حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[كتاب النكاح]

هو لغة الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج، فهو ملك انتفاع لا ملك منفعة، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء فيحمل عليه بقرينة قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] وبقرينة حديث «حتى تذوقي عسيلته» أي حتى يوجد بالوطء ليقتضي غالبا اللذة المشبهة بالعسل، وقال الحنفية: حقيقة في الوطء وبنوا عليه أن من زنى بامرأة حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه وأصله الإباحة فلا يصح نذره، وإن ندب نظرا لأصله خلافا لابن حجر وقال الخطيب وغيره: أصله الندب وتعبير بعضهم بالإباحة مراده عدم الوجوب، وعليه فالوجه ما قاله ابن حجر والمراد نذر القبول؛ لأنه الذي يستقل به الناذر وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه من المني وحصول اللذة وهذه هي التي في الجنة. قوله: (أي التزويج) أي القبول ولو أخر هذا عن الضمير لكان أنسب. قوله: (هو مستحب) ولو لممسوح إلا بدار حرب هونا لولده عن الرق أو الكفر، وقد يجب في نحو من طلقها ولها حق قسم، ونحو خائف عنت تعين عليه، وقد يحرم في نحو من علم من نفسه عدم القيام بواجبه وسيأتي كراهته.

فرع: يجري في التسري مثل ما في النكاح. قوله: (بأن تتوق) فسر الحاجة بذلك ليناسب ما بعده وإلا فيندب لنحو خدمة وإيناس كما مرت الإشارة إليه. قوله: (من مهر) أي الحال منه قوله: (وغيره) هو نفقة يوم وكسوة فصل. قوله: (ويكسر إلخ) أي الرجل؛ لأنه لا دخل له في كسر شهوة المرأة قاله ابن حجر وفيه نظر واضح فراجعه. قوله: (إرشاد) أي من الشارع فهو مثاب عليه كما مر في الماء المشمس وما قيل من أن الصوم مثير للحرارة المفضية إلى زيادة الشهوة مردود أو محمول على من داوم عليه، وليس مرادا هنا. قوله: (فعليه بالصوم) أي ولا يطلب منه أن يتزوج ففيه عدم الطلب الذي هو أعم من طلب الترك المعبر به كلام المصنف. قوله: (بالمد) أي مع المثناة، وأما بالقصر والهاء فهو الجماع أو شهوته. قوله: (لا يكسرها بالكافور ونحوه) بل يحرم إن قطع النسل ويكره إن فتر الشهوة.

فرع: قطع الحبل من المرأة على هذا التفصيل. قوله: (بأن لم تتق) أي ظاهره الكراهة، وإن احتاج للاستئناس وفيه نظر كما مر. قوله: (لكن العبادة أفضل) أي ذاتها إلا التخلي لها بدليل تأويل الشارح المذكور، ولو أبقى أفضل على حقيقته. قوله: (وقدر التخلي للعبادة) لكان أولى؛ لأنه محل الخلاف بين الأئمة؛ ولأن العبادة أفضل قطعا وما ذكر صريح في أن النكاح ليس من العبادة، واختار النووي أنه منها إن قصد به إعفاف أو ولد ونحو ذلك، وإلا فلا، وهو المعتمد. قوله: (قلت إلخ) هو استدراك على ما بعد إلا المفيد لعدم الكراهة لواجد الأهبة مع عدم الحاجة للعلة المذكورة وعلى إطلاق تفضيل العبادة، ولو لغير المتعبد فعلم من ذلك أنه من اللف والنشر غير المرتب فتأمل. PageV03P207

قوله: (فالنكاح أفضل) أي فاضل واستغنى بما قبله عنه وحيث كان النكاح مطلوبا وقدمه على الحج ومات قبل الحج لم يعص إن كان خائف العنت، وإلا عصى كذا قاله شيخنا ويتجه أن يقال: إن خرج بما يصرفه في النكاح عن الاستطاعة في أول سني الإمكان، فلا إثم مطلقا أو بعدها فيأثم مطلقا على نظير ما في الصلاة فتأمل. قوله: (أو تعنين) أي دائم أيضا وهو من عن الشيء عجز عنه. قوله: (وليست المسألة إلخ) أي بحسب اطلاعه، وإلا فهي فيهما.

— صفحة ٦٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।