حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: اختلف في قبول الزكاة والصدقة أيهما أفضل والمعتمد أنه يختلف بحسب الأحوال، فقبول الزكاة لنحو كسر نفس أو ممن لو لم يقبلها منه لمنعها أفضل وعكسه الصدقة.

قوله: (ومن عليه دين) ولو مؤجلا أو لله. قوله: (أو له من تلزمه نفقته) أي مؤنته ومنه نفسه كما سيذكره عن الروضة. قوله: (ويستحب أن لا يتصدق) هذه العبارة لا تصدق بالمباح وعبارة المحرر وغيره، لا يستحب وهي تصدق بالإباحة. قوله: (خلاف المستحب) وهذا يستفاد من عبارة المنهاج وغيره. قوله: (وربما قيل يكره) وهذا يستفاد من عبارة المنهاج وحده. قوله: (الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه) مما مر ومع الحرمة يملكه الآخذ على المعتمد، ونقله ابن حجر عن الشافعي والأصحاب، قال الأذرعي وفارق عدم صحة هبة الماء بعد دخول الوقت بتعلق حق الله هناك بخلافه هنا، والضيافة كالصدقة في التفصيل المذكور على المعتمد، وقيل لا تحرم إلا بما يحصل به أدنى ضرر له أو لممونه والمراد بما يحتاج إليه في يوم وليلة قوله: (لنفقة من تلزمه نفقته) نعم إن أذن من تلزمه نفقته للمتصدق في التصدق، وقدر على الصبر لم يحرم التصدق كما سيأتي. قوله: (أو لدين) أي والمتصدق به مما يعتاد أن يصرف في الدين لا نحو لقمة أو رغيف. قوله: (من جهة أخرى) أي ظاهرة نعم الإيراد من حيث الخلاف صحيح؛ لأن الأصح هنا بعكس ما مر فليس من محل الاستدراك السابق في كلامه، وإن كان متساويا في الحكم على المعتمد الآتي. قوله: (وفيها إلخ) أورده على كلام المصنف نظرا للظاهر من عبارته وقد يشملها كما تقدم ولو عند حلوله. قوله: (قيل يحرم) وهو المعتمد إن لم يقدر على الصبر، وإلا فلا حرمة كما مر في غيره، وعلى هاتين الحالتين في هذا وما قبله تحمل الأحاديث الواردة بالمنع أو بالجواز وحيث لا حرمة فيما ذكر فهو مكروه على المعتمد قاله شيخنا وفيه نظر مع قصة سيدنا علي - رضي الله عنه - فالوجه أن يقال بعدم الكراهة إن كان المتصدق عليه أحوج، وعليه تحمل القصة المذكورة فراجعه.

قوله: (بما فضل عن حاجته) أي حاجة يوم وليلة وكسوة فصل، قاله شيخنا م ر وفي ابن حجر عن حاجة سنة، واعترض بأن هذا ليس من محل الخلاف لندب التصدق به مطلقا بلا خلاف ويجب عند الإضافة ويجبره الحاكم على بيعه عند ذلك. قوله: (على الإضافة) أي الضيق من أضاق الشخص يضيق إذا ذهب ماله والمراد هنا تحمل المشقة لا من ضاق بمعنى بخل. قوله: (فلا يستحب) بل يكره والله أعلم PageV03P206

— পৃষ্ঠা ৬৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।