وقت الوجوب نعم يجوز في الدين إخراج زكاته في كل من محل الدائن والمدين وقت الوجوب أو بعده، وكذا لو تشقص النصاب ببلدين كعشرين شاة ببلد وعشرين بأخرى فله إخراج شاة في إحداهما مع الكراهة، فإن أخرج في كل بلد نصفها لم يكره. قوله: (أي يحرم ولا يجزئ) هو تفسير للمنع. قوله: (والثاني يجوز النقل وتجزئ) واختاره جماعة من أصحاب الشافعي كابن الصلاح وابن الفركاح وغيرهم، قال شيخنا تبعا لشيخنا الرملي: ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه، وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يثق به من الأئمة، كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد. قوله: (ولو عدم الأصناف إلخ) وكذا لو فضل عنهم شيء يجب نقله لما ذكر. قوله: (وجوزنا النقل) أي على المرجوح. قوله: (فيرد) أي إن لم يفضل عنهم وإلا وجب نقل الفاضل لما مر. قوله: (وفي الروضة إلخ) هو تقييد لإطلاق المصنف منع النقل بكونه على المالك لا الإمام. قوله: (وتفريقه) المشار إليه بقوله: أو عدم بعضهم إلخ. كذا قاله شيخنا وفيه نظر، والوجه أن يراد به التفرقة كما يؤخذ مما بعده، " وتفريقه " مجرور عطفا على جواز.
تنبيه: مؤنة النقل حيث جاز على المالك قبل أخذ الساعي، وإلا فهي الزكاة فيباع جزء منها له، وكذا لإنقاذها من نحو خطر.
فرع: لو قال: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو، ولا ممونه، وإن نص عليه كذا قاله شيخنا واعتمده وفيه نظر. قوله: (فرق الإمام) ولو بنائبه، ومن نائبه المالك إذا أذن له في التفرقة. قوله: (جواز النقل) وإن انحصر المستحقون في البلد على ما تقدم. قوله: (وهذا أشبه) وهو المعتمد
. قوله: (وشرط الساعي إلخ) وسيأتي أن بعثه واجب على الإمام. قوله: (حرا عدلا) المراد بالعدل في الشهادة فلا حاجة لقوله حرا كما فعل شيخ الإسلام في المنهج. قال شيخنا: ومقتضاه اشتراط السمع والنطق والذكورة وعدم التهمة ونحو ذلك، وليس كذلك على المعتمد. قوله: (بأبواب الزكاة) وإن لم يعرف غيرها. قوله: (فإن عين له أخذ ودفع) إن أريد أخذ شيء معين، ودفعه لمعين لم يشترط شيء مما ذكر فيجوز كونه كافرا وفاسقا وعبدا وغيرهم، وإن أريد غير ذلك، اشترطت العدالة دون الفقه، ولعل هذا محمل كلام المصنف، وفيه على ذلك تأمل فحرره. قوله: (دون الفقه) أي فلا يشترط وكذا الحرية والذكورة قاله شيخنا فتأمله. قوله: (وتقدم شرط إلخ) فلو استعمل الإمام واحدا من هؤلاء أعطاه من سهم المصالح إلا من الزكاة.
قوله: (أي الساعي) أي بأمر الإمام؛ لأنه المعتبر. قوله: (المحرم) أي في حق من يتم حوله عنده، وإلا فعند تمام حوله. قوله: (فوقت الوجوب) أي وقت انعقاد الزكاة في ذلك PageV03P204
الوقت، وإلا فالإخراج عند التصفية والجذاذ. قوله: (واجب على الإمام) سواء في المال الحولي وغيره.
قوله: (وسم) بالمهملة الساكنة وقيل بالمعجمة أيضا، وهو لغة: التأثير بالكي بالنار، وقيل الأول لما في الوجه خاصة، والثاني أعم. قوله: (نعم الصدقة والفيء) هو قيد للندب فغيرها مباح، وموضعه مثلها، وأما الكي لغير الوسم فحرام مطلقا، إلا لغرض شرعي، وأما الخصاء فحرام إلا في مأكول صغير عرفا لطيب لحمه كما مر في البيع، وأما الإنزاء فجائز فيما لا يضر نحو مثله، أو مقاربه كخيل بمثلها أو بحمير، وإلا فحرام كخيل لبقر أو غنم وما ورد من النهي بين الخيل والحمير يراد به الكراهة خشية قلة الخيل. قوله: (صلب) بضم الصاد وإسكان اللام. قوله: (ظاهر) بالظاء الشاملة أي للناس. قوله: (في الغنم) بالمعنى الشامل للمعز، ومثلها ما قاربها كالغزال. قوله: (وفي الإبل والبقر الأفخاذ) وكذا الخيل والبغال والحمير والفيلة ونحوها ووسم الغنم ألطف، وفوقه الحمير، وفوقه البقر والبغال وفوقه الإبل، وفوقه الفيلة. قوله: (لا صح يحرم) أي في الوجه وهو المعتمد ومقابله الكراهة قبله، ولم ينبه الشارح على أن الخلاف طرق، أو أوجه مع احتماله لهما فراجعه. قوله: (لعن الله إلخ) وفي نسخة: لعن فاعله بالإضافة، وجاز لعنه؛ لأنه غير معين، وإنما يحرم لمعين ولو غير حيوان كالجماد نعم يجوز لعن كافر معين بعد موته. قوله: (زكاة أو صدقة) أو طهرة أو لله وهو أبرك وأولى ولا نظر لما يتوهم من ملاقاته لنجاسة مثلا. قوله: (وفي نعم الجزية من الفيء جزية أو صغار) وفي بقية الفيء فيء ويكفي عن اللفظ أكبر حروفه كالكاف من زكاة والجيم من الجزية.