حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل في صدقة التطوع بمعنى الغير واجبة فصح الإخبار سنة أي مؤكدة وهذا باعتبار دفعها أي إعطائها سنة من كل أحد، ولو نبيا أو كافرا إلا لمانع كإعانة على معصية، وذكر الحل الآتي باعتبار أخذها وقبولها وهو جائز أيضا ولو لهاشمي ومطلبي على ما يأتي لا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تحل له وانظر بقية الأنبياء والظاهر عدم الحل فيهم أيضا. قوله: (وتحل) بمعنى يحل قبولها كما مر بل يجب على نحو مضطر من نفسه أو غيره. قوله: (لغني) بما في الزكاة قاله شيخنا نقلا عن شيخنا الرملي في شرحه اعتبار الفطرة ك ابن حجر. قوله: (وكافر) أي غير حربي وكذا له مع رجاء إسلام أو قرابة مثلا. قوله: (ويكره) هو بيان لمفهوم يستحب وتفسير للمراد بالتنزه فالمراد به ما يعم قبولها، وسؤاله ولو بلسان الحال وهذا إذا لم يظهر الفاقة كما يأتي. قوله: (لا يحل له) أي يحرم أخذا مما بعده. قوله: (أو بصنعة) وكذا بكسب. قوله: (سؤاله حرام) أي عند إظهار الفاقة أو مع إلحاح أو إيذاء لنفسه أو للمسئول أو إلجاء إلى الإعطاء لحياء منه أو من غيره.

قوله: (وما يأخذه حرام عليه) أي عند شيء مما تقدم، أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا: وحيث حرم لا يملك ما أخذه، ويجب رده إلا إذا علم المعطي بحاله فيملكه، ولا حرمة إلا إن أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة، وفي شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه، ثم قال: ويجري ذلك في سائر عقود التبرع كهبة وهدية ووقف ونذر ووصية فراجعه.

تنبيه: متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها، فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه، ولا التصدق به، وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله PageV03P205

لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء.

فرع: يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك حل أو هتك مروءة أو دناءة أو ظنه أنها لغرض، ولو أخرويا وعلم مما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة ممن في ماله حرام، وإن كثر خلافا للغزالي إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه، ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع. قوله: (ودفعها سرا) بعدم اطلاع غيره عليه. قوله: (وفي رمضان) وعشره الأخير أفضل من باقيه، ويقدم عليه في الفضيلة ما يكون عند الأمور المهمة كسفر ومرض واستسقاء وكسوف، ويؤخر عنه عشر ذي الحجة نحو مكة ثم المدينة ثم الأفضل فالأفضل من الأزمنة، أو الأمكنة بناء على أن بعضها أفضل من بعض في ذاته، وهو الصحيح. فرع: يندب التصدق عقب كل معصية كما مر في الحيض، وبنحو ثوب قديم لمن لبس بدله جديدا. قوله: (ولقريب) وإن لم تلزمه نفقته، أو بعد في القرابة أو بعدت داره بعمد ألا يمنع نقل الزكاة، أو كان كافرا، وأفضله محرم نسب، ويقدم منه الأقرب فالأقرب ثم زوج ثم محرم رضاع ثم مصاهرة، ثم مولاه الأعلى ثم الأسفل. والعدو من هؤلاء أفضل من غيره، وأهل الصلاح منهم أفضل من غيرهم، أخذا مما يأتي. قوله: (وجار) أي بعد القريب ويقدم منه الأقرب فالأقرب، وأهل الصلاح منهم أفضل وكذا من غيرهم والأحوج في جميع المذكورين أفضل من غيره والمسلم أفضل من الكافر. قوله: (أفضل) بمعنى أن الصدقة الواقعة في شيء مما ذكر أفضل من الواقعة في غيره، لا بمعنى أنه يطلب تأخير الصدقة إليها وإكثار الصدقة في المذكورات أفضل أيضا. قوله: (من دفعها جهرا) إلا لنحو اقتداء به وخلا به عن نحو رياء وسمعة، وإلا كدفع الإمام الزكاة للفقراء في المال الظاهر والباطن، فجهرا أفضل فيهما، وكذا المالك في المال الظاهر فقط.

— পৃষ্ঠা ৬৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।