فصل في صدقة التطوع بمعنى الغير واجبة فصح الإخبار سنة أي مؤكدة وهذا باعتبار دفعها أي إعطائها سنة من كل أحد، ولو نبيا أو كافرا إلا لمانع كإعانة على معصية، وذكر الحل الآتي باعتبار أخذها وقبولها وهو جائز أيضا ولو لهاشمي ومطلبي على ما يأتي لا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تحل له وانظر بقية الأنبياء والظاهر عدم الحل فيهم أيضا. قوله: (وتحل) بمعنى يحل قبولها كما مر بل يجب على نحو مضطر من نفسه أو غيره. قوله: (لغني) بما في الزكاة قاله شيخنا نقلا عن شيخنا الرملي في شرحه اعتبار الفطرة ك ابن حجر. قوله: (وكافر) أي غير حربي وكذا له مع رجاء إسلام أو قرابة مثلا. قوله: (ويكره) هو بيان لمفهوم يستحب وتفسير للمراد بالتنزه فالمراد به ما يعم قبولها، وسؤاله ولو بلسان الحال وهذا إذا لم يظهر الفاقة كما يأتي. قوله: (لا يحل له) أي يحرم أخذا مما بعده. قوله: (أو بصنعة) وكذا بكسب. قوله: (سؤاله حرام) أي عند إظهار الفاقة أو مع إلحاح أو إيذاء لنفسه أو للمسئول أو إلجاء إلى الإعطاء لحياء منه أو من غيره.
قوله: (وما يأخذه حرام عليه) أي عند شيء مما تقدم، أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا: وحيث حرم لا يملك ما أخذه، ويجب رده إلا إذا علم المعطي بحاله فيملكه، ولا حرمة إلا إن أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة، وفي شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه، ثم قال: ويجري ذلك في سائر عقود التبرع كهبة وهدية ووقف ونذر ووصية فراجعه.
تنبيه: متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها، فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه، ولا التصدق به، وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله PageV03P205
لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء.
فرع: يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك حل أو هتك مروءة أو دناءة أو ظنه أنها لغرض، ولو أخرويا وعلم مما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة ممن في ماله حرام، وإن كثر خلافا للغزالي إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه، ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع. قوله: (ودفعها سرا) بعدم اطلاع غيره عليه. قوله: (وفي رمضان) وعشره الأخير أفضل من باقيه، ويقدم عليه في الفضيلة ما يكون عند الأمور المهمة كسفر ومرض واستسقاء وكسوف، ويؤخر عنه عشر ذي الحجة نحو مكة ثم المدينة ثم الأفضل فالأفضل من الأزمنة، أو الأمكنة بناء على أن بعضها أفضل من بعض في ذاته، وهو الصحيح. فرع: يندب التصدق عقب كل معصية كما مر في الحيض، وبنحو ثوب قديم لمن لبس بدله جديدا. قوله: (ولقريب) وإن لم تلزمه نفقته، أو بعد في القرابة أو بعدت داره بعمد ألا يمنع نقل الزكاة، أو كان كافرا، وأفضله محرم نسب، ويقدم منه الأقرب فالأقرب ثم زوج ثم محرم رضاع ثم مصاهرة، ثم مولاه الأعلى ثم الأسفل. والعدو من هؤلاء أفضل من غيره، وأهل الصلاح منهم أفضل من غيرهم، أخذا مما يأتي. قوله: (وجار) أي بعد القريب ويقدم منه الأقرب فالأقرب، وأهل الصلاح منهم أفضل وكذا من غيرهم والأحوج في جميع المذكورين أفضل من غيره والمسلم أفضل من الكافر. قوله: (أفضل) بمعنى أن الصدقة الواقعة في شيء مما ذكر أفضل من الواقعة في غيره، لا بمعنى أنه يطلب تأخير الصدقة إليها وإكثار الصدقة في المذكورات أفضل أيضا. قوله: (من دفعها جهرا) إلا لنحو اقتداء به وخلا به عن نحو رياء وسمعة، وإلا كدفع الإمام الزكاة للفقراء في المال الظاهر والباطن، فجهرا أفضل فيهما، وكذا المالك في المال الظاهر فقط.