قوله: (يعطى) أي إن لم يكن مستأجرا ولم يتطوع كما مر. قوله: (أجرة مثل عمله) فإن لم يعمل لم يعط شيئا. قوله: (فإن زاد سهمه) انظر ما سهم العامل الذي تعتبر زيادته على الأجرة أو نقصه عنها. قوله: (كفقير غارم) فيه تأمل، ومثله قول الماوردي كيتيم مسكين فهو معترض أيضا؛ لأن شرط إعطائه الفقر. قوله: (يعطى) أي يأخذ؛ لأن الخيرة له. قوله: (بإحداهما) أي من زكاة واحدة وبقي معه ما أخذه منها، وإلا فله الأخذ بصفة من زكاة وبأخرى من أخرى، ولو أخذ بصفة الغرم، ودفع ما أخذه لغريمه، فله الأخذ بصفة الفقر أيضا. نعم إن كانت إحدى الصفتين غزوا أعطي بهما معا؛ لأن الغزو يعود نفعه علينا. قوله: (ثم يقسم) أي مال الزكاة بعد تتميم أجرة العامل. قوله: (والثاني) أي مقابل الأظهر وليس في المسألة طرق، وخالف بعضهم فيه بما قاله الماوردي للإمام أن يجمع للفقراء بين الزكاة والخمس والكفارة PageV03P202
فصل في حكم استيعاب المستحقين ونقل الزكاة وغير ذلك قوله: (يجب استيعاب الأصناف) أي ولو في زكاة الفطر. قوله: (إن قسم الإمام) ولو بنائبه، ومنه العامل إذا أذن له الإمام في عزل نصيبه وتقدم أنه قدر أجرة مثل عمله فقط. قوله: (وهناك عامل) سواء أذن له الإمام في العمل أم لا، قال شيخنا ويستحق حصة جميع الصنف، وإن كان واحدا وفيه نظر مع ما مر، أنه لا يزاد على أجرة مثل عمله فراجعه. قوله: (بأن حمل إلخ) وكذا لو تبرع بعمله أو استأجره الإمام، أو جعل جزءا من بيت المال. قوله: (فإن فقد بعضهم) أي في البلد بالنسبة للمالك أو مطلقا للإمام، ولو امتنعوا من أخذها قوتلوا.
قوله: (استوعب) أي إن وفى المال واستوت الحاجات، وإلا قدم الأحوج إن كان، وإلا عمل بالمصلحة. قوله: (من الزكوات) أي مجموعها لا من كل واحدة فله إعطاء كل زكاة مالك لمستحق واحد. قوله: (آحاد كل صنف) ولو في غير البلد الذي هو فيه. قوله: (وكذا يستوعب المالك الأحاد وجوبا) على المعتمد وكذا تجب التسوية بينهم بذلك الشرط.
قوله: (إن انحصر إلخ) أي وقت الوجوب في محل الوجوب بأن سهل عدهم بما في النكاح، قاله شيخنا الرملي وفيه نظر. قوله: (ووفى بها المال) أي بحاجاتهم الناجزة قاله شيخنا الرملي. قوله: (وإن كانت حاجة بعضهم أشد) فيجب نقل ما زاد عن صنف إلى صنف ناقص. قوله: (فيحرم) هو المعتمد فالتسوية واجبة خلافا لما في الروضة المذكور.
تنبيه: علم مما ذكر أنه يجب على الإمام تعميم الأصناف، والتسوية بينهم، وتعميم الآحاد، وكذا التسوية بينهم عند تساوي الحاجات، وأنه يجب على المالك الأولان، وكذا الثالث والرابع على المعتمد إن انحصروا ووفى بهم المال، فقوله لا بين آحاد الصنف هو فيما إذا لم ينحصروا.
فرع: لو أخل الإمام أو المالك بصنف ضمن كل نصيبه أو بواحد من صنف ضمن له أقل متمول، وضمان الإمام في الزكوات إن بقي منها شيء عنده، وإلا ففي ماله وضمان المالك في ماله، وللمستحقين حينئذ إبراؤه منها، وتسقط عنه كالنية، ولهم مطلقا التصرف في حصصهم قبل قبضها إلا باستبدال أو إبراء، وإذا ماتوا فهي لورثتهم ولو أغنياء، فإن كان الوارث المالك سقطت عنهم الزكاة والنية، ولا يضر غناهم بعد وقت الوجوب ولا غيبتهم عن البلد بعده.
قوله: (منع نقل الزكاة) المراد بنقلها أن يعطى منها من لم يكن في محلها وقت الوجوب سواء كان من أهل ذلك المحل أو من غيرهم، وسواء أخرجها عن المحل أو جاءوا بعد وقت الوجوب إليه. نعم لو لم ينحصر المستحقون في البلد جاز إعطاء من جاءها بعد وقت الوجوب. قاله شيخنا فراجعه ولو خرج مع المستحقين إلى خارج المحل ودفعها لهم حينئذ لم يمتنع، وخرج بالزكاة غيرها، كالكفارة والوصية والنذر والوقف، فيجوز النقل فيما لم يخصص منها. قوله: (من بلد الوجوب) أي إلى محل يجوز قصر الصلاة فيه للمسافر من أهل ذلك البلد، والمراد بالبلد محل الوجوب كالقرية والحلة ومحل الإقامة لذي الخيام والسفينة لمن فيها، فإن لم يكن في ذلك المحل مستحق تعين أقرب محل يوجد فيه المستحق إليه PageV03P203