تنبيه: اختلف في قبول الزكاة والصدقة أيهما أفضل والمعتمد أنه يختلف بحسب الأحوال، فقبول الزكاة لنحو كسر نفس أو ممن لو لم يقبلها منه لمنعها أفضل وعكسه الصدقة.
قوله: (ومن عليه دين) ولو مؤجلا أو لله. قوله: (أو له من تلزمه نفقته) أي مؤنته ومنه نفسه كما سيذكره عن الروضة. قوله: (ويستحب أن لا يتصدق) هذه العبارة لا تصدق بالمباح وعبارة المحرر وغيره، لا يستحب وهي تصدق بالإباحة. قوله: (خلاف المستحب) وهذا يستفاد من عبارة المنهاج وغيره. قوله: (وربما قيل يكره) وهذا يستفاد من عبارة المنهاج وحده. قوله: (الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه) مما مر ومع الحرمة يملكه الآخذ على المعتمد، ونقله ابن حجر عن الشافعي والأصحاب، قال الأذرعي وفارق عدم صحة هبة الماء بعد دخول الوقت بتعلق حق الله هناك بخلافه هنا، والضيافة كالصدقة في التفصيل المذكور على المعتمد، وقيل لا تحرم إلا بما يحصل به أدنى ضرر له أو لممونه والمراد بما يحتاج إليه في يوم وليلة قوله: (لنفقة من تلزمه نفقته) نعم إن أذن من تلزمه نفقته للمتصدق في التصدق، وقدر على الصبر لم يحرم التصدق كما سيأتي. قوله: (أو لدين) أي والمتصدق به مما يعتاد أن يصرف في الدين لا نحو لقمة أو رغيف. قوله: (من جهة أخرى) أي ظاهرة نعم الإيراد من حيث الخلاف صحيح؛ لأن الأصح هنا بعكس ما مر فليس من محل الاستدراك السابق في كلامه، وإن كان متساويا في الحكم على المعتمد الآتي. قوله: (وفيها إلخ) أورده على كلام المصنف نظرا للظاهر من عبارته وقد يشملها كما تقدم ولو عند حلوله. قوله: (قيل يحرم) وهو المعتمد إن لم يقدر على الصبر، وإلا فلا حرمة كما مر في غيره، وعلى هاتين الحالتين في هذا وما قبله تحمل الأحاديث الواردة بالمنع أو بالجواز وحيث لا حرمة فيما ذكر فهو مكروه على المعتمد قاله شيخنا وفيه نظر مع قصة سيدنا علي - رضي الله عنه - فالوجه أن يقال بعدم الكراهة إن كان المتصدق عليه أحوج، وعليه تحمل القصة المذكورة فراجعه.
قوله: (بما فضل عن حاجته) أي حاجة يوم وليلة وكسوة فصل، قاله شيخنا م ر وفي ابن حجر عن حاجة سنة، واعترض بأن هذا ليس من محل الخلاف لندب التصدق به مطلقا بلا خلاف ويجب عند الإضافة ويجبره الحاكم على بيعه عند ذلك. قوله: (على الإضافة) أي الضيق من أضاق الشخص يضيق إذا ذهب ماله والمراد هنا تحمل المشقة لا من ضاق بمعنى بخل. قوله: (فلا يستحب) بل يكره والله أعلم PageV03P206