بطرح) المراد منه مصاحبة عين لها حالة التخلل، فإن نزعت قبله وهي طاهرة ولم يتحلل منها شيء يقينا طهرت وإلا فلا، ومن العين المضرة تلويث ما فوقها من الدن بوضع العين فيها أو بغيره لا ارتفاعها بنفسها، فإن وضع عليها في الأول ما يصل إلى محل ارتفاعها مما يأتي طهرت كوضع خمر على خمر ولو من غير جنسها كنبيذ، وكوضع ما يتخلل معها كعسل وسكر، وفي شرح PageV01P082
شيخنا كابن حجر أن وضع العصير عليها مضر فراجعه، وكوضع شيء لطيبها أو ترويحها كورد ونزع قبل تخللها، ويعفى عما يشق الاحتراز منه أو ما يحتاج إليه كحبات قليلة ونوى تمر كذلك، ويطهر ما تخلل في حباته وكذا ما وضع عليه خل أو نحو عسل غير مغلوب.
قال شيخنا الرملي: وفي نحو العسل نظر لما مر أنه لا يضر مطلقا لأنه يتخلل معها، ولو نزعت الخمرة ووضع مكانها عصير لم يطهر لتنجسه حال وضعه، قاله البغوي، أي لأنه ليس معه ما يتخلل معه فلا يخالف ما مر.
قوله: (وكذا إن نقلت) والنقل مكروه على المعتمد لا حرام خلافا للشارح، وحديث «أتتخذ الخمر خلا؟ قال: لا» محمول على نجس العين.
قوله: (والخمر المشتد إلخ) تعريفها هنا لبيان حقيقتها لا يخالف ما مر. قوله: (وقال البغوي) تقدم ما يعلم منه أنه المعتمد.
قوله: (وإلا جلد) لا غيره من الأجزاء كلحم وشعر. نعم يعفى عن قليل شعر اتصل بالجلد.
وقال ابن حجر: إنه يطهر تبعا. قوله: (ظاهره) وهو ما لاقى الدابغ، وقيل الوجهان، وهو مشكل إلا إن حمل على وضع الدابغ عليهما. قوله: (كجلد الكلب) خلافا لأبي حنيفة، قيل: واقتصاره عليه لما نقل عن صاحب العدة أن شعر الخنزير في لحمه ولا جلد له، لكن ظاهر كلام الفقهاء يخالفه، وفي الكاف إشارة إليه. قوله: (كالشث بالمثلثة) اسم شجر مر الطعم طيب الريح وبالموحدة أحد المعادن وكذرق الطيور وهو بالذال المعجمة. قوله: (إذ لو نقع في الماء عاد إليه النتن) فإن لم يعد بقول أهل الخبرة أو بالفعل طهر ما لم يكن فيه يبس، قاله شيخنا الرملي، وعطف الفساد على النتن عند من ذكره معه تفسير أو مرادف، والمراد بالدبغ الاندباغ لأنه لا يعتبر الفعل. قوله: (فيجب غسله) ولو سبعا بتراب إن كان من مغلظ كروثه.
(تنبيه) مما يطهر بالاستحالة انقلاب دم الظبية مسكا إن أخذ منها حال حياتها أو بعد موتها وقد تهيأ للوقوع والدم لبنا أو منيا وبيضة استحالت دما ثم فرخا وماء مستعمل بلغ قلتين، وإنما اقتصروا على الخمر والجلد لعدم انقلاب الحقيقة فيهما، كذا قالوا هنا، وهو مخالف لما قالوه في تفريق الصفقة فليراجع.
قوله: (وما نجس إلخ) هذا شروع في المقصد الثالث من مقاصد PageV01P083
الطهارة وهو إزالة النجاسة وشيخ الإسلام في المنهج قيد ما نجس بكونه من جامد، وسيأتي المائع، وقيده ابن حجر بطاهر أيضا لأن النجس لا يطهر وكل منهما ممنوع في النجاسة الطارئة إذ الأصلية معلوم بقاؤها لما صرحوا به فيما لو أصاب شيء من نحو كلب بولا من غير كلب أو ماء كثيرا متغيرا بنجس من أنه يجب غسل كل سبع مرات مع التتريب ليطهر من النجاسة الكلبية، وحيث ثبت ذلك في المائع فالجامد أولى، وسيأتي أيضا هنا فيما لو اجتمع نجاستان على محل وغسل فبقي من إحداهما الريح ومن الأخرى اللون أنه لا يضر فتأمله.